آخر الأخبار
  البنك الدولي: صرف 100 مليون دولار لبرنامج إصلاح القطاع الصحي في الأردن   موظفون في القطاع العام يطالبون بمراجعة آثار نظام الموارد البشرية الجديد وردم فجوة الرواتب   فتح باب المناقلات الداخلية والخارجية لطلبة المكرمة الملكية السامية   اختتام تمرين الأسد المتأهب 2026 في الولايات المتحدة بمشاركة القوات المسلحة الأردنية   أجواء معتدلة في أغلب المناطق حتى الاثنين   نقابة الصيادلة: تداول الدواء وصرفه يجب أن يتم وفق التشريعات الناظمة للمهنة   الصفدي: ردود الفعل على خطاب الملك مؤشر أن المجتمع الدولي بدأ يرى حقيقة ما تقوم به "إسرائيل"   سوندرز يشكر الأردن ودولا أخرى لدعمها الاجتماع الوزاري السنوي لحشد الدعم لـ"الأونروا"   القبول الموحد: بدء تقديم طلبات الحاصلين على "إساءة اختيار" السبت القادم   مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي السلفيتي والملكاوي والعبيدات   إعلان أسماء المقبولين في الجامعات الأردنية   الزاكي يستدعي العوضات   هذا ما قاله محمود عباس في كلمته أمام الأمم المتحدة   ترامب يستقبل شي ويؤكد: فخورون بالعلاقات مع الصين   بمقدار 20 قرشا للغرام الواحد .. إنخفاض أسعار الذهب في الاردن   سفيران جديدان لليبيريا والسنغال في الأردن   الشؤون الفلسطينية: خطاب الملك حمل رسائل تتجاوز اللحظة السياسية الراهنة   تنظيم الاتصالات تشارك في المنتدى العربي للتنظيم البريدي بالدوحة   حراك سياحي أردني مكثف في طوكيو لفتح آفاق جديدة مع سوق اليابان   2.85 مليون جنيه إسترليني لصالح اليونيسف لدعم تعليم الأطفال بالأردن

طالباني يرفض إقالة المالكي

Friday
{clean_title}

جراءة نيوز - عمان : عزا الرئيس جلال طالباني عدم تقديمه طلب سحب الثقة من الحكومة إلى البرلمان، إلى عدم اكتمال النصاب القانوني

وفيما قال رئيس الوزراء نوري المالكي إن لموقف طالباني «تأثيراً مهماً في عبور المرحلة» ، اكد الزعيم الشيعي مقتدى الصدر أن «سحب الثقة بدأ للتو».

وجاء في بيان لمكتب طالباني أن «رسالة سحب الثقة من المالكي لم تحل على البرلمان لعدم اكتمال النصاب بعد انسحاب 11 نائباً»، داعياً إلى «عقد المؤتمر الوطني».

وأضاف البيان أن «رئيس الجمهورية وعد قادة عدد من الكتل السياسية بإحالة طلب سحب الثقة على البرلمان، بعد التأكد من أسماء النواب المطالبين بها ومن سلامة تواقيعهم واكتمال النصاب القانوني». وأوضح أن «اللجنة التي كلفت هذا الشأن تسلمت تواقيع 160 نائباً من العراقية والتحالف الكردستاني وكتلة الأحرار وعدد من المستقلين، كما أضيفت إليهم لاحقاً قائمة بأسماء عدد من نواب الاتحاد الوطني الكردستاني»، مشيراً إلى أن «11 نائباً من هؤلاء الموقعين ابلغوا إلى طالباني سحب تواقيعهم، كما طالب نائبان آخران تعليق توقيعيهما»، من دون تسمية الجهات التي ينتمي إليها هؤلاء.

وتابع أن «الطلب لم يحل على مجلس النواب لعدم اكتمال النصاب»، مؤكداً أن «هذه الرسالة مودعة لدى رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني».

واعتبر البيان «تداول أسماء مرشحين لرئاسة مجلس الوزراء مخالفة صريحة لإحكام المادة 61 من الدستور، التي تخول رئيس الجمهورية هذا الحق».

وأشار إلى أن «طالباني كان يعتزم القيام برحلة علاجية مطلع الشهر الجاري لكنه أجلها إلى الأسبوع المقبل، ريثما يتم التحقق من موضوع التواقيع والنصاب». ودعا القوى السياسية إلى «دراسة مقترحات طالباني ودعوته إلى المؤتمر الوطني الذي لا بد من عقده في كل الأحوال، سواء تم سحب الثقة أو فشل».

وأعلن المالكي فشل خصومه في سعيهم إلى سحب الثقة منه ودعاهم بلهجة المنتصر إلى الحوار، فيما اتهم هؤلاء إيران بممارسة ضغوط سياسية من أجل استمراره رئيساً للحكومة.

وأشاد المالكي بموقف طالباني، وقال إن «له الدور المهم في عبور هذه المرحلة». وأضاف في بيان أن «الاحتكام إلى الدستور واتباع آلياته وعدم الالتفاف عليه هو السبيل الوحيد لتجاوز التحديات التي مرت خلال الأسابيع الأخيرة، أو التي ستواجهنا في المستقبل». واكد أن «ما قام به رئيس الجمهورية جلال طالباني من مراعاة هذا الجانب له الأثر المهم في عبور هذه المرحلة وتحصين التجربة الديموقراطية وجعلها أكثر تماسكاً». وأعرب عن تقديره دور طالباني «البناء»، وشكر «كل من ساعد في وضع الأمور في نصابها الصحيح وعدم السماح بالانزلاق إلى مسارات، اقل ما يقال فيها أنها غير دستورية». ودعا إلى «الجلوس إلى مائدة الحوار والانفتاح لمناقشة الخلافات التي تضمنتها الأوراق والمبادرات بروح المسؤولية الوطنية والحرص على إيجاد الحلول».

لكن الزعيم الشيعي الشاب مقتدى الصدر اكد أن جهود «سحب الثقة من المالكي مستمرة ولم تنته «. وأوضح أن «المالكي لن يستطيع الانتقام من الذين سعوا إلى سحب الثقة منه». وكان المالكي اعلن الأسبوع الماضي أن « أزمة سحب الثقة مرت وانتهت وأن الالتفافات والتزويرات والتهديدات لن تمر من دون حساب».

ودعا طالباني إلى تسليمه أسماء النواب موقعي طلب سحب الثقة منه لتقديمها إلى الأدلة الجنائية، متهماً الكتل المعارضة له بـ «تزوير الكثير من التواقيع».