آخر الأخبار
  الجمارك تُحبط تصنيع مواد تجميل مقلدة داخل شقة سكنية   هام من "الضريبة" بشأن آخر موعد قانوني لتقديم إقرار دخل 2025   مهم من التربية بشأن امتحان الرياضيات لجيل 2008   وزير العمل: تعديلات قانون الضمان تستهدف الاستدامة حتى 2048   طقس مشمس الاثنين مع بدء سلسلة ارتفاعات في درجات الحرارة   الشرع يحمّل الشيباني رسالة: سوريا ستتقاسم مياهها مع الأردن   الضمان: تعديلات القانون شديدة ولكنها الحل الضامن للاستدامة   الأمن العام .. قرن من الاحترافية في مواجهة التحديات والأزمات   وزير الخارجية: الأردن يقف مع سوريا في إعادة بناء الوطن الحر الآمن المستقر   الحكومة: الترشيد حقق وفرًا 20% بالمصانع و50% ببعض الفنادق   الحرارة تتجاوز الـ 30 .. الأردنيون سيواجهون أول ارتفاع منذ 160 يومًا   مركز أورنج الرقمي للريادة يطلق معسكر "من الفكرة إلى التطبيق" لتمكين المبتكرين الشباب   وزارة الصحة تعلن عن حاجتها لتعيين عدد كبير من الأخصائيين   بالأسبوع الأول من نيسان.. المشتقات النفطية ترتفع   البنك الأردني الكويتي يرعى الملتقى الاقتصادي للبعثات الدبلوماسية في الأردن   “العمل النيابية”: تعديلات جوهرية على قانون الضمان لتعزيز العدالة والاستدامة   الملك: تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاون الأمني الأردني السوري   وزير العمل: الحكومة ليست في عجلة من أمرها لإقرار قانون الضمان   كتل نيابية تطلب الاستعانة بخبير اكتواري لمقارنة أرقام الضمان الاجتماعي   تأجيل مناقشة قانون الضمان الاجتماعي في مجلس النواب

الصناعة والتجارة : تريليونا دولار حجم مشروعات الاعمار في العراق وسوريا

{clean_title}
قال وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة ان التقديرات العالمية تشير الى ان حجم مشروعات الاعمار في العراق وسوريا ستصل لنحو تريليوني دولار على مدى عشر سنوات.
وقال القضاة خلال رعايته حفل العشاء الذي اقامته غرفة تجارة عمان للمشاركين باعمال المنتديين العربي – الافريقي والخليجي الاردني، ان هذه المشروعات تتطلب تحقيق تكامل عربي للمشاركة فيها والظفر بالحصة الكبرى.

واضاف وزير الصناعة ان الدول العربية مقبلة على فرصة استثنائية للتكامل العربي الاقتصادي، مرتبطة باعادة الاعمار بالعراق وسوريا ومستقبلا اليمن وليبيا، ما يتطلب وضع خطط وافكار قابلة للتنفيذ على ارض الواقع.

واكد ان ضياع فرصة التكامل الاقتصادي فيما يتعلق بمشروعات الاعمار سيحرم العرب من المشاركة فيها او منافسة الزحف الاقتصادي العالمي للظفر بهذه الفرص الكبيرة بالمنطقة، موضحا ان الجميع يسعى لتحقيق النهضة الاقتصادية العربية.

وبين ان حجم التجارة العربية مع الدول الافريقية ما زال في ادنى مستوياته وكذلك الاستثمار، داعيا الى العمل على ايجاد شراكات حقيقية بين الجانبين اما من خلال تكامل صناعي، فالخامات المتوفرة بالقارة الافريقية تعتبر قاعدة رئيسية لنهضة صناعية بالعالم العربي.

ولفت القضاة الى ان الاردن الذي يستورد 96 بالمئة من احتياجاته من الطاقة ويعد من افقر دول العالم بالمياه يستضيف اليوم اعدادا كبيرة من اللاجئين يشكلون 35 بالمئة من عدد السكان ما فرض تحديات كبيرة على الاقتصاد الوطني.

واشار الى ان البطالة هي احد ابرز هذه التحديات والتي وصلت الى 18 بالمئة وهو اعلى رقم تصله في اخر خمسة عشر عاما الماضية، مؤكدا ان ذلك يتطلب توجه الدول العربية للاستثمار بالمملكة ليس من اجل الاردن فقط، ولكن لتوفير حياة كريمة للاجئين المقيمين فيه.

وقال رئيس الغرفة العين عيسى حيدر مراد ان الأردن يتقدم بخطوات ثابتة لتحقيق تنمية كبيرة بمختلف المجالات والقطاعات رغم التحديات الاقتصادية التي تتعرض لها المملكة، والناتجة اساسا عن التقلبات والاضطرابات الاقليمية والسياسية بالمنطقة.

واضاف ان الاردن استطاع ان يكون واحة امن وأمان بالمنطقة ويملك مزايا عديدة تجعله جاذبا للاستثمار، داعيا القطاع الخاص العربي والخليجي والافريقي لبناء منظومة شراكات وتحالفات اقتصادية اقليمية وتنموية مع المملكة.

وقال ان القطاع الخاص الاردني على ثقة كبيرة بالجهود العظيمة التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني وتوجيهاته المستمرة للحكومة لتحسين بيئة الاعمال ومعالجة التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني من خلال اطلاق خطة لتحفيز النمو الاقتصادي للاعوام المقبلة.

واشار الى ان العلاقات العربية الأفريقية تشهد نموا وافاقا اقتصادية كبيرة لتنميتها، مبينا ان ذلك لا يتم الا من خلال تعزيز التعاون المؤسسي بين الجانبين لمواجهة التحالفات الاقتصادية الاقليمية.

واكد ان تعزيز المنفعة الكبيرة للشراكات الاقتصادية المرتقبة بين الدول العربية والافريقية يتطلب بناء علاقات تجارية متميزة تتمتع بانسياب مرن للسلع والخدمات.

وقال العين مراد ان الأردن يرتبط بعلاقات عميقة مع دول مجلس التعاون الخليجي وأسهمت الاستثمارات الخليجية بالمملكة بدفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل للأردنيين، علاوة على دعم مسيرة التنمية وإقامة مشروعات بمختلف القطاعات الحيوية.