ارتفاع قيمة خدمة الدين العام 44 %

ارتفعت خدمة الدين العام (داخلي وخارجي) للمملكة بنسبة 44 % منذ نهاية العام 2011 وحتى نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي، بحسب نشرة وزارة المالية.
وبلغت قيمة خدمة الدين العام في نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي 1.16 مليار دينار مقارنة مع 805 ملايين دينار في نهاية العام 2011 الذي بدأ يشهد تأثيرات التوترات السياسية في المنطقة على الأردن.
وتعرف خدمة الدين العام على أنها قيمة الفوائد نتيجة اقتراض الحكومة داخليا وخارجيا إلى جانب قيمة الأقساط التي تدفعها من تلك القروض.
وبررت الحكومة ارتفاع مؤشرات الدين العام في المملكة بانقطاع الغاز المصري منذ نهاية العام 2011، إذ ارتفعت الخسائر المتراكمة لشركة الكهرباء الوطنية، إلى جانب تصاعد "الربيع العربي" وتأثيراته على الأردن وأدى إلى أزمة لجوء من دول مجاورة.
إلا أن خبراء أكدوا على عامل آخر ساهم في ارتفاع المديونية يرتبط بسياسات الحكومات السابقة التي انتهجت مبدأ التوسع في الانفاق غير المدروس.
وفي التفاصيل، بلغت قيمة خدمة الدين الخارجي في نهاية شهر أيلول (سبتمبر) 824.5 مليون دينار، مقارنة مع 515.3 مليون في نهاية العام 2011.
وبالنظر لتدرج قيمة خدمة الدين العام (داخلي وخارجي) خلال الأعوام الستة الأخيرة، فقد ارتفعت في نهاية العام 2012 بنسبة 23.7 % إلى 996.5 مليون دينار مقارنة مع العام السابق. في حين بلغت في نهاية العام 2013 نحو 1.11 مليار دينار بارتفاع نسبته 11.4 % عن العام 2012.
وارتفعت قيمة خدمة الدين العام في نهاية العام 2014 بنسبة 37.5 % إلى 1.527 مليار دينار مقارنة مع العام الذي سبقه.
وزادت تلك القيمة في نهاية العام 2015 بنسبة 30.6 % إلى 1.995 مليار دينار، في حين زادت في نهاية العام 2016 بنسبة 9.1 % إلى 2.178 مليار دينار.
وأما بالنسبة لإجمالي الدين العام فقد ارتفع في نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي بنسبة 106.8 % ليصل إلى نحو 26.89 مليار دينار مقارنة مع نحو 13 مليارا في نهاية العام 2013.
وكان إجمالي الدين الداخلي يبلغ في نهاية العام 2011 نحو 9.99 مليار دينار مقارنة مع 14.64 مليار في نهاية أيلول (سبتمبر) 2017.
في حين كان رصيد الدين الخارجي يبلغ في نهاية العام 2011 نحو 3.9 مليار دينار ووصل إلى 10.81 مليار في نهاية أيلول (سبتمبر) العام الحالي.