خبراء: تحفيز الاستثمار يحتاج زيادة في الانفاق الرأسمالي

بعد تصريح رئيس الوزراء هاني الملقي في لقاء جمعه مع فعاليات إعلامية أخيرا بأن الإصلاح الاقتصادي لا يسير إلا على مرتكزين هما الإصلاح المالي وتحفيز الاستثمار، أجمع خبراء ماليون واقتصاديون على أن استقطاب الاستثمارات لا يتحقق بالتنظير.
وفي حين قال الملقي "إن لم نحفز الاستثمار لن يتحقق النمو وسيرتفع الدين كنسبة من الناتج " أكد الخبراء أن تحفيز الاستثمار يجب أن يطبق عمليا ويتمثل ذلك بإزالة عقبات عديدة تنفر رؤوس الأموال من الاستثمار أهمها عدم ثبات التشريعات.
وبين هؤلاء أن الإجراءات البيروقراطية المعقدة في الدوائر الحكومية، وغياب الاستقرار الضريبي، إلى جانب ارتفاع تكاليف العمالة، وبطء العملية القضائية من أهم العوامل التي تساعد في هروب المستثمرين للخارج. وأشاروا إلى ضرورة وجود الاعفاءات للاستثمار المحلي والأجنبي إلى جانب بنية تحتية مناسبة وخصوصا في قطاعات النقل والطرق لجذب الاستثمارات.
رئيس جمعية حماية المستثمر أكرم كرمول قال "اتفق مع الرئيس أن تحفيز الاستثمار يؤدي إلى تحفيز النمو ولكن أين هي طرق تحفيز الاستثمار في المملكة".
وأضاف كرمول أنه "للأسف النظرة لتحفيز الاستثمار في الأردن ليست واقعية وإنما نظرية وخاصة ما تحدثت عنه خطة التحفيز الاقتصادي الأخيرة".
وبين أن هناك تحديات وعوائق كثيرة في المملكة يجب إصلاحها قبل الحديث عن تحفيز الاستثمار أولها الإجراءات البيروقراطية وتعقيدات تتعلق بالمعاملات الحكومية.
وأضاف كرمول أن عدم ثبات التشريعات وتحديدا التي تتعلق بالضريبة والرسوم تنفر الاستثمار المحلي والأجنبي.
وتطرق إلى تجربة لأحد الاستثمارات المحلية التي أسستها النقابات المهنية والتي تعرضت لخسائر طائلة نتيجة الضرائب والإجراءات الحكومية مما اضطرها لإعادة الهيكلة لرأس المال 3 مرات.
وأكد كرمول على ضرورة وجود تسهيلات للمستثمر وإعفاءات تساعد على استمراره في البلاد.
وقال إن "عدم وجود تحفيز للاقتصاد يعني عدم وجود للنمو وبالتالي ارتفاع نسب البطالة والفقر".
بدوره قال الخبير المالي مفلح عقل " من أجل تحفيز الاستثمار يجب توفير بيئة استثمارية تحقق سهولة دخول رؤوس الأموال وسهولة حل المشكلات إن وجدت".
وقال عقل "كيف نتحدث عن تحفيز استثمار وعن تعديل ضريبي كل عام".
وأكد أن الاستقرار الضريبي من أهم العوامل التي تشجع الاستثمارات بأنواعها، إلى جانب توفر التمويل ذو الفائدة المنخفضة.
وأضاف عقل أن "خاصية الأمن موجودة في الأردن وهي جاذبة للاستثمار ولكنها غير كافية لتحفيزه بالشكل الكافي".
وأشار إلى أن غياب سوق محلي يستوعب الإنتاج وفي ذات الوقت يستوعب التصدير للخارج من العوامل المهمة لتحفيز الاستثمار ولكنها للأسف غير كافية في المملكة.
وتطرق إلى أن الاجراءات البيروقراطية تنفر الاستثمار وهي موجودة في المملكة والجميع يشتكي منها إلى جانب بطء الإجراءات القضائية كون أن خاصية سرعة التقاضي وحماية حقوق الملكية تجذب الاستثمار.
ولفت عقل إلى أن ارتفاع التكاليف التشغيلية على المستثمر والتي من ضمنها تصاريح العمل والمواد الأولية والرسوم والجمارك تنفر الاستثمار.
واتفق خبير الاستثمار وإدارة المخاطر سامر الرجوب مع عقل مستغربا كيفية الحديث عن تحفيز الاستثمار وتعديل جديد على قانون الضريبة غير واضح الرؤية.
وأشار الرجوب إلى أنه من أجل تحفيز الاستثمار يجب أن يكون هناك انفاق حكومي مباشر من خلال ضخ الأموال على المشاريع التي تستخدم العمالة بكثافة ومشاريع البنى التحتية وخصوصا مشاريع النقل وبناء الطرق والانشاءات مما يخلق الوظائف ويحسن الدخول ويرفع من الاستهلاك.
وأضاف أنه يجب تخفيض أسعار الفوائد لتشجيع الاقتراض والاستثمار وزيادة الانفاق الاستثماري.
ولفت الرجوب إلى عامل مهم في تحفيز الاستثمار وهو تخفيض الضرائب على ارباح الشركات لتشجيعها على التوسع والانتاج وتشجيع الجديد منها على دخول السوق والاستثمار، مشيرا إلى أن تخفيض الضرائب على ارباح الشركات يخفض أسعار منتجاتها وترفع من حجم الانفاق الاستهلاكي ويمكن ان يكون تخفيض الضرائب على ارباح الشركات مشروطا بإلزاميتها على الاستثمار والتوسع.
وتطرق إلى ضرورة دعم الصادرات واعفاء الصادرات الأردنية من أية رسوم والعمل على تمكين اتفاقيات التجارة المتبادلة مع دول العالم وتوقيع المزيد منها.
وبين الرجوب أن تشجيع الاستثمار الاجنبي على الدخول إلى السوق المحلي يجب أن يرافقه الاستمرار في تقديم التسهيلات والاعفاءات المالية والضريبية.
وأشار إلى ضرورة تخفيض تكاليف الطاقة والتي من ضمنها المشتقات النفطية والكهرباء لدعم الصناعات.