آخر الأخبار
  الأردن يؤكد تضامنه المطلق مع السعودية عقب استهداف مطار الملك خالد   معلمون باحثون يشكون أعباء التعداد السكاني : 120 مسكناً على الورق و500 على أرض الواقع!   الجمارك تضبط 296 كفا من الحشيش و6 كيلوغرامات من الماريغوانا   سماء الأردن على موعد مع حدث فلكي مميز فجر الأحد   تعمق عدم الاستقرار الجوي الأحد وسط توقعات بأمطار غزيرة   مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرة الجريسات   الموافقة على تكفيل الناشطة نبيلة الحشوش   حسان يوجه بالتشديد على منع إدخال الأراجيل إلى الحدائق والمرافق العامة   "العمل" توضح تفاصيل تمديد قرار تصويب أوضاع العمالة غير الأردنية حتى ديسمبر المقبل   الحكومة: أولوياتنا الاستثمارية خارج العاصمة لتعزيز التنمية في المحافظات   رفع أجور عصر الزيتون في الأردن   إرادة ملكية بتعيين الفايز رئيسا لمجلس الأعيان .. والخياط عضوا   اللواء المعايطة يرعى مراسم تخريج دورة إعداد وتأهيل الشرطة المستجدين في الكفرين   محافظ العاصمة يمنع فعالية دُعي لها ظهر الجمعة في وسط البلد   الأمير الحسن: أسلحة تشتيت شامل تُستخدم في المنطقة   ارتفاع أسعار الذهب محليا إلى 84 دينارا للغرام   "الغذاء والدواء": توفير مطعوم الإنفلونزا المـوسميـة خـلال يوميـن   العمل: 154 ألـف عامل صوّبوا أوضاعهم و7 آلاف غادروا نهائيًا   ارتفاع مبيعات الشقق الصغيرة 24% في أيلول   طقس معتدل حتى السبت وزخات مطرية متفرقة

توزيع اموال البورصات الوهمية الاسبوع المقبل

Friday
{clean_title}
تبدأ نيابة أمن الدولة الأسبوع المقبل بتوزيع الأموال المحصلة في قضايا البورصات الوهمية المكتسبة للدرجة القطعية على المشتكين الواردة أسماؤهم بالكشوف.
وقال مصدر رسمي  مساء أمس، إنه سيتم توزيع الأموال المحصلة من الشركات تباعاً في القضايا المكتسبة للدرجة القطعية وحسب النسب المحصلة في كل قضية ومن المتوقع أن تكون شركة "كابيتال روكرز" أولى الشركات.
وكانت محكمة أمن الدولة أصدرت أحكاما بحق أصحاب الشركات الوهمية وشركائهم تراوحت ما بين السجن 22 سنة وست سنوات.
وصدرت سابقا أحكام بحق الشركات المتورطة بالقضية بتهم الاتفاق الجنائي والاحتيال، وكانت نيابة أمن الدولة قد وزعت قبل أعوام عددا من الدفعات على المواطنين الذين أقاموا دعاوى ضد 33 شركة.
وكان رئيس الوزراء الأسبق نادر الذهبي أحال قضايا البورصات إلى محكمة أمن الدولة بعد اكتشافها في أيلول (سبتمبر) 2008 ولغاية كانون الثاني (يناير) 2009 وتم تحويل عدد من الشركات المتعاملة في البورصات العالمية إلى نيابة أمن الدولة بقرار رئيس الوزراء بعد تكييفها كقضية أمن اقتصادي.