آخر الأخبار
  الملكية الأردنية": تعليق الرحلات إلى عدة دول بسبب إغلاق أجوائها   الحكومة تعلن عن وظيفة قيادية شاغرة .. تفاصيل   أجواء باردة في اغلب المناطق حتى الأربعاء   التلفزيون الإيراني يؤكد مقتل علي خامنئي   (ستاندرد اند بورز) تثبت التصنيف الائتماني للأردن   أكثر 10 سلع استهلاكا في رمضان عربياً   الأردن.. توقع إتاحة خدمة الانتقال بين شركات الاتصالات بذات الرقم عام 2027   النرويج تنصح بتجنب السفر للأردن   الحكومة تعلن عن وظيفة قيادية شاغرة .. تفاصيل   نادي الحسين يؤكد سلامة بعثة الفريق في قطر ومتابعة التطورات أولًا بأول   مصادر: أضرار في محال تجارية بإربد جراء سقوط شظايا   "الخيرية الهاشمية" تواصل تنفيذ حملات الإفطار في غزة   وزارة الخارجية تدعو الاردنيين في الخارج الى توخي الحيطة والحذر   الامن العام : تعاملنا مع 73 بلاغاً لسقوط شظايا .. ونحذر من ضرورة عدم الاقتراب من اي اجسام مشبوهة   المومني: إجراءات فورية وإرشادات واضحة منذ بدء التصعيد   الصمادي: جاهزية سيبرانية على مدار الساعة واستجابة فورية لأي تهديد   اسرائيل تؤكد مقتل خامنئي والعثور على جثته   الحكومة تثبت سعر الكاز .. وقرش زيادة على البنزين 90 والديزل   التربية: لا تعطيل للمدارس الأحد والدوام كالمعتاد   الملك والرئيس المصري يشددان على ضرورة احترام سيادة الدول والاحتكام للحوار

ميدل ايست : توقّعات بتوترات سياسية أمريكية خارجية بعد السماح بمساءلة الشركات

{clean_title}
جراءة نيوز - أعرب قضاة المحكمة العليا في الولايات المتحدة، أمس الأربعاء عن قلقهم، إزاء السماح للشركات برفع دعاوى قضائية بموجب القانون الأمريكي لانتهاكات حقوق الانسان في الخارج في قضية تنطوي على مزاعم بأن البنك العربي ساعد في تمويل الهجمات المسلحة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

وأشار القاضيان جون روبرتس، وصامويل أليتو، وفق تقرير نشره "ميدل ايست  إلى أنه ربما تنشأ توترات في السياسة الخارجية الأمريكية مع مثل هذه الحالة.

وأثارت هذه التصريحات إمكانية أن المحكمة، بأغلبية 5-4 محافظين، قد تحكم لصالح البنك الذي يتخذ من الأردن مقرا له في الدعوى القضائية التي تسعى إلى تحميله مسؤولية تمويل الهجمات.

وأشار الليبراليون الأربعة بالمحكمة إلى أن الشركات لا ينبغي أن تكون في مأمن، وأنه لا يزال من الممكن فصل الدعوى لأسباب أخرى بمجرد عودتها إلى المحاكم الأدنى.

واتهم مقيمو الدعوى البنك بموجب قانون أمريكي، يعود إلى عام 1789، بتمويل متعمد للإرهاب بما في ذلك تفجيرات انتحارية وهجمات أخرى. 

ويدّعي المدّعون أن البنك العربي استخدم فرعه في نيويورك لتحويل الأموال التي ساعدت حماس وجماعات أخرى على تمويل الهجمات ومكافأة أسر الجناة بين عامي 1995 و 2005.

ورفع مقيمو الدعوى عدة قضايا بموجب القانون أمام المحكمة الاتحادية في بروكلين زاعمين أن البنك العربي استخدم فرعه في نيويورك لتحويل أموال و "للعمل كممول لإرهابيين دوليي".

وزعمت الدعاوى أن التحويلات المالية ساعدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وجماعات أخرى على تمويل هجمات ودفع أموال لأسر منفذي هجمات وقعت في الفترة من 1995 إلى 2005.

والمدعي الرئيسي في قضية البنك العربي هو جوزيف جيسنر، الذي قُتل ابنه البريطاني المواطن في سن 19 عاما في تفجير انتحاري عام 2002 في حافلة في تل أبيب.

وعلّق روبرتس قائلا: "إن التمسك بمسؤولية الشركات قد يؤدي الى "نتيجة اشكالية" من خلال زيادة الاحتكاكات السياسية الخارجية مع الدول الأخرى بما في ذلك الأردن الذي قدم موجزا يقول إن مساءلة البنك ستقوّض علاقاته مع الولايات المتحدة".

وأشار القاضي أنتوني كينيدي إلى أنه يوافق على أن الالتزامات التي يفرضها "قانون الأمم، الذي يثير مطالبات حقوق الإنسان الدولية، تنطبق عموما على الدول وأحيانا الأفراد، ولكن ليس الشركات".

لكن القاضي إيلينا كاغان قال إنه ليس من المعقول أن يحظر الدعاوى القضائية ضد الشركات في الوقت الذي يسمح لهم بذلك ضد 


وأوضح البنك في وثائق قضائية إن الحكومة الأمريكية وصفته بأنه شريك إيجابي في مكافحة تمويل الإرهاب. 

وذكر أن أربع معاملات فقط من بين 500 ألف معاملة شملت أناسا صنفتهم الحكومة الأمريكية بأنهم "إرهابيون" وإن تلك المعاملات الأربع كانت نتيجة خطأ آلي أو بشري.