آخر الأخبار
  الخارجية تدعو الأردنيين لعدم إلسفر إلى لبنان في الوقت الراهن   دبلوماسيون أمريكيون: ترامب وافق على شمول لبنان في اتفاق وقف إطلاق النار   الأوروبي للتنمية يخطط لدعم اقتصادات متأثرة بحرب الشرق الأوسط بـ 5 مليارات يورو   خامنئي: إيران قوة عظيمة وجيراننا شهود على معجزة   الأردن: مصادقة إسرائيل على إقامة 34 مستوطنة جديدة تقويض للحل الدولتين   الصفدي: تداعيات كارثية اذا استمر العدوان الإٍسرائيلي على لبنان   ولي العهد: أهمية البناء على ما حققه تطبيق سند للتوسع بالخدمات الحكومية   الأردن: لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة   مشروع كهرباء استراتيجي جديد .. محطة كهرباء بقدرة 700 ميجاواط لتعزيز أمن الطاقة في الأردن   الأمير علي بن الحسين يعفي الأندية من الغرامات المالية كافة و المستحقة خلال الموسم الحالي   متخصصون: محافظات الأردن الزراعية خط الدفاع الأول للأمن الغذائي   محافظ جرش: جائزة لأجمل منزل مُزين بعلم الأردن   "أمانة عمان" تبدأ تحويل ديونها البالغة مليار دينار إلى صكوك إسلامية   الصفدي يلتقي نظيره البلجيكي في عمّان   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الثلاثة أيام القادمة   موقع دولي يضع التعمري في "تشكيلة النخبة" لمونديال 2026   "الملكية": رفع أسعار التذاكر لمواجهة ارتفاع الوقود وتكاليف التشغيل   الملكية الأردنية: إبقاء الأجواء مفتوحة خلال الحرب كان "مكلفا جدا" للشركة   البدور: اعتماد المراكز الصحية كبوابة أولى للعلاج تخفيفا عن المستشفيات   إغلاقات وتحويلات مرورية بين خلدا وصويلح الليلة

طالباني يرفض إقالة المالكي

{clean_title}

جراءة نيوز - عمان : عزا الرئيس جلال طالباني عدم تقديمه طلب سحب الثقة من الحكومة إلى البرلمان، إلى عدم اكتمال النصاب القانوني

وفيما قال رئيس الوزراء نوري المالكي إن لموقف طالباني «تأثيراً مهماً في عبور المرحلة» ، اكد الزعيم الشيعي مقتدى الصدر أن «سحب الثقة بدأ للتو».

وجاء في بيان لمكتب طالباني أن «رسالة سحب الثقة من المالكي لم تحل على البرلمان لعدم اكتمال النصاب بعد انسحاب 11 نائباً»، داعياً إلى «عقد المؤتمر الوطني».

وأضاف البيان أن «رئيس الجمهورية وعد قادة عدد من الكتل السياسية بإحالة طلب سحب الثقة على البرلمان، بعد التأكد من أسماء النواب المطالبين بها ومن سلامة تواقيعهم واكتمال النصاب القانوني». وأوضح أن «اللجنة التي كلفت هذا الشأن تسلمت تواقيع 160 نائباً من العراقية والتحالف الكردستاني وكتلة الأحرار وعدد من المستقلين، كما أضيفت إليهم لاحقاً قائمة بأسماء عدد من نواب الاتحاد الوطني الكردستاني»، مشيراً إلى أن «11 نائباً من هؤلاء الموقعين ابلغوا إلى طالباني سحب تواقيعهم، كما طالب نائبان آخران تعليق توقيعيهما»، من دون تسمية الجهات التي ينتمي إليها هؤلاء.

وتابع أن «الطلب لم يحل على مجلس النواب لعدم اكتمال النصاب»، مؤكداً أن «هذه الرسالة مودعة لدى رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني».

واعتبر البيان «تداول أسماء مرشحين لرئاسة مجلس الوزراء مخالفة صريحة لإحكام المادة 61 من الدستور، التي تخول رئيس الجمهورية هذا الحق».

وأشار إلى أن «طالباني كان يعتزم القيام برحلة علاجية مطلع الشهر الجاري لكنه أجلها إلى الأسبوع المقبل، ريثما يتم التحقق من موضوع التواقيع والنصاب». ودعا القوى السياسية إلى «دراسة مقترحات طالباني ودعوته إلى المؤتمر الوطني الذي لا بد من عقده في كل الأحوال، سواء تم سحب الثقة أو فشل».

وأعلن المالكي فشل خصومه في سعيهم إلى سحب الثقة منه ودعاهم بلهجة المنتصر إلى الحوار، فيما اتهم هؤلاء إيران بممارسة ضغوط سياسية من أجل استمراره رئيساً للحكومة.

وأشاد المالكي بموقف طالباني، وقال إن «له الدور المهم في عبور هذه المرحلة». وأضاف في بيان أن «الاحتكام إلى الدستور واتباع آلياته وعدم الالتفاف عليه هو السبيل الوحيد لتجاوز التحديات التي مرت خلال الأسابيع الأخيرة، أو التي ستواجهنا في المستقبل». واكد أن «ما قام به رئيس الجمهورية جلال طالباني من مراعاة هذا الجانب له الأثر المهم في عبور هذه المرحلة وتحصين التجربة الديموقراطية وجعلها أكثر تماسكاً». وأعرب عن تقديره دور طالباني «البناء»، وشكر «كل من ساعد في وضع الأمور في نصابها الصحيح وعدم السماح بالانزلاق إلى مسارات، اقل ما يقال فيها أنها غير دستورية». ودعا إلى «الجلوس إلى مائدة الحوار والانفتاح لمناقشة الخلافات التي تضمنتها الأوراق والمبادرات بروح المسؤولية الوطنية والحرص على إيجاد الحلول».

لكن الزعيم الشيعي الشاب مقتدى الصدر اكد أن جهود «سحب الثقة من المالكي مستمرة ولم تنته «. وأوضح أن «المالكي لن يستطيع الانتقام من الذين سعوا إلى سحب الثقة منه». وكان المالكي اعلن الأسبوع الماضي أن « أزمة سحب الثقة مرت وانتهت وأن الالتفافات والتزويرات والتهديدات لن تمر من دون حساب».

ودعا طالباني إلى تسليمه أسماء النواب موقعي طلب سحب الثقة منه لتقديمها إلى الأدلة الجنائية، متهماً الكتل المعارضة له بـ «تزوير الكثير من التواقيع».