آخر الأخبار
  الجمارك تُحبط تصنيع مواد تجميل مقلدة داخل شقة سكنية   هام من "الضريبة" بشأن آخر موعد قانوني لتقديم إقرار دخل 2025   مهم من التربية بشأن امتحان الرياضيات لجيل 2008   وزير العمل: تعديلات قانون الضمان تستهدف الاستدامة حتى 2048   طقس مشمس الاثنين مع بدء سلسلة ارتفاعات في درجات الحرارة   الشرع يحمّل الشيباني رسالة: سوريا ستتقاسم مياهها مع الأردن   الضمان: تعديلات القانون شديدة ولكنها الحل الضامن للاستدامة   الأمن العام .. قرن من الاحترافية في مواجهة التحديات والأزمات   وزير الخارجية: الأردن يقف مع سوريا في إعادة بناء الوطن الحر الآمن المستقر   الحكومة: الترشيد حقق وفرًا 20% بالمصانع و50% ببعض الفنادق   الحرارة تتجاوز الـ 30 .. الأردنيون سيواجهون أول ارتفاع منذ 160 يومًا   مركز أورنج الرقمي للريادة يطلق معسكر "من الفكرة إلى التطبيق" لتمكين المبتكرين الشباب   وزارة الصحة تعلن عن حاجتها لتعيين عدد كبير من الأخصائيين   بالأسبوع الأول من نيسان.. المشتقات النفطية ترتفع   البنك الأردني الكويتي يرعى الملتقى الاقتصادي للبعثات الدبلوماسية في الأردن   “العمل النيابية”: تعديلات جوهرية على قانون الضمان لتعزيز العدالة والاستدامة   الملك: تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاون الأمني الأردني السوري   وزير العمل: الحكومة ليست في عجلة من أمرها لإقرار قانون الضمان   كتل نيابية تطلب الاستعانة بخبير اكتواري لمقارنة أرقام الضمان الاجتماعي   تأجيل مناقشة قانون الضمان الاجتماعي في مجلس النواب

تصدير ما قيمته 10 ملايين دينار عبر معبر طريبيل

{clean_title}
وصل إجمالي الشاحنات المحملة بالمنتجات الأردنية والمصدرة إلى العراق منذ فتح معبر طريبيل حوالي 877، وفقا لتقديرات رئيس لجنة متابعة قضايا التصدير إلى العراق حسن الصمادي.
وبين الصماديأن قيمة البضائع التي تم تصديرها إلى العراق منذ فتح معبر طريبيل حوالي 10 ملايين دينار، تم تنفيذها من قبل 385 بيانا جمركيا.
يشار أن لجنة متابعة قضايا التصدير إلى العراق تم تأسيسها العام 2015 من قبل الهيئة العامة في غرفة صناعة عمان.
وجدد الصمادي التوضيح أن عملية تصدير المنتجات الوطنية إلى السوق العراقية تتم من خلال وصول الشاحنات إلى ساحة التبادل الواقعة على الحدود بين البلدين، ومن ثم يتم نقل البضائع إلى شاحنات عراقية.
ويعد معبر طريبيل المنفذ البري الوحيد الذي يربط حركة تدفق البضائع التجارية بين الأردن والعراق، واغلق العام 2015 نظرا للاوضاع الأمنية في تلك الفترة، ليتم افتتاحه مجددا أمام حركة البضائع والمسافرين قبل نهاية آب (اغسطس) الماضي.
ولا تدخل الشاحنات الأردنية العراق حاليا بل تصل إلى الحدود ويتم نقل الشحنات إلى شاحنات أخرى تتكفل بنقلها داخل الأراضي العراقية.
وبلغت قيمة الصادرات الوطنية إلى العراق خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي 185.9 مليون دينار، في حين بلغت المستوردات الأردنية من العراق خلال نفس الفترة 674 ألف دينار.
وأوضح الصمادي أن المنتجات التي تم تصديرها تتوزع في قطاعات صناعية مختلفة اهمها البلاستيك والحديد مواد غذائية منظفات إضافة إلى الخضار والفواكة.
وأكد أن التصدير من خلال معبر طريبيل يمنح المنتج الأردني فرصة كبير للمنافسة في السوق العراقية، خصوصا وأن التصدير من خلاله يخفض كلف الشحن بشكل كبير مقارنة بتكاليف التصدير من خلال البحر أو الطرق البديلة البرية.
وتوقع ان يشهد معبر طريبيل خلال الأيام المقبلة ارتفاعا ملحوظا في حركة نقل البضائع وازدياد عبور الشاحنات بين البلدين، مبينا ان معرض بغداد الدولي يشكل فرصة للقطاع الصناعي للمشاركة والسعي لاحياء العلاقات التجارية من خلال اعتماد وكلاء للمنتجات الأردنية.  
وبحسب تصريحات سابقة لوزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، فإن معبر طريبيل وفقا للتجهيزات اللوجستية المتوفرة حاليا يستوعب يوميا حوالي 500 شاحنة.
وعبر القضاة عن أمله بأن تشهد الأيام المقبلة حركة تصدير كبيرة من المنتجات الصناعية عبر معبر طريبيل، مؤكدا أن الأردن ينظر إلى العراق ليس كسوق وانما شريك استراتيجي في جميع المجالات.
وبلغت الصادرات الأردنية للعراق ذروتها العام 2013 لتصل إلى 882 مليون دينار، بينما انحدرت في العام 2016 إلى مستوى 330 مليون دينار.
ورغم تراجع الصادرات الأردنية إلى العراق، إلا أن القطاع الصناعي حافظ على استمرار التصدير إلى بغداد بعد إغلاق "طريبيل"، وذلك عبر الطريق البري عبر السعودية والكويت وصولا للعراق أو من خلال الطريق البحري عن طريق ميناء العقبة إلى ميناء ام قصر مرورا بميناء جبل علي رغم  كلف الشحن العالية وطول المدة اللازمة لوصول البضاعة.