الطويسي: مشروع قانون ضريبة الدخل يعيد اقتطاع %1 للبحث العلمي

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطويسي أن قانون ضريبة الدخل الجديد سيتضمن اعادة اقتطاع 1 % من صافي أرباح الشركات المساهمة العامة لصالح صندوق دعم البحث العلمي.
وقال خلال رعايته أمس اطلاق برنامج الابتكار الصناعي في غرفة صناعة عمان إن "اعادة الاقتطاع مجددا سيعيد للصندوق المورد المالي الرئيسي والذي انقطع منذ العام 2010، وأدى إلى تراجع موازنته بشكل يهدد بقاءه".
وأضاف الدكتور الطويسي انه واستجابة لاهداف الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية للاعوام 2016-2025، سيتم تحويل الصندوق خلال العام المقبل إلى صندوق لدعم البحث والتطوير والابتكار، حيث يتم حاليا وضع النظام الجديد لتلبية اهدافه بهذا الخصوص.
وبين أن ابرز التحديات التي يعاني منها البحث العلمي بالمملكة تتمثل بالقطيعة الكبيرة بين الباحث الأردني وخاصة بالجامعات وقطاع الصناعة.
ولفت إلى بعض البرامج والمبادرات التي حاولت ادماج الباحث بقضايا تطوير الصناعة الوطنية وحل الاشكاليات التي تعاني منها، مشيرا بهذا الصدد لبرنامج( دكتور لكل مصنع)، وصندوق دعم البحث والتطوير في الصناعة التابع للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا.
وزاد الدكتور الطويسي على التحديات رغبة اصحاب المصانع بالمملكة بالحصول على حلول سريعة للمشاكل التي تواجههم، وهو أمر لا يتوافق في احيان كثيرة مع طبيعة البحث العلمي وخاصة البحث والتطوير، بالإضافة لعامل الثقافة وتفضيل كل ما هو اجنبي على المحلي.
وقال رئيس غرفة صناعة عمان العين زياد الحمصي إن اطلاق برنامج الابتكار الصناعي من خلال الربط مع الجامعات ومراكز الابحاث تسهم في تطوير تنافسية القطاع، وتمهيدا لاقامة مشاريع البحث والتطوير الصناعي التطبيقية.
وأضاف إن هذا التوجه يكتسب أهمية متزايدة لا سيما في المرحلة الحالية التي تواجه فيها الصناعات الأردنية تحديات كبيرة نتيجة للأوضاع السياسية التي تشهدها المنطقة، وما نتج عنها من معيقات واغلاقات تواجه الصادرات الأردنية لعدد من الاسواق المجاورة، إضافة إلى ارتفاع كلف الانتاج والمنافسة الشديدة مع المستوردات في السوق المحلي.
وبين أن تطوير الابتكار والابداع واستثمار مخرجات البحث العلمي التطبيقي يساهم في زيادة المكون التكنولوجي و القيمة المضافة المحلية، مما ينعكس ايجابا على تنافسية الصناعات الأردنية في الأسواق المحلية وفي أسواق بديلة عن الأسواق التقليدية للصادرات الأردنية.
كما يساهم في مسيرة التنمية الصناعية والبناء على إنجازات القطاع الصناعي الذي يشكل ربع الناتج المحلي الإجمالي من خلال (18) ألف منشأة صناعية توظف مايقارب (240) ألف عامل وبلغت صادراتها العام الماضي حوالي (4.4) مليار دينار.
وقدم مدير غرفة صناعة عمان الدكتور نائل الحسامي عرضا توضيحيا عن برامج ومبادرات الغرفة في مجال ربط القطاع الصناعي مع قطاعات الجامعات والأبحاث والتعليم والتدريب المهني.
وعرض الحسامي المحاور الرئيسية لبرامج وأنشطة غرفة صناعة عمان، في مجالات التدريب والتشغيل والطاقة وتطوير الإنتاجية والجودة والبيئة وترويج الصناعة الوطنية محليا ودوليا.
وأشار إلى جهود الغرفة في برنامج ربط مشاريع التخرج الهندسية بالقطاع الصناعي المنفذ منذ العام 2010، ومسابقة مشاريع التخرج الهندسية المنفذة في القطاع الصناعي منذ العام 2013، وتأسيس الغرفة لمكتب نقل التكنولوجيا منذ العام 2016، إضافة إلى انضمام الغرفة لشبكة المشاريع الأوروبية EEN في العام 2017.
وعرضت مسؤولة الإرشاد والدعم الفني بدائرة التنمية الصناعية في غرفة صناعة عمان المهندسة رزان الخزاعلة أهداف برامج الغرفة المتخصصة في مجال الربط بين القطاع الصناعي وقطاع الجامعات، التي تمثلت في تطوير الصناعة الوطنية وزيادة تنافسيتهاوبناء شراكة حقيقية بين قطاع الأبحاث (القطاع الأكاديمي) والقطاع الصناعي، إضافة إلى تحويل الأبحاث العلمية إلى خدمات ومنتجات للقطاع الصناعي وإكساب الباحثين خبرة عملية في القطاع الصناعي.
وعلى هامش حفل اطلاق البرنامج وقع رئيس غرفة صناعة عمان العين زياد الحمصي مذكرة تفاهم مع رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية الدكتور عمر الجراح، كما وقع العين الحمصي مذكرة تفاهم اخرى مع نائب رئيس الجامعة الأردنية لشؤون الكليات العلمية الدكتور زيد البقاعين كمندوب عن رئيس الجامعة.
وتهدف المذكرتين إلى تشجيع وتطوير آليات التعاون والشراكة بين أعضاء الهيئة التدريسية والأساتذة والباحثين والطلاب في الجامعات والشركات الصناعية أعضاء الغرفة.