’المعلمين’ ترد على المشككين في تحويل ملف التأمين الصحي إلى القضاء

نشأت نقابة المعلمين الأردنيين بموجب قانون رقم (14) لسنة 2011 حيث نصّت المادة (29) من قانون النقابة على ما يلي: "يُصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون في ذلك إنشاء صندوق التأمين الصحي والتكافل الاجتماعي والإدخار والإسكان وصندوق التقاعد وصندوق تعليم أبناء المعلمين وأية صناديق أخرى ترى النقابة ضرورة إنشائها، على أن تتمتع هذه الصناديق بالشخصية الإعتبارية" كما نصّت المادة (30) من قانون النقابة على ما يلي: " رئيس الوزراء والوزراء مكلّفون بتنفيذ أحكام هذا القانون"

ومن هنا ترى أن صلاحية إصدار الأنظمة والقوانين هو اختصاص مجلس الوزراء بعد اقتراحها من مجلس النقابة وإقرارها من الهيئة المركزية لنقابة المعلمين بنص المادة (19/د) من قانون النقابة التي نصّت على ما يلي:

(د): "اقتراح تعديل هذا القانون والأنظمة الخاصّة بالنقابة تمهيداً لعرضها على الهيئة المركزية للنقابة لإقرارها ورفعها إلى الوزير لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها".

وعليه:

اقترح مجلس نقابة المعلمين الثاني في عام 2014 نظاماً للتأمين الصحي الخاص.

وأُشير سابقاً إلى المادة (29) من قانون النقابة التي حددت صلاحيات إصدار أنظمة الصناديق بمجلس الوزراء وليس الهيئة المركزية لنقابة المعلمين التي من واجبها إقرار النظام وليس إصداره.

أي بعد إقرار النظام من الهيئة المركزية لا بد من رفعه إلى وزير التربية لإقراره من إدارة الشؤون القانونية بالوزارة والمصادقة عليه، ثم السير في إجراءات إصدار النظام حسب القنوات الدستورية المعمول بها.

وهذا ما لم نجده في ما يسمى بنظام (صندوق التأمين الصحي)، صندوق وُجد دون أدنى خبرة أو استعانة بأصحاب الاختصاص وإنما بطريقة الفزعة المفرطة، وكان من العبث الاستمرار به.

لذا ارتأى مجلس نقابة المعلمين الحالي تدقيق بياناته من قِبل شركة متخصصة بإدارات التأمينات الطبية بعد إحالة العطاء عليها حسب الأسس المتبعة بطرح العطاءات والتي أكدت وجود ثغرات وتجاوزات مالية قدرت بمئات الآلاف من الدنانير.

وبعد الانتهاء من التدقيق الذي استمر لعدة أشهر وجد مجلس النقابة الثالث لزاماً عليه إحالة ملف هذا الصندوق إلى القضاء.

ولعل سبب تردي حالة الصندوق عدم وجود نظام مُقر حسب القنوات الدستورية علاوة على عدم وجود شركات متخصصة بإدارة وتدقيق المطالبات المالية التي ترد إلى النقابة من شركات التأمين، إذ كانت تدقق مالياً فقط كمجاميع (أرقام) من المدقق المالي في حينه أي في عهد المجلس السابق، ثم تدفع قيمة هذه المطالبات لشركات التأمين من أموال المعلمين (اشتراكات المعلمين) وليس من أموال المشتركين للصندوق الذين جلهم من مدارس خاصة ذات طابع سياسي بالوقت الذي يقدم محامي النقابة بتحصيل المبالغ المستحقة على هذه المدارس التي لم يتبق منها سوى مدرستين متهربتين محسوبتين على المجلس السابق.

أمّا ما يتعلق بتقديم مجلس النقابة خلال العامين السابقين كشوفات وبيانات وحسابات الصندوق إلى إدارات الفروع أو أعضاء الهيئة المركزية، فإن ذلك يكون حق لها ولا يضير المجلس ذلك عندما يكون الأمر قانونياً ومنصوصاً عليه بنظام مُقر حسب الأطر التشريعية والقانونية ومُقر من مجلس الوزراء وموشح بإرادة ملكية سامية ومنشور بالجريدة الرسمية ليُصبح نافذا ً على ما هو عليه الحال بصندوق التكافل.

فكيف بالمجلس إطلاع الهيئة المركزية أو غيرها على بيانات مالية لمجرد وجود مسودة لنظام صندوق التأمين الصحي أقرته الهيئة المركزية ولم يُقر بالطرق الرسمية، فعن أي مخالفة تتحدثون؟

هل خالف من يعمل وفق القانون أم من يعمل بهدف التنفيع لفئته القليلة على حساب المعلمين؟ القضاء الذي نثق به هو الفيصل في ذلك.

المسألة ليست كما ادّعى البعض بأن مجلس النقابة كتاجر مفلس، المجلس يعمل بطريقة مهنية ووفق القانون الذي يستند إليه ولا يعيبه ذلك، وهو المسؤول أمام الله أولا وأمام المعلمين عن أموال النقابة وكيفية إدارة شؤونها.

وإن كانت المجالس السابقة أحسنت التصرف سيُثبت القضاء ذلك ،وحينها يتحمل المجلس الحالي مسؤولية ذلك كله.

نحن لا ندّعي الكمال وكل حسب اختصاصه، ولكن أكدت شركة التدقيق التي أشرفت على بيانات الصندوق وقامت بتدقيقها أن هنالك تجاوزات مالية بقيم المطالبات للشركات وبقيم المبالغ المرفوضة ووجود معالجات طبية خارج فترة التأمين ( أي بعد انتهاء مدة العقد) وغيره من الأخطاء التي سيكشف عنها القضاء ونتائج التحقيق.

علماً أن شركة التدقيق الطبية مسؤولة عن تقريرها أمام القضاء ولها أن تدافع عنه وتثبت صحة ما جاء فيه، وللقضاء بعدها الحكم في ذلك.

نحن لا نبحث عن نجومية زائفة ولا شعبوية مارقة وهي ليست فقاعات إعلامية كما ادعى البعض هدفها الانتخابات القادمة، (وكأنها عيّرتني بما هو فيها).

أما في ما يتعلق بصندوق التكافل الاجتماعي:

أنشأت النقابة نظامًا يسمى نظام صندوق التكافل الاجتماعي والتعليم لأعضاء نقابة المعلمين الأردنيين لسنة 2014، فيرد بما يلي :

1- كان عدد المنتسبين لهذا الصندوق خلال السنوات 2014 – 2016 ( 920 ).

2- انسحب من الصندوق مع بداية العام 2016 أي منذ تولي المجلس الحالي إدارة الصندوق وحتى تاريخه بلغ (106) مشتركا لأسباب حزبية وللأسف منهم أعضاء في المجلس السابق أدت إلى اهتزاز الموقف المالي للصندوق وبالتالي التأثير على السيولة المالية وتشويه صورة الصندوق لدى المشتركين ممن كان يجوب المحافظات طولا وعرضا من المروجين له ولفضائله.

3- عجز الصندوق لغاية 2017/7/31 قدر بمبلغ (2767) بناء على تقارير مكتب التدقيق المعتمد لنقابة المعلمين.

4- من المعروف أن أي استثمار أو إنشاء أي صندوق لا بد من إجراء دراسات اكتوارية بناءً على أرقام حقيقية لعدد الأعضاء المتوقع انتسابهم وعدد المنسحبين وعدد الوفيات التي قد تحدث وعدد المستفيدين منه وما هي الشرائح المستفيدة منه ومقدار هذه الاستفادة وكيفية دفعها وآلية تسديد الاشتراكات للمنتسبين.

من هنا لم نجد أية دراسة اكتوارية تم إجراؤها على هذا الصندوق وبالتالي فإن رؤية المجلس الحالي هي الاستمرار بالعمل في الصندوق وتحسين الخدمات فيه من خلال إدخال تعديلات شاملة لجميع الخدمات التي يحتاجها المعلم ومن خلال فتح باب الإستثمار فيه وفق الشريعة الإسلامية لديمومته وعدم خسارته وهي الآن قيد الاستشارات القانونية والاقتصادية وتحويلها أيضا لدراسة اكتوارية ليتم عرضها على الهيئه المركزية صاحبة القرار بإجراء التعديلات.

أما في ما يتعلق بصندوق التقاعد ونظامه المقترح، أحيل هذا النظام إلى شركة متخصصة بالدراسات الاكتوارية لبيان مدى قابلية تطبيقه والوقوف على مواطن الضعف وتعزيز إيجابياته تمهيدًا للسير في إجراءات إقراره وفق القنوات الدستورية الرسمية.

وبناءً على ما تقدم:

يسجل مجلس نقابة المعلمين عتبه محتفظًا بحق الرد وطريقتها على بعض المواقع الإلكترونية التي تنشر بأسماء مستعارة دون التحقق من شخصيتها ودون الرجوع إلى الأصل (مجلس نقابة المعلمين)، ودون التحقق من صحة البيانات التي تردها محذرة أي وسيلة إعلام مرئية أو مسموعة أو مقروءة من نشر أي مادة تخص نقابة المعلمين دون الرجوع إليها.