لجنة جكومية تدرس بيانات المواطنين لتقديم الدعم لهم

كشفت مصادر حكومية، أن آلية تقديم الدعم المالي للمواطنين، ستعتمد على مستوى تطورهم التكنولوجي، أو توافر حسابات 

بنكية لديهم.

وقالت المصادر ، إن لجنة حكومية، ما زالت تدرس بيانات المواطنين الأردنيين، المتعلقة بحساباتهم البنكية، واقتنائهم لهواتف

 ذكية.

وأوضحت أن النية تتجه، إلى عدم توزيع الدعم المالي المزمع، بطريقة واحدة على كافة المواطنين.

وبيّنت المصادر، أن آلية إيصال الدعم، ستختلف مع اختلاف الوسائل المتاحة لدى كل مواطن، لضمان إيصال الدعم لكل

 طبقات المجتمع.

ولم تزل الطريقة اليدوية، في إيصال الدعم، واردة، لشريحة معينة من المواطنين، بسبب تعذر إيصاله إلكترونيا، وفقا

 للمصادر.

وتابعت المصادر، أن اللجنة الحكومية المشكلة لبحث آليات تقديم الدعم للمواطنين، ستبحث تطويع التكنولوجيا، من أجل 

إيصال الدعم بطريقة إلكترونية.

وكشفت دراسات اللجنة، حسب المصادر، أن معظم الأردنيين يملكون هواتف ذكية، ونسبة أقل من ذلك، تمتلك حسابات بنكية.

وكانت الحكومة، شكلة لجنة، من القطاعين العام والخاص، منتصف تشرين الأول الحالي، بهدف بحث آليات تقديم الدعم

 للمواطنين.

وكشف مصدر داخل اللجنة، لـ"خبرني"، في وقت سابق، عن وجود عدة خيارات، لتوجيه الدعم المالي للمواطن، أغلبها 

إلكتروني، ومنها البطاقة المدفوعة مسبقا "كردت كارد"، ومحفظة الهاتف المحمول، وسحب الرصيد بواسطة بصمة العين، 

إضافة لبطاقة الأحوال المدنية، التي تُعتبر أضعف الخيارات، بسبب صعوبة تطبيقها، وفقا للمصدر.

وشرح المصدر، الخيارات التي تدرسها اللجنة، مثل البطاقة المدفوعة مسبقا، التي يمكن لمتلقي الدعم، صرف الرصيد 

المتوفر عليها، عن طريق البنوك أو المراكز التجارية وغيرها.

ومن الخيارات، حسب المصدر، محفظة الهاتف المحمول، التي يمكن صرف الدعم من خلالها، عن طريق أجهزة معينة، أو

 الصرافات الآلية المهيئة لهذه الغاية.

وكانت الحكومة سمحت مؤخرا، بتأسيس شركات، للتعامل بالعملة الإفتراضية، يمكن عن طريقها فتح محفظة للهاتف

 المحمول، تحتوي على رصيد مالي، يمكن تحويله من هاتف لآخر، أو صرفه عن طريق أجهزة معينة.

وتابع المصدر، أن من الخيارات، استخدام بصمة العين، لكل مواطن، لصرف الدعم الحكومي، عن طريق الصرافات الآلية.

وبدأت الحكومة، بوضع قاعدة معلومات لبصمة عين المواطن الأردني، مع إصدار بطاقة الأحوال المدنية الذكية، بالتزامن مع 

إصدار 2.6 مليون مواطن لهذه البطاقة، حتى التاسع من الشهر الحالي.

وأشار المصدر، إلى أن استخدام بطاقة الأحوال المدنية الذكية، سيكون تحت الدراسة، لاستخدامه في صرف الدعم المالي

 المقدم من الحكومة، لكنه يبقى أضعف الخيارات.

وأوضح أن "البطاقة الذكية"، تحتاج لأجهزة تقرؤها إلكترونيا، وبنية تحتية خاصة، لاستخدامهافي صرف الدعم الحكومي.

ومن المنتظر، أن تعقد اللجنة، اجتماعها الأول الأربعاء، توصيات الدراسة إلى الحكومة، خلال فترة لن تتجاوز، الـ15 يوما، 

وفقا للمصدر.

وتدرس الحكومة، رفع الدعم عن القمح، وتوجيهه بشكل مباشر للمواطن، وفق آلية معينة.