ترجيح عودة الصادرات الأردنية للعراق إلى مستوياتها السابقة

${clean_title}$

أكد صناعيون وتجار، أن جودة المنتج المحلي وسمعته الجيدة إضافة للعلاقات التجارية المتينة التي تربطهم بالسوق العراقي منذ زمن، من أهم العوامل التي ستسهم في عودة صادرات الأردن للعراق بالمستويات السابقة نفسها بعد إعاد فتح معبر طريبيل.

وتوقع هؤلاء، أن تحصل غالبية المنتجات الأردنية على إعفاء من الرسوم الجمركية، ما سيسهم في تعزيز منافستها في السوق العراقي وارتفاع حصتها بشكل كبير.

ودعوا الحكومة لمنح التسهيلات لدخول وخروج التجار ورجال الأعمال العراقيين وكل من له علاقة بالعملية التجارية للأردن لتسهم في عودة الصادرات لمستوياتها العالية.

ويعد معبر طريبيل، الذي أعيد فتحه قبل نحو أسبوعين، المنفذ الوحيد الذي يربط حركة تدفق البضائع التجارية بين الأردن والعراق، فيما توجد منافذ أخرى لكنها ليست مخصصة للعمليات التجارية.

ورغم تراجع الصادرات الأردنية إلى العراق، إلا أن القطاع الصناعي حافظ على استمرار التصدير إلى بغداد بعد إغلاق "طريبيل"، وذلك عبر الطريق البري عبر السعودية والكويت وصولا للعراق أو من خلال الطريق البحري عن طريق ميناء العقبة إلى ميناء أم قصر مرورا بميناء جبل علي رغم كلف الشحن العالية وطول المدة اللازمة لوصول البضاعة.

ويشار إلى أن الصادرات الأردنية إلى العراق فقدت 62 % من قيمتها بعد إغلاق معبر طريبيل الحدودي؛ إذ كانت تبلغ في العام 2013 ما مقداره 883 مليون دينار وهبطت إلى 333 مليون دينار العام الماضي، علما بأن معبر طريبيل أغلق في مطلع العام 2014 بسبب العمليات العسكرية في الأنبار.

رئيس غرفة صناعة عمان، زياد الحمصي، أكد أن المنتج الأردني جاهز للتصدير للسوق العراقية وهو منافس رغم وجود البدائل.

وبين الحمصي أن عودة المنتج الأردني ستكون تدريجية وتحديدا بعد فتح المعبر بشكل كامل أمام جميع الشاحنات.

ولفت إلى أن القطاع الصناعي ماض في ملف الإعفاءات للمنتج الأردني، ومن المتوقع أن يصل إلى حل إيجابي في المستقبل القريب.

وقال الحمصي "لا أتوقع أن تعود الصادرات بسرعة لحجمها السابق، من المتوقع أن تكون ضعف أو ضعفي القيمة التي كانت وقت الإغلاق".

وبدوره، قال مدير غرفة صناعة عمان، ماهر المحروق "نتوقع أن تعود صادراتنا الأردنية للعراق إلى المستوى الذي كانت عليه قبل إغلاق معبر طريبيل بسبب القاعدة التي يمتلكها المنتج في السوق والسمعة الجيدة".

وبين المحروق أن الصادرات للعراق تراجعت نحو 50 %، وهذا يعني أن 50 % حافظت على وجودها في السوق العراقية وعليها طلب.

ورأى أن هناك مستهلكين في السوق العراقية للمنتج الأردني، ما يطمئن المنتج المحلي ويزيد من إنتاجيته.

وتطرق المحروق لملف الإعفاءات، مؤكدا أن الغرفة تعمل على قدم وساق لترتيب هذا الملف الذي سيسهم في ارتفاع الصادرات للعراق.

ولفت للجنة العراقية التي زارت المملكة مطلع الأسبوع الحالي وتجولت في المصانع والتي ستكمل عملها الأسبوع المقبل، متأملا أن تكون النتائج إيجابية.

وكان وزير الصناعة والمعادن العراقي، م. محمد شياع السوداني، قد التقى الأسبوع الحالي وزير الصناعة الأردني لبحث إعفاء سلع أردنية من الرسوم الجمركية التي فرضها العراق العام الماضي بنسبة 30 % على كل السلع التي تدخل أراضيه بغض النظر عن الدول المصدرة.

وسلم الأردن قبل نحو ثلاثة أشهر إلى السلطات العراقية قائمة تحمل أسماء 1300 مصنع ترغب بالتصدير إليها، وطالب بإعفاء منتجاتها من الرسوم الجمركية حين دخولها إلى أراضيها.

واشترط الجانب العراقي، بعد سلسلة اجتماعات عقدت مع الجانب الأردني، ثلاثة شروط لإعفاء السلع الأردنية من الرسوم الجمركية، وهي تحديد الطاقة الإنتاجية للمصانع الأردنية، والالتزام بالروزنامة الزراعية في العراق، وعدم شمول السلع التي صدرت بها قرارات من مجلس الوزراء العراقي بشأن حمايتها بصفتها منتجا وطنيا عراقيا.

إلى ذلك، أكد المحروق أن البدائل التي توفرت في السوق العراقي وقت إغلاق المعبر أمام المنتجات الأردنية غير منافسة وذات جودة أقل من المنتج الأردني.

وقال "إن العلاقات التي يرتبط بها التجار والصناعيون الأردنيون مع السوق العراقي ليست حديثة عهدها وإنما لها عمر طويل منذ العام 1991، وهذا يجعلنا متفائلين بعودة النشاط للصادرات".

ومن جانبه، اتفق رئيس غرفة تجارة الأردن، نائل الكباريتي، مع سابقيه، مؤكدا القدرات الموجودة للمنتج الأردني للعودة والمنافسة في السوق العراقي.

وقال الكباريتي "إن العلاقات التي تربطنا بالسوق العراقية موجودة ومتينة ويجب بناء علاقات جديدة، والدور الآن على الشركات المحلية لإثبات قدرتها".

وتطرق إلى أن الأدرن لا تربطه علاقات صناعية فقط بالعراق، ولكن هناك ترانزيت وتجارة مباشرة وخدمات.

وأكد الكباريتي ضرورة تدخل الحكومة لتقديم التسهيلات للتجار والصناعيين العراقيين للدخول إلى الأردن وبناء علاقات جديدة.

وأكد أيضا ضرورة تحسين وتطوير المنتج الأردني بشكل أكبر واستيفاء الشروط الجديدة للمنافسة.

ومن أهم المنتجات التي يصدرها الأردن للسوق العراقية؛ المنظفات، الخضار والفواكه، المعدات الصناعية مثل أجهزة التكييف، صناعات الألمنيوم.

ترجيح عودة الصادرات الأردنية للعراق إلى مستوياتها السابقة

اقرأ أيضا