البراءة لخادمة بنغالية من تهمة دس سم في رضاعة الحليب والملوخية

صادقت محكمة التمييز أعلى هيئة قضائية على قرار لمحكمة الجنايات الكبرى يقضي بعدم مسؤولية خادمة بنغلادشية من قتل عائلة مخدومها بدس سم القوارض في رضاعة حليب لطفل رضيع ،والشاي وطبخة ملوخية وذلك لعدم وجود دليل قاطع وحازم يربط المتهمة بجناية الشروع بالقتل العمد.
وكانت نيابة الجنايات الكبرى قد قالت في لائحة الاتهام ان المتهمة من التابعية البنغالية وقد استقدمها المشتكي للعمل لديه كخادمه في منزله بمنتصف عام ٢٠١٦ ،والتي بدأت العمل لدى المشتكي وبسبب انزعاجها من أبناء المشتكي الأطفال لقيامهم بسبها حيث تولد لديها الحقد وقررت الخلاص من المشتكي وأبنائه وزوجته.
وأضافت اللائحة ان المتهمة قررت الخلاص منهم بمادة سم القوارض وبعد عملها لمدة شهر عندما حانت لها الفرصة المناسبة قامت بوضع مادة سم القوارض في الشاي وذلك بقصد قتلهم والخلاص منهم إلا ان المادة وبسبب درجة الغليان فقدت سميتها ولم تؤثر عليهم وبعدها قامت بوضع السم في حليب الطفل الرضيع مرتين ثم قامت بوضع السم بطبخة الملوخية والتي لم ينتج عنها وفاة للمشتكين بسبب فقدان المادة لسميتها بعد الغلي.
وأشارت اللائحة إلى ان المرة الأخيرة كانت في كانون أول ٢٠١٦ جهزت المتهمة السم لغايات وضعها في الغذاء للمشتكين إلا انه تم اكتشاف أمرها بسبب مشاهدة المشتكي للمتهمة التي قامت برمي المادة حيث جرى الاتصال مع الجهات الأمنية والقي القبض على المتهمة وضبطت المادة السمية .
ووجدت محكمة التمييز في قرارها انه لم يرد دليل قاطع وحازم يربط المتهمة بالجرم المسند إليها بدليل انه ثبت مخبريا وطبيا وحسب البينات المقدمة عدم وجود أية مواد سامه في أجسام المشتكين الذين ورد بأقوالهم أنهم لم يشتكوا من أية أعراض سمية،الأمر الذي يتناقض مع اعتراف المتهمة لعدم مطابقته للواقع مما يتعين معه إعلان براءة المتهمة مما اسند إليها وكما انتهى إلى ذلك القرار المطعون فيه الذي جاء معللا تعليلا سليما ووافيا ولا تجد فيه ما ورد في هذين السببين ما يجرحه او ينال منه مما يتعين معه ردهما.
وكانت محكمة الجنايات الكبرى التي أعلن قرارها القاضي امجد الكردي قد توصلت إلى عدم قيام الدليل القانوني بعد ان تبين لها من خلال شهادات الشهود والتقارير الطبية عدم وجود اية مواد سامة في الطعام او إصابة أي من المشتكين بالتسمم.

ويشار الى ان السفارة البنجلاديشية في عمان عينت المحامية إيمان البطاينه للدفاع عن المتهمة.