حكم الدفع عن طريق بطاقات الائتمان

تقوم العلاقة التعاقدية بين مصدر البطاقة (فيزا، ماستر كارد) وقابل البطاقة (المدرسة) على عقد الوكالة والسمسرة، حيث تقوم الشركة الوسيطة بالوكالة عن المدرسة في تحصيل الأقساط التي دفعها أولياء الأمور ببطاقة الائتمان، وأخذ نسبة متفق عليها مقابل عملها.

وعليه، فلا حرج في التعامل بهذه البطاقات وأخذ الأقساط عن طريقها، بشرط ألا تزيد أقساط الطلبة بسبب تلك النسبة عن المتفق عليه مع أولياء أمور الطلبة.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثانية عشر ما نصه: "جواز أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل منه، شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد". والله تعالى أعلم