وزارة العمل : اولوية التشغيل في مختلف القطاعات للاردنيين

 أكدت وزارة العمل ان أولوية التشغيل في مختلف القطاعات والمهن التي تنضوي تحتها هي للأردنيين.

وقالت الوزارة على لسان ناطقها الاعلامي محمد الخطيب، ان وزارة العمل اتخذت جملة من الاجراءات منذ شهر حزيران العام الماضي التي تصب في مصلحة تشغيل الاردنيين منها وقف الاستقدام واغلاق عشرات المهن وتخصيصها فقط للأردنيين واعاده هيكلة التعليم المهني والتقني وفق اطار اعتمدته الحكومة وخصصت له مبالغ مجزية بهدف رفع مستوى العمالة المحلية الوطنية، بالإضافة الى توقيع اتفاقيات قطاعية ثنائية مع القطاع الخاص والاتحادات والنقابات بهدف تقنين نسب العمالة الوافدة وزيادة نسب تشغيل الاردنيين.

وبين الخطيب ان البرنامج الوطني للتمكين والتشغيل الذي اقرته الحكومة وخصصت له نحو 100 مليون دينار اردني وتعمل على تنفيذه وزارة العمل سيعمل على توفير فرص عمل مناسبة للأردنيين خلال السنوات الخمس القادمة في ست قطاعات ، حيث انهت وزارة العمل توقيع الاتفاقيات مع الشركاء في القطاع الخاص للبدء في تنفيذ البرنامج وتم افتتاح وحدة متابعة مدعومة من منظمة العمل الدولية لمتابعة التنفيذ.
أكدت وزارة العمل ان أولوية التشغيل في مختلف القطاعات والمهن التي تنضوي تحتها هي للأردنيين.

وقالت الوزارة على لسان ناطقها الاعلامي محمد الخطيب، ان وزارة العمل اتخذت جملة من الاجراءات منذ شهر حزيران العام الماضي التي تصب في مصلحة تشغيل الاردنيين منها وقف الاستقدام واغلاق عشرات المهن وتخصيصها فقط للأردنيين واعاده هيكلة التعليم المهني والتقني وفق اطار اعتمدته الحكومة وخصصت له مبالغ مجزية بهدف رفع مستوى العمالة المحلية الوطنية، بالإضافة الى توقيع اتفاقيات قطاعية ثنائية مع القطاع الخاص والاتحادات والنقابات بهدف تقنين نسب العمالة الوافدة وزيادة نسب تشغيل الاردنيين.

وبين الخطيب ان البرنامج الوطني للتمكين والتشغيل الذي اقرته الحكومة وخصصت له نحو 100 مليون دينار اردني وتعمل على تنفيذه وزارة العمل سيعمل على توفير فرص عمل مناسبة للأردنيين خلال السنوات الخمس القادمة في ست قطاعات ، حيث انهت وزارة العمل توقيع الاتفاقيات مع الشركاء في القطاع الخاص للبدء في تنفيذ البرنامج وتم افتتاح وحدة متابعة مدعومة من منظمة العمل الدولية لمتابعة التنفيذ.

وشدد الخطيب ان وزارة العمل في سعيها لتخفيض نسب العمالة الوافدة وزيادة نسب تشغيل الاردنيين لا تفرق بين اي عامل من اي جنسية، فالعمالة الوافدة ومنها السورية مسموح ان تعمل في القطاعات غير المغلقة امامهم والتي لا يوجد عليها اقبال كثير من الاردنيين، مؤكدا عدم وجود اي اتفاقية ثنائية او قطاعية لغايات منح العمالة السورية تصاريح عمل حرة او مفتوحة.

واشار الى ان ما ينطبق على العمالة الوافدة ينطبق على العمالة السورية.

واضاف الخطيب ان هناك قرارا من مجلس الوزراء في شهر نيسان العام الماضي بإعفاء السوريين من رسم تصاريح العمل ويستوفى منهم مبلغ 10 دنانير رسم تدقيق، وان هذا الامر جاء بعد مؤتمر لندن لتسهيل حصول السوريين على تصاريح العمل ضمن المهن المسموح بها فقط كغيرهم من العمالة الوافدة وليست مهن حرة او مفتوحة.
وشدد الخطيب ان وزارة العمل في سعيها لتخفيض نسب العمالة الوافدة وزيادة نسب تشغيل الاردنيين لا تفرق بين اي عامل من اي جنسية، فالعمالة الوافدة ومنها السورية مسموح ان تعمل في القطاعات غير المغلقة امامهم والتي لا يوجد عليها اقبال كثير من الاردنيين، مؤكدا عدم وجود اي اتفاقية ثنائية او قطاعية لغايات منح العمالة السورية تصاريح عمل حرة او مفتوحة.

واشار الى ان ما ينطبق على العمالة الوافدة ينطبق على العمالة السورية.

واضاف الخطيب ان هناك قرارا من مجلس الوزراء في شهر نيسان العام الماضي بإعفاء السوريين من رسم تصاريح العمل ويستوفى منهم مبلغ 10 دنانير رسم تدقيق، وان هذا الامر جاء بعد مؤتمر لندن لتسهيل حصول السوريين على تصاريح العمل ضمن المهن المسموح بها فقط كغيرهم من العمالة الوافدة وليست مهن حرة او مفتوحة.