آخر الأخبار
  الجمارك تُحبط تصنيع مواد تجميل مقلدة داخل شقة سكنية   هام من "الضريبة" بشأن آخر موعد قانوني لتقديم إقرار دخل 2025   مهم من التربية بشأن امتحان الرياضيات لجيل 2008   وزير العمل: تعديلات قانون الضمان تستهدف الاستدامة حتى 2048   طقس مشمس الاثنين مع بدء سلسلة ارتفاعات في درجات الحرارة   الشرع يحمّل الشيباني رسالة: سوريا ستتقاسم مياهها مع الأردن   الضمان: تعديلات القانون شديدة ولكنها الحل الضامن للاستدامة   الأمن العام .. قرن من الاحترافية في مواجهة التحديات والأزمات   وزير الخارجية: الأردن يقف مع سوريا في إعادة بناء الوطن الحر الآمن المستقر   الحكومة: الترشيد حقق وفرًا 20% بالمصانع و50% ببعض الفنادق   الحرارة تتجاوز الـ 30 .. الأردنيون سيواجهون أول ارتفاع منذ 160 يومًا   مركز أورنج الرقمي للريادة يطلق معسكر "من الفكرة إلى التطبيق" لتمكين المبتكرين الشباب   وزارة الصحة تعلن عن حاجتها لتعيين عدد كبير من الأخصائيين   بالأسبوع الأول من نيسان.. المشتقات النفطية ترتفع   البنك الأردني الكويتي يرعى الملتقى الاقتصادي للبعثات الدبلوماسية في الأردن   “العمل النيابية”: تعديلات جوهرية على قانون الضمان لتعزيز العدالة والاستدامة   الملك: تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاون الأمني الأردني السوري   وزير العمل: الحكومة ليست في عجلة من أمرها لإقرار قانون الضمان   كتل نيابية تطلب الاستعانة بخبير اكتواري لمقارنة أرقام الضمان الاجتماعي   تأجيل مناقشة قانون الضمان الاجتماعي في مجلس النواب

المجلس الاقتصادي والاجتماعي يدرس اثر الاحداث على الاردن

{clean_title}

صرح الدكتور مصطفى الحمارنه رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي انه ومنذ اشهر عده عقد المجلس لقاءات وخلوات وجلسات حواريه في كواليس المجلس مع نخبه من الخبراء واهل الرأي في القطاع العام والخاص والفعاليات الاقتصاديه والاجتماعيه والنقابية نتج عن هذا الحوار و الاشتباك الايجابي العديد من الافكار والمقترحات تم تطويرها الى دراسات واوراق سياسات وتقدير موقف للعديد من القضايا الوطنيه الملحه والتي بحاجه الى معالجه وايجاد حلول .

وبين الحمارنه ان الاحداث الجسام التي عصفت بالاقليم وكان لها تأثير كبيرعلى الاردن في الاعوام السابقه اخذت حيزا من اهتمام فريق عمل المجلس بحيث اطلق المجلس دراسة حول (أثار التطورات الاقليميه على الاردن ) شارك فيها نخبه من خبراء الاقتصاد والاجتماع والامن .

الدراسه تتناول بشكل دقيق الوقائع والاحداث الاقليميه بين الاعوام ٢٠١١وحتى اب ٢٠١٧ واثارها الاقتصادية و الاجتماعيه على قطاعات المياه و الطاقه و النقل والزراعه ، كذلك اثرها على الناتج الاجمالي المحلي والدخل الحقيقي للفرد ونسب البطاله والتضخم والسياسه النقديه ،
هذا وافردت الدراسه مساحات من التحليل مدعمة بالارقام و الاحصاءات حول تأثير احداث الاقليم على الانفاق الحكومي واحتياطات النقد الاجنبيه ، وتحويلات المغتربين والتجاره الخارجيه .

وحول الاليات الجديده المتبعه في اعداد الدراسات اعتمد المجلس أاليات تنسجم مع المعايير العالميه في اعداد الدراسات والمنهجيه العلميه في البحث بحيث يقوم باعدادها خبراء من المجلس وخارجه مشهود لهم بالاحتراف و الكفاءه وفي خطوه جديده قام المجلس بارسال الدراسات الى فريق من المحكمين المعتمدين لاعتماد الدراسات وتقييمها.

من جانبه أشار الأمين العام للمجلس محمد النابلسي ان الدراسة تتميز بتقديمها توصيات وحلول استشرافيه و استباقيه لتحويل التحديات الاقليميه والمحليه التي تواجه الاردن الى فرص وتعزيز بيئة المشاريع الاقتصادية والاستثمار والنمو والتنمية وونوه الى أن الدراسة تعتبر وثيقه مرجعيه لصناع القرار يتم مراجعتها دوريا و البناء عليها حسب مقتضيات الاحداث و المستجدات .

كما أشار النابلسي الى ان جهود المجلس وفريق الخبراء اللذين يعملون معه مستمره وتبني على الانجازات السابقه للمجلس المتمثله في تقديم الدراسات واوراق سياسات للمساهمة في بلورة الآراء التوافقية التي من شأنها تقديم المشورة لصناع القرار، وأن هذه الدراسة هي واحده من مجموعه متنوعه من الدراسات تعكف فرق عمل المجلس على اعدادها وسيتم اطلاقها في القريب العاجل .

وفي هذا السياق اطلق المجلس النسخه الجديده من موقعه الالكتروني لتعميم الفائده والاطلاع على الدراسات والمتصفح يمكنه زيارة الموقع على العنوان التالي: www.esc.jo