تأخر الحكومة بتسديد مستحقاتها ينذر بتسريح الايدي العاملة فيها

قال نائب نقيب المقاولين احمد اليعقوب إن الحكومة ووزارة المالية على وجه الخصوص لا تعطي قطاع الإنشاءات الأولوية في تسديد مستحقات المقاولين المترتبة على تنفيذ المشاريع والتي تزداد يوميا.

وطالب في تصريح صحفي بإعطاء القطاع الأولوية في تسديد المستحقات، خاصة وانه قطاع يشغل الأيدي العاملة الأردنية، وحتى تتمكن الشركات من تسديد التزاماتها لموظفيها ومورديها والبنوك وتسديد الضرائب المستحقة عليها.

وأشار اليعقوب ان تأخير صرف المستحقات أدى الى تردي الأوضاع في قطاع الإنشاءات وان المشكلة تتفاقم يوميا مع تراكم التزامات الشركات، مما ينذر بتسريح أعداد هائلة من العاملين في القطاع، والذي يعتاش منه ومن المهن المساندة له اكثر من مليون مواطن.

وبين ان تأخير دفع المستحقات يفاقم الفوائد البنكية التي تترتب على الحكومة جراء تأخير تسديدها للمستحقات، كما يؤدي الى تأخير تنفذ المشاريع وتأخير تسليمها في الأوقات المحددة لها.

وكانت النقابة قد خاطبت رئيس الوزراء ووزير المالية ووزير الأشغال العامة والإسكان، وكانت الوعود بضرورة صرف المستحقات المالية المترتبة على الحكومة وعلى الجهات المانحة ودفع المستحقات ضمن الفترة المحددة في العقود، وإعطاء القطاع الأهمية اللازمة كونه يشكل رأس حربة في اقتصاد الدول.

ويذكر ان المستحقات مترتبة على صناديق الحكومة والمشاريع الممولة من المنح الخارجية، والتي يجب ان تصرف شهريا حتى يتمكن المقاولون من الايفاء بالزاماتهم.