ارتفاع قضايا التعذيب بالأردن خلال 2016

ارتفع عدد قضايا التعذيب وسوء المعاملة، المسجلة خلال عام 2016، ضد الأمن العام، مقارنة مع الأعوام 2015، و2014، حسب التقرير السنوي لحالة حقوق الإنسان في الأردن.

ووفقا للتقرير، الذي أصدره المركز الوطني لحقوق الإنسان، بلغ عدد قضايا التعذيب وسوء المعاملة، المسجلة ضد العاملين في مديرية الأمن العام، 269 قضية، خلال العام الماضي.

وكشف التقرير، أن 29 قضية تعذيب، أُحيلت للمحاكمة أمام قائد الوحدة، و18 قضية تقرر فيها منع محاكمة المشتكى عليهم من قبل المدعي العام الشرطي، فيما أُحيلت 14 قضية لمحكمة الشرطة، وما تزال 59 شكوى قيد النظر (حتى إعداد التقرير).

في المقابل، بلغ مجموع قضايا التعذيب وسوء المعاملة، المسجلة بحق "الأمن العام"، 229 قضية، خلال عام 2015، و61 قضية خلال 2014، وفقا للتقرير.

أما عن ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، على "الإدارات الأمنية" المختلفة"، التي تلقاها المركز الوطني لحقوق الإنسان، فقد بلغت 62 شكوى خلال العام الماضي، مقارنة مع 92 شكوى، و87، خلال 2015 و2014، على التوالي، حسب التقرير.

ونوه التقرير، إلى وجود إشكاليات، تعيق "مركز حقوق الإنسان"، من من ممارسة صلاحياته القانونية، في متابعة ادعاءات التعذيب، وإساءة المعاملة.

ومن هذه الإشكاليات، حسب التقرير، "عدم تزويد المركز بمحاضر التحقيق المتصلة بادعاءات التعذيب (...)، واقتصار ردود مديرية الأمن العام حول ادعاءات التعذيب، بالنتيجة النهائية للتحقيقات، دون بيان سلسلة الإجراءات المتخذة (...)". ه

ارتفع عدد قضايا التعذيب وسوء المعاملة، المسجلة خلال عام 2016، ضد الأمن العام، مقارنة مع الأعوام 2015، و2014، حسب التقرير السنوي لحالة حقوق الإنسان في الأردن.

ووفقا للتقرير، الذي أصدره المركز الوطني لحقوق الإنسان،  بلغ عدد قضايا التعذيب وسوء المعاملة، المسجلة ضد العاملين في مديرية الأمن العام، 269 قضية، خلال العام الماضي.

وكشف التقرير، أن 29 قضية تعذيب، أُحيلت للمحاكمة أمام قائد الوحدة، و18 قضية تقرر فيها منع محاكمة المشتكى عليهم من قبل المدعي العام الشرطي، فيما أُحيلت 14 قضية لمحكمة الشرطة، وما تزال 59 شكوى قيد النظر (حتى إعداد التقرير).

في المقابل، بلغ مجموع قضايا التعذيب وسوء المعاملة، المسجلة بحق "الأمن العام"، 229 قضية، خلال عام 2015، و61 قضية خلال 2014، وفقا للتقرير.

أما عن ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، على "الإدارات الأمنية" المختلفة"، التي تلقاها المركز الوطني لحقوق الإنسان، فقد بلغت 62 شكوى خلال العام الماضي، مقارنة مع 92 شكوى، و87، خلال 2015 و2014، على التوالي، حسب التقرير.

ونوه التقرير، إلى وجود إشكاليات، تعيق "مركز حقوق الإنسان"، من من ممارسة صلاحياته القانونية، في متابعة ادعاءات التعذيب، وإساءة المعاملة.

ومن هذه الإشكاليات، حسب التقرير، "عدم تزويد المركز بمحاضر التحقيق المتصلة بادعاءات التعذيب (...)، واقتصار ردود مديرية الأمن العام حول ادعاءات التعذيب، بالنتيجة النهائية للتحقيقات، دون بيان سلسلة الإجراءات المتخذة (...)".