توقعات باخراج مبارك من السجن واعلان بطلان البرلمان

جراءة نيوز - عمان : أفادت  مصادر مطلعة  في القاهرة نقلا عن مصدر أمني أن الحالة الصحية للرئيس المخلوع حسني مبارك الذي يرقد في غرفة العناية المركزة داخل مستشفى سجن مزرعة طرة دخلت مرحلة خطرة.

وأضاف المصدر أن هناك احتمالات لنقل مبارك إلى مستشفى عسكري أو استثماري كبير بناء على طلب أسرته وتوصية من الأطباء المعالجين.

وقضت محكمة جنايات القاهرة يوم السبت الماضي بالحكم على مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي بالسجن المؤبد في القضية التي باتت تعرف إعلاميا بـ"محاكمة القرن". وتم نقله في اليوم نفسه إلى مستشفى سجن طرة.

كما قضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية ضد مبارك ونجليه (علاء وجمال) وصديقه حسين سالم، وحكمت بالبراءة على ستة من مساعدي العادلي.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية نقلا عن مصادر مسؤولة لم تسمها إنه تم إخضاع مبارك للتنفس الصناعي خمس مرات خلال الساعات القليلة الماضية، وإن زوجته سوزان تقدمت بطلب لنقله للعلاج بمستشفى عسكري بعد تدهور صحته.

ووفق الوكالة فإن إدارة سجن مزرعة طرة قامت باستدعاء فريق من كبار أطباء القلب والأوعية الدموية والصدر إلى مستشفى السجن، حيث قاموا بالكشف على مبارك وتقديم العلاج اللازم له، وتبين إصابته بصدمة عصبية وانهيار نفسي واكتئاب حاد منذ نقله إلى مستشفى السجن من المركز الطبي العالمي، كما تبين أنه يعاني من ارتفاع حاد في ضغط الدم ونوبات ضيق في التنفس.

من جانبه توقع فريد الديب محامي مبارك نقل الأخير إلى أحد المستشفيات العسكرية لاستكمال علاجه، وقال إنه قام برفع مذكرة إلى القضاء العسكري والجهات المختصة تفيد بأن الرئيس السابق ينتمي إلى المؤسسة العسكرية وأن القانون يكفل له حق العلاج بالمستشفيات الخاصة بهذه المؤسسة.

وكان مساعد وزير الداخلية المصري لقطاع مصلحة السجون اللواء محمد نجيب قرر أمس الثلاثاء نقل جمال مبارك من محبسه بسجن ملحق المزرعة إلى سجن المزرعة حتى يكون قريبا من والده.

وكان نجلا مبارك قد تقدما بطلب للعودة إلى سجن المزرعة الذي كانا يقيمان به لمدة عام تقريبا طبقا لمادة "لم الشمل" التي تتيح تجميع المساجين الأشقاء والأبناء مع والديهم داخل سجن واحد، ما لم يرتكب أي منهم مخالفات أو جرائم تحول دون ذلك. وبعد دراسة الطلب تم الاكتفاء بنقل جمال مبارك إلى جوار والده وعدم البت في طلب علاء.

علمت نفس المصادر أن المحكمة الدستورية العليا في مصر تتجه للحكم بعدم دستورية قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المعروف إعلاميا باسم "قانون العزل"، وكذلك الحكم بعدم دستورية القانون الذي تمت بمقتضاه انتخابات مجلس الشعب وهو ما يعني بطلان المجلس.

وكان المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا أعلن أن المحكمة حددت جلسة 14 يونيو/حزيران الجاري للنظر في الطعن المحال إليها من اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة بشأن قانون العزل السياسي، وكذلك النظر في الطعن المحال من المحكمة الإدارية العليا بشأن عدم دستورية بعض نصوص قانون مجلس الشعب.

وجاء هذا الإعلان رغم تأكيدات سابقة لفقهاء دستوريين ومصادر بالمحكمة الدستورية بأن الفصل في هذين الطعنين لن يتم قبل عدة أشهر بالنظر إلى الإجراءات التي تلتزم المحكمة باتباعها عند نظر مثل هذه الطعون.

لكن الأيام الماضية شهدت ضغطا متزايدا خصوصا من جانب المتظاهرين في ميدان التحرير والمطالبين بحسم القضية على أمل إقرار المحكمة بدستورية قانون العزل، وهو ما يعني إبعاد الفريق أحمد شفيق عن سباق الرئاسة نظرا لكونه أحد رموز النظام السابق.

وعمل شفيق وزيرا للطيران على مدى عدة سنوات قبل أن يختاره الرئيس المخلوع حسني مبارك رئيسا للوزراء إبان ثورة 25 يناير/كانون الثاني التي أطاحت به

وعلمت المصادر ايضا  أن تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية يوصي بعدم دستورية قانون العزل، وكذلك عدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب.

ووفق المحلل السياسي ثروت شلبي المتخصص في الشؤون القضائية فإن هيئة المفوضين يبدو أنها عجلت بإصدار تقريرها الذي كان يتوقع أن يتأخر عدة أشهر تحت ضغوط ربما كان أبرزها من الشارع الملتهب.

وأضاف شلبي أنه رغم أن القانون يجعل تقرير هيئة المفوضين غير ملزم للمحكمة، فإنه من المتوقع أن تأخذ به، وهو ما يعني أن يستمر شفيق في خوض جولة الإعادة بانتخابات الرئاسة في مواجهة محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة، المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين.