الملقي: رفع نسب ضريبة الدخل ما هو إلا حديث

تنتهي الحكومة من إعداد موازنة العام 2018 منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، ليتم إرسالها إلى مجلس النواب، وفقا لرئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي.
وقال الملقي إن برنامج الإصلاح الاقتصادي للعام المقبل، ما يزال في مطبخ الحكومة، مؤكدا أن القطاع الخاص سيطلع عليه عندما يتم الانتهاء من إعداده، مؤكدا ان "الحكومة ملتزمة بتوجيهات جلالة الملك بمراعاة الطبقة الوسطى والدخل المحدود، وعندما نصل إلى قناعات حول سيناريو محدد سيتم الحديث عنه".
وأوضح خلال لقائه أمس القطاع الصناعي في مقر غرفة صناعة الأردن أن ما يدور من أحاديث حول رفع نسب الضريبة ما هو إلا "حديث"، مشيرا إلى وجود مناقشات تدور حاليا مع بعثة صندوق النقد الدولي التي تزور المملكة حاليا، وهذا يعني أن الحكومة لم تتوصل لأي إجراءات بهذا الخصوص.
وقال إن الأردن يمر بوضع إصلاحي، وتم إنجاز الإصلاح السياسي، حسب رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني، واتجهنا نحو الإصلاح الاقتصادي، مؤكدا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي هو برنامج أردني وطني بامتياز، نافيا أن يكون هناك املاءات لاضعاف الأردن، مضيفا: "نحن نقوم بهذا البرنامج حتى يكون مستقبلنا أكثر مناعة".
وتابع الملقي: "بكل صراحة، وبعد مرور سنة من تطبيق برنامج وقف النزيف، نجد اليوم أن الارقام تشير إلى وقف النزيف وانخفاض نسب الدين من الناتج المحلي الاجمالي وبدأنا نرى بوادر تراجع"، مؤكدا ان "النمو الاقتصادي ليس بالمأمول، ولكن بجهد القطاع الصناعي والقطاعات المختلفة سنرى نموا جديدا".
وفي رده على ملاحظات القطاع الصناعي، دعا رئيس الوزراء للاطلاع على الإجراءات التي تضمنها برنامج التحفيز الاقتصادي، وما تم إنجازه من خلال النافذة الاستثمارية الواحدة، حيث تم اختصار إنجاز المعاملة خلال سبعة أيام وتحصل على الموافقة حكما إذا تجاوزت المدة دون رد.
وقال إن اللجنة الملكية، والتي تضم رئيس غرفة صناعة الأردن انهت برنامج تحفيز النمو الاقتصادي، داعيا القطاع للاطلاع على البرنامج الذي يجسد الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص.
ولفت إلى أن البرنامج تضمن خمسة إجراءات قام بها البنك المركزي لتسهيل السيولة بالسوق المحلية سواء كانت بمساعدة الشركات عن طريق التمويل بنسب تراوحت بين 4 و25ر4 % أو دعم وضمان الصادرات وتحفيز رأس المال المغامر أو الشركات الصغيرة والمتوسطة.
فيما يتعلق بضريبة المبيعات، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على ازالة التشوهات الضريبية التي طالت النسب خلال السنوات الماضية، لافتا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي أكد ضرورة إزالة التشوهات وتوحيدها عند نسبة 16 %.
ودعا الملقي القطاعين الصناعي والتجاري لانشاء بيوت تصدير بالتعاون مع الحكومة، كونها غاية في الاهمية، لأن الصناعة أو التجارة أو الحكومة لا تستطيع أي جهة لقيام بهذا العمل بشكل فردي، مؤكدا أن هذا هو الطريق الصحيح لاحداث الشراكة الحقيقية بكل المجالات.
وقال إن القطاع الصناعي يقدم الكثير للأردن ونحن نعتز بالصناعة الوطنية، وهذا دليل على نشاط كبير ومساهمته بالناتج المحلي وتوفير فرص العمل والتشغيل.
وأضاف أن الجميع يعرف أن الأردن مر في السنوات الاخيرة بظرف صعب حد من قدرات المملكة التصديرية، ولكن دائما الأردن يقف شامخا ويجد فرصا اخرى، مبينا أن "الانتاج الصناعي شهد في السنوات الماضية تحسنا وتطورا جراء الظروف التي مر بها بعد أن أغلقت أسواق وفتحت أسواق جديدة لها مواصفات جديدة، فاليوم القطاع الصناعي أقوى عما كان عليه في الثمانينيات وتطور فنيا وتقنيا وابداعيا".
وأكد أن أكبر معضلة تواجه الصادرات الوطنية تتمثل في كلف الطاقة، داعيا إلى ضرورة العمل بشكل جماعي وضمن المعقول لتخفيض هذه الكلف، مشيرا إلى أن الحكومة تتعامل بمنتهى الشفافية ولا يصدر عنها قرار إلا ويتم الإعلان عنه بوضوح.
وقال إن الأمل كبير بعد عودة السوق العراقية، مشيرا إلى أهمية التحرك نحو السوق الافريقية ضمن التوجيهات الملكية والمنافسة، كذلك بكل الاسواق العالمية.
وأشار إلى أن الحكومة بصدد اجراء مراجعة شاملة لاتفاقيات التجارة الحرة التي تربط المملكة مع العديد من دول العالم، مبينا أن وزير الصناعة سيقوم بزيارة إلى تركيا نهاية الشهر الحالي لمناقشة آليات تطبيق الجزء الاستثماري في الاتفاقية، حيث نصت على ان يقوم الصناعيون الاتراك بالاستثمار في الأردن.
ولفت إلى أن الحكومة شكلت لجنة من وزارة المالية والبنك المركزي لدراسة كل المناطق التنموية والعقبة من حيث الحوافز والاعفاءات الممنوحة لها لمعالجة أية تشوهات.
وقال إن الأولوية في عمليات الشراء في المؤسسة الاستهلاكية المدنية للصناعة الوطنية، لافتا إلى أن الحكومة تستخدم المؤسسة لضبط الأسعار في السوق المحلية والترويج للصناعة الوطنية.
وبين أن الحكومة تحملت 3 ملايين دينار كلفة الحمل الأقصى للتيار الكهربائي خلال ثلاثة أشهر الماضية من الصيف، مؤكدا أن الحكومة ستتحمل ذلك حتى نهاية العام.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء اتخذ قرارا بخصوص اعتبار خطوط الغاز الطبيعي المتصلة بالمصانع بانها خطوط انتاجية وتخضع لقانون تشجيع الاستثمار.
وقال الملقي إن الحكومة تراعي مصالح الصناعة الوطنية، وتؤكد على افضليتها بالعطاءات وأهمية الالتزام بالقرارات التي صدرت عن مجلس الوزراء بهذا الخصوص.
وأشار إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بخصوص احلال العمالة المحلية مكان الوافدة بالتعاون مع غرفة صناعة الأردن ومجموعة المناصير وكلية القدس، مبينا أن الحكومة ستمنح حوافز لكل من يقوم بتشغيل عامل أردني تتضمن تحمل الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي والمواصلات لمدة عامين.
وبين أن كلف تمويل هذا البرنامج يتم اقتطاعها من صندوق رسوم تصاريح العمالة الوافدة.
وحول انشاء منطقة صناعية في منطقة الماضونة، دعا رئيس الوزراء القطاع الصناعي لتوجيه وتشجيع الاستثمارات نحو المناطق الصناعية الاربعة التي شارفت على الانتهاء في كل من محافظات مادبا والكرك وجرش والطفيلة.
وأكد استعداد الحكومة منح الاستثمارات التي تتوجه للمدن الصناعية الجديدة حوافز كبيرة لتحقيق التنمية بالمحافظات.
وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة إن الحكومة تؤمن أن القطاع الصناعي محرك رئيس للنمو الاقتصادي، وهو أهم أداة لزيادة الناتج المحلي الاجمالي من خلال الصادرات وتوسيع القاعدة الانتاجية.
وأشار إلى أن الحكومة تدرك التحديات التي تواجه الصادرات الوطنية وضرورة إحياء الأسواق التقليدية أمام الصناعة الوطنية، مبينا أهمية العمل على توسيع الأسواق التصديرية.
ولفت الوزير إلى أنه سيزور معبر طريبيل الحدودي الأحد المقبل برفقة وزير النقل جميل مجاهد، للإطلاع على كافة الإجراءات اليومية المتوفرة بمعبر الكرامة (طريبيل)، والتأكد من سلاسة الإجراءات ولتسهيل عبور الصادرات وانسياب البضائع بين البلدين.
وقال رئيس غرفة صناعة الأردن عدنان أبو الراغب إن القطاع الصناعي يدرك تماما ما تواجهه المملكة من ظروف اقتصادية صعبة نابعة من عوامل خارجة عن إرادة الأردن وتفوق إمكاناته، مبينا أن نجاح الأمم وتطورها يكمن في مدى قدرتها على التكيف مع الظروف التي تعيش بها، وتحويل ما تواجهه من صعاب إلى فرص حقيقية تضمن لها النمو والازدهار.
وقال: "وددنا أن نعرض على دولتكم أولويات وتطلعات القطاع الصناعي، إيمانا منا في القطاع الصناعي بأننا والحكومة شركاء في مركب الوطن؛ فإن ما سنطرحه من أولويات تعكس مبادرات قامت أو ستقوم بها الغرفة منفردة أو بالشراكة مع جهات رسمية ودولية، أو مبادرات تتطلع إلى دعمكم لإنجازها".
وأضاف أبو الراغب أن الصناعة وعلى الرغم من التحديات التي تعترض طريقها إلا أنها لم تتوقف عن تحقيق مساهمات نوعية على صعيد ترسيخ أركان التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مبينا أن القطاع الصناعي استطاع تحقيق نمو حقيقي بما نسبته 2.7 %، خلال الربع الأول من العام الحالي، مسجلا ارتفاعا بحوالي 1.2 % عن النمو المتحقق خلال نفس الفترة من العام الماضي، ليشكل بذلك القطاع الصناعي ربع الاقتصاد الوطني بصورة مباشرة.
وقال إن القطاع الصناعي يعمل سنويا على رفد احتياطي المملكة من العملات الأجنبية بما يقارب 9 مليارات دولار جراء قدراته التصديرية، وجذبه للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأضاف أن الصناعة تساهم في مواجهة تحدي البطالة التي أصبحت تؤرق الأردنيين جميعا، وأن القطاع الصناعي كان خلال الأعوام الماضية الأقدر على استحداث فرص عمل من بين القطاعات الاقتصادية، لافتا إلى أن نسبة فرص العمل المستحدثة من قبل الصناعة بلغت ما يقارب 15.4 % من اجمالي فرص العمل المستحدثة في المملكة خلال النصف الأول من العام 2016، ليوظف بذلك حوالي 20 % من القوى العاملة في المملكة، أي ما يقارب 250 ألف عامل وعاملة يعيلون ما يزيد على مليون مواطن أردني بشكل مباشر.
وقال: "على الرغم من هذه المساهمات القيمة إلا أن الصناعة الأردنية قادرة على مضاعفة دورها بما يصب في صالح اقتصادنا ومجتمعنا الأردني شريطة تجاوز التحديات التي تواجهها، والتي تتمحور في تراجع الصادرات إلى الأسواق التقليدية جراء الظروف المحيطة وإغلاق الحدود ما جعل قضية التصدير وإيجاد أسواق غير تقليدية بديلة الشغل الشاغل للصناعة الأردنية".
وأثنى أبو الراغب على الجهود التي بذلتها الحكومة في سبيل إعادة فتح معبر طريبيل، والتي جاءت في إطار التوجيهات والسياسة الحكيمة لجلالة الملك في التعامل مع القضايا السياسية والاقتصادية في المنطقة ولعل آخرها كان متابعة جلالته لتعزيز الفائدة من اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ من خلاله مناقشتها مؤخراً في نيويورك.
وأشار إلى أن غرفة صناعة الأردن تقوم بالتحضير لعقد ملتقى الأعمال الأردني الأوروبي / ملتقى البائعين والمشتريين، المزمع عقده في فرانكفورت العام الحالي، بقصد تعزيز تواجد المنتجات الأردنية في السوق الأوروبي في إطار اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ.
وقدم مدير عام غرفة صناعة الأردن الدكتور ماهر المحروق عرضا حول أولويات القطاع الصناعي خلال الفترة المقبلة والمتمثلة في ايجاد برنامج وطني لتعزيز الصادرات والعمل على مراجعة بروتوكول باريس من اجل زيادة التصدير الى فلسطين، ودعم المركز الوطني للتعبئة والتغليف، اضافة الى برنامج ائتمان الصادرات.
وشدد على ضرورة تحسين بيئة الأعمال من خلال مأسسة العلاقة ما بين القطاع العام والخاص وتحفيز العناقيد الصناعية، وحزمة إجراءات وانظمة عصرية مستقرة، واتمتمة الخدمات الحكومية، اضافة الى الاسراع في تنفيذ إجراءات خطة تحفيز النمو الاقتصادي.
وأشار إلى ضرورة توسع قاعدة الانتاج من خلال تنفيذ السياسة الصناعة والترابطات وتحفيز البنوك على لتنفيذ برنامج تمويل للقطاع الصناعي إضافة إلى صندوق دعم انشطة الابتكار وتحسين التدريب المهني وايجاد خريطة استثمارية للصناعة المتخصصة.
وطالب المحروق الحكومة ضرورة الغاء الرسوم المفروضة على المعاملات الجمركية بنسبة 1 % من مدخلات الانتاج المعفاة أسوة بالمستوردات من أميركية وأوروبية، إضافة إلى اعتماد نسبة من منتجات الصناعة الصغيرة والمتوسطة المحلية في العطاءات الحكومية، وتخصيص قطعة ارض للمعارض من أجل ترويج الصناعة الوطنية، وتشدد الرقابة على المنتجات المستوردة من حيث مطابقتها للمواصفات الأردنية واعتماد مبدأ المعاملة بالمثل.