استقرار الدين العام في الأردن خلال تسعة الأشهر الأولى من العام الحالي

قالت وزارة المالية في بيان صدر عنها ان البيانات المالية للعام الحالي أظهرت ارتفاع في الإيرادات المحلية خلال التسعة شهور الأولى من عام ٢٠١٧، بحوالي ١٤٩.١ مليون دينار لتسجل ما قيمته ٤٩٦٩.٥ مليون دينار مقابل ٤٨٢٠.٤ مليون دينار خلال نفس الفترة من عام ٢٠١٦، وقد جاء هذا الارتفاع في الإيرادات المحلية نتيجة لارتفاع الإيرادات غير الضريبية بحـوالي ١٢٣ مليون دينار، وارتفاع الإيرادات الضريبية بحوالي ٢٦ مليون دينار.

وأوضح بيان الوزارة ان المنح الخارجية خلال التسعة شهور الأولى من عام ٢٠١٧ حوالي ١٦٤.٨ مليون دينار مقابل ٣٠٣.٦ مليون دينار خلال نفس الفترة من عام ٢٠١٦ أي بانخفاض بلغ حوالي ١٣٨.٨ مليون دينار أو ما نسبته ٤٥.٧% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب البيانات التي أصدرتها، بلغ إجمالي الإنفاق خلال التسعة شهور الأولى من العام الجاري حوالي ٥٨٦٠.٩ مليون دينار مقابل ٥٦٣٩.٣ مليون دينار خلال نفس الفترة من عام ٢٠١٦ مسجلاً بذلك ارتفاع مقداره ٢٢١.٦ مليون دينار أو ما نسبته ٣.٩% والتي تعكس النمو الطبيعي لهذه النفقات. وبما يتعلق بالعجز المالي في الموازنة العامة وبسبب التطورات السابقة سُجل عجز مالي في الفترة الزمنية المشار اليها بعد المنح حوالي ٧٢٦.٦ مليون دينار مقابل ٥١٥.٣ مليون دينار خلال نفس الفترة من عام ٢٠١٦، في حين بلغ العجز قبل المنح الخارجية حوالي ٨٩١.٤ مليون دينار عام ٢٠١٧ مقابل ٨١٨.٩ مليون دينار خلال نفس الفترة من عام ٢٠١٦، علما بان معظم المنح المقدرة في الموازنة يتوقع ان تصل خلال شهر كانون اول من العام الحالي.

وترتيباً على التطورات التي شهدتها المديونية الداخلية والخارجية فقد بلغ إجمالي الدين العام حتى نهاية تسعة شهور الأولى من عام ٢٠١٧