أكد مصدر حكومي مطلع أن الحكومة ملتزمة بدعم المحروقات في حال تجاوز سعر البرمیل 100 دولار وایصال فرق الدعم الى مستحقیھ ولن تتراجع عن ذلك، مبینا ان أسعار النفط ما زالت اقل بكثیر من المستوى الذي تعھدت بھ الحكومة بدعم ھذه السلعللمواطنین.
وبین المصدر أن الذین یسعون لإفشال مساعي الحكومة في تصحیح وازالة التشوھات التي رافقت آلیة الدعم الحكومي
لمادة الخبز، یروجون ان الحكومة لن تفي بالتزامھا بایصال الدعم الى مستحقیھ بمادة الخبز كما عملت سابقا في المحروقات، مشیرا الى ان الحكومة ما زالت ملتزمة بایصال فرق الدعم الى المستحقین في حال تجاوزت اسعار النفط المبلغ الذي حددتھ الحكومة السابقة عند تحریر أسعار المحروقات.
وقال المصدر ما ان بدأت الحكومة في وضع ملامح ایصال دعم الخبز الى مستحقیھ من خلال آلیات لم تتضح بعد وما زالت قید الدرس، بدأ الشعبویون والمتنفعون في اعلان حرب «الضد والرفض» ، وبالرغم ان الجمیع سیستفید من بدل الدعم ولن یتضرر أي اردني من تحدیث الآلیة بعد أن تعھدت الحكومة بإیصال فرق الدعم لكل فرد أردني من خلال آلیات شفافة ونزیھة وتضمن كرامة .المواطن قبل كل شيء.
وقال المصدر أن الحكومة ومنذ أن قررت تحریر المحروقات استندت الى آلیات عملیة وشفافة في تسعیر المشتقات رغم مخالفتھا لقرارھا عندما ابقت على سعر اسطوانة الغاز عند سعر7 دنانیر بالرغم من ارتفاعھ عالمیا في محاولة لحمایة الطبقة الفقیرة والمتوسطة لیصل فرق الدعم منذ قرار تثبیتھ الى تاریخھ ما یقارب 111 ملیون دینار بالرغم أن ما یتجاوز 40 %من ھذه السلعة یذھبالى غیر مستحقیھ.
وأشار المصدر ان الحكومة التزمت اخیرا باستمرار دعم ھذه السلعة وبخاصة ان المملكة مقبلة على فصل الشتاء، غیر انھا ستعمل على تحریر مادة الخبز وایصال الدعم الى مستحقیھ ووقف الفساد الذي یعتري ھذه آلالیة معتمدة في ذلك على وعي المواطن الاردني الذي ینادي بمكافحة الفساد ووقفھ وبعدم استمرار ھدر عشرات الملایین من اموالھم واموال الخزینة على فئة فاسدة تستغل ھذا الدعم بغیر غایتھ الى ان وصل بھم الامر الى اطعام ماشیتھم من قوت الاردنیین.
وأضاف المصدر أن الحكومة لن تستطیع ضبط ھذا الھدر وھذا النزیف ووقف الفساد لوحدھا وتحتاج من كل اردني نزیھ یسعى الى حمایة بلدة واقتصادھا الى الوقوف معھا في التصدي لمثل تلك الظواھر التي تسببت بھا قرارات خاطئة منذ البدایة وأكد المصدر أن الحكومة لن تمس الطبقتین الفقیرة والمتوسطة وستعمل على ابقاء ضریبة الصفر على السلع الاساسیة غیر المصنعة وھي الرز والسكر والبقولیات وغیرھا من السلع التي تدخل في حیاة المواطن الاردني الیومیة بالاضافة الى انھا تدرس مدى الاثر على فرض ضریبة اضافیة على سلع اساسیة اخرى على حیاة المواطن والتي اذا ثبت تاثره بھا لن تمس ایضا.
وأوضح المصدر أن الحكومة تدرس تسخیر الوفر المالي الذي سینتج عن تغیر آلیة دعم الخبز وایصال الدعم الى مستحقیھ لاقامة مشاریع خدمیة من مدارس ومراكز صحیة وتعبید طرق في المناطق النائیة وضمن جیوب الفقر والتي تحتاج الى توفیر خدمات ترقى بحیاتھم المعیشیة ، وتفویت الفرصة على ضعاف النفوس في الحصول على اموال الخزینة التي یجب ان تكون لغیرھم من المستحقین في مختلف مناطق المملكة.
وأوضح أن الھدر لیس بقلیل حیث یبلغ ما یقارب 130 ملیون دینار من سوء استغلال لغیر الغایات وممارسات تتمثل في صناعة الحلویات واطعام المواشي وتھریب الطحین الى الخارج وفي المطاعم وفي صناعة المعجنات والبیتزا وغیرھا من الامور مقدرا الوفر المالي بما یقارب 100 ملیون من اصل 200 ملیون تدعمھا الحكومة لھذه المادة الحساسة ودلل على ذلك، أن الوافدین والمقیمین على ارض المملكة یستھلكون ما یقارب 6 ملیون رغیف یومیا بحسب آخر دراسة اجریت نھایة الشھر الماضي وبقیمة تقارب 60 ملیون دینار سنویا من قیمة الدعم یضاف لھا ما یقارب 70 ملیون دینار تذھب ھدرا لاستغلال الطحین المدعوم بغیر الغایات المخصص لھا.
وعلى صعید أخر، بین المصدر ان الحكومة تعمل حالیا وضمن الفریق الاقتصادي على اعداد خطة لتحفیز القطاعات الاقتصادیة وتنشیط الحركة التجاریة في العدید من القطاعات التي اصابھا حالة من التباطؤ في الاونة الاخیرة في اجراءات لن تؤثر على الخزینة وترفد السوق بقوة شرائیة سیتم لمسھا مطلع العام المقبل، مبینا ان الحكومة ستعمل على الاعلان ھذه الخطة بعد التشاور مع مممثلي القطاعات والاجتماع بھم ومع بعض الخبراء الاقتصادین.