أزمات المنطقة وارتفاع اثمان الطاقة والبيروقراطية اهم معوقات الاستثمار

 وبين  ان كافة كتب التكليف السامي لجلالة الملك عبد الله الثاني الى الحكومات الاردنية تركز على ضرورة جذب الاستثمارات وتهيئة البيئة المناسبة للمستثمرين وتذليل المعوقات ،التي تتركز في ضعف البنية التحتية وكثرة التراخيص والموافقات وتعدد المرجعيات والجهات التي تنظم العملية الاستثمارية . 

وتابع ، انه لا يوجد قوانين عصرية مناسبة ، فهناك تداخل كبير بين قانوني ضريبة الاستثمار وضريبة الدخل ، كما لا يتوفر ثقافة مجتمعية تحفز على الاستثمار، حيث ان النظرة الى المستثمرين الأجانب يشوبها الشك والريبة وعدم الاطمئنان . 

واقترح الزواهرة اجراء مراجعة للمنظومة الاستثمارية برمتها ، واصدار قانون استثمار عصري يواكب التطور العالمي ويساعد في توحيد المرجعيات الاستثمارية ، اضافة الى محاولة دمج الدوائر بشكل ينعكس ايجابا على الاستثمار، وتخفيض الضرائب، وتفعيل النافذة الاستثمارية على ارض الواقع ،وتأهيل موظفين قادرين على التعامل مع المستثمرين الاجانب . 

كما يتعين على الحكومة الترويج للاستثمار في الأردن وتوحيد الجهات المروجة بهذا الخصوص ، وتفعيل دور البنك المركزي لتسهيل اجراءات المستثمرين، اضافة الى اعادة النظر بقانون ضريبة الدخل والقوانين الاستثمارية الأخرى بين الحين والآخر ، لافتا الى ان الأردن يتميز بالأمن والأمان ،والأيدي العاملة المدربة والمؤهلة ،وطبيعة المناخ الملائم للعديد من الصناعات ،اضافة الى تمتعه بالموقع الجغرافي المتميز . من جهته بين رئيس غرفة الصناعة المهندس فارس حمودة ، ان من اهم معوقات الاستثمار حاليا هو الانطباع العام السائد ،سواء عند المستثمر المحلي او الأجنبي،بعدم استقرار بيئة الاعمال بشكل عام، وعدم ثبات القوانين و الأنظمة و التشريعات . وأكد ضرورة المحافظة و رعاية المستثمرين القدامى و الحاليين و تبني و تطبيق استراتجية محددة لتحسين مؤشرات المخاطر، لعكس هذه الصورة الخاطئة و بالتالي جذب استثمارات جديدة، كما يجب مراعاة الميزة النسبية والاختصاص المكاني و توفر العمالة الماهرة و استثمارها بالشكل الانسب للقيام بمشاريع صناعية او خدمية او سياحية. وبخصوص القطاعات الصناعية و الإنتاجية أشار الى ان هناك منافسة غير عادلة من دول مثل الصين ،او دول تم توقيع اتفاقيات تجارة حرة معها لكنها تدعم صادراتها بطرق غير مباشرة و تحمي منتجاتها عن طريق تشريعات و شروط معقدة لدخول اسواقها، مما زاد الفجوة في الميزان التجاري لصالحها و أدى الى الإضرار بالمستثمرين في الاردن، حيث يتعين اعادة دراسة هذه الاتفاقيات و معاملة كل دولة بالمثل، لا سيما أن الأثر السلبي لزيادة المستوردات ينعكس على ميزان المدفوعات و على الناتج المحلي الاجمالي. بدوره قال استاذ الاقتصاد في جامعة الزرقاء الدكتورحميد الجميلي ، ان مؤشر البيئة المؤسسية في الاقتصاد الاردني ممتاز، ومؤشر البيئة التحتية المتعلقة بالتجارة جيدة بالاردن ، الا ان الاردن بحاجة الى اعادة صياغة قوانين الاستثمار ، وبحاجة الى سياسة جديدة للاستقرار الاقتصادي وبحاجة لجذب الاستثمارات العربية البينية . وأوضح ان حجم الاستثمارات العربية الموظفة في مصارف ومؤسسات الخارج تبلغ خمسة تريليون دولار ، بينما لاتزال الاستثمارات الاجنبية الوافدة للدول العربية ضئيلة ،فيما ان هذه الاستثمارات الاجنبية الوافدة لم تكن موزعة توزيعا عادلا على الدول العربية . وبين ان دولا عربية مثل الاردن وتونس الاردن ولبنان والمغرب لا تنال الا جزءا ضئيلا من الاستثمارات الاجنبية ، مشيرا الى ان حجم الاستثمارات العربية البينية بلغت 350 مليار دولارا خلال الاربعين عاما الماضية . واكد انه يتعين اعادة النظر قي فرض الضرائب وتخفيضها ، اذ ان مؤشر الاستقرار الاقتصادي الكلي متدني جدا بالعالم العربي وكذلك انخفاض مؤشر بيئة اداء الاعمال الذي لا يسمح بتدفق الاستثمارات العربية ، اضافة الى ضعف مؤشر التحفيز الاقتصادي المالي ومؤشر الاتصالات و مؤشر كفاءة العمالة ، في حين تتميز الدول العربية بعامة بعدم الاستقرار الاقتصادي وارتفاع مؤشر الكلفة العالية والقوانين الروتينية والبيروقراطية . ورأى رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم أن أهم معوقات الاستثمار تتمثل في عدم الاستقرار التشريعي وعدم تطبيق قانون الاستثمار، وغياب الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، وزيادة النفقات الجارية على حساب النفقات الرأسمالية في الموازنة العامة للدولة،اضافة الى ضعف القدرة الشرائية للمواطن بسبب الارتفاعات في الاسعار والناتجة عن زيادة الضرائب غير المباشرة والرسوم، حيث ان الاستثمار بحاجة الى مشاريع بنية تحتية وتحفيز من خلال اعفاءات ضريبية وجمركية. ونوه شريم الى ان هناك 120 مشروعا استثماريا اعلنت عنها هيئة الاستثمار كخارطة استثمارية للمملكة موزعة على كافة المحافظات ،فلماذا لايتم الاستثمار في هذه المشاريع من صندوق استثمار الضمان الاجتماعي طالما ان لها جدوى اقتصادية .