آخر الأخبار
  وزارة التعليم العالي تدرس إلغاء امتحان "الشامل" ووضع بدائل له   التعليم العالي: تأجيل خدمة العلم لطلاب الطب وطب الأسنان حتى نهاية الدراسة   نقابات العمال: الأردن بلد إنتاج وعطلة 3 أيام غير منطقية   مصدر أمني يكشف أخر تفاصيل قضية تهريب مركبات فارهة إلى جمهورية مصر العربية   الملك يرعى احتفالية غرفة تجارة عمان بمرور أكثر من مئة عام على تأسيسها   إجراء صارم من "الغذاء والدواء" بحق مصنع ألبان إستخدم الحليب المجفف   نائب يُعلق على القرار السوري الأخير بشأن الأردن   منحة بـ 5 ملايين دولار للأردن - تفاصيل   النائب المصري ينتقد الحكومة تحت القبة   10,475 وقفية في الأردن تزيد قيمتها على مليار دينار   بيان من الرمثا: أخطاء تحكيمية متكررة تُهدد عدالة دوري المحترفين   25% من المطلوبين يستجيبون طوعًا لإشعارات "التنفيذ القضائي"   تفاصيل حالة الطقس لهذه الليلة ولغداً الثلاثاء   استقالة سفيرة النرويج بالأردن بعد ورود اسمها في وثائق إبستين   عطاء لتأسيس طبقة اسفلتية في شوارع إربد بد بكلفة 504 آلاف دينار   بني مصطفى: تحديد الأسر المستفيدة من المكرمة الملكية عبر نظام محوسب   إغلاق محطّة ترخيص مركبات العقبة المسائية   العيسوي: الأردن حاضر بقوة في معادلات الإقليم وثوابته الوطنية راسخة رغم التحديات   النائب عياش يطالب بحظر مواقع التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً   وفاة بحادث تصادم بين قلاب ومركبة في المفرق

توزيع اموال البورصات الوهمية الاسبوع المقبل

{clean_title}
تبدأ نيابة أمن الدولة الأسبوع المقبل بتوزيع الأموال المحصلة في قضايا البورصات الوهمية المكتسبة للدرجة القطعية على المشتكين الواردة أسماؤهم بالكشوف.
وقال مصدر رسمي  مساء أمس، إنه سيتم توزيع الأموال المحصلة من الشركات تباعاً في القضايا المكتسبة للدرجة القطعية وحسب النسب المحصلة في كل قضية ومن المتوقع أن تكون شركة "كابيتال روكرز" أولى الشركات.
وكانت محكمة أمن الدولة أصدرت أحكاما بحق أصحاب الشركات الوهمية وشركائهم تراوحت ما بين السجن 22 سنة وست سنوات.
وصدرت سابقا أحكام بحق الشركات المتورطة بالقضية بتهم الاتفاق الجنائي والاحتيال، وكانت نيابة أمن الدولة قد وزعت قبل أعوام عددا من الدفعات على المواطنين الذين أقاموا دعاوى ضد 33 شركة.
وكان رئيس الوزراء الأسبق نادر الذهبي أحال قضايا البورصات إلى محكمة أمن الدولة بعد اكتشافها في أيلول (سبتمبر) 2008 ولغاية كانون الثاني (يناير) 2009 وتم تحويل عدد من الشركات المتعاملة في البورصات العالمية إلى نيابة أمن الدولة بقرار رئيس الوزراء بعد تكييفها كقضية أمن اقتصادي.