عائلة العراقي قطان تناشد الملك

أعربت أسرة نائب أمين عام وزير الدفاع السابق، زياد طارق قطان، "عن أملها الكبير في الملك عبد الله الثاني بن الحسين بوقف القرار لإنقاذ حياة مواطن عراقي، شاءت له الأقدار أن يتولى المسؤولية في فترة حرجة من عمر العراق".

وكان قرار قضائي أردني، صدر بحق قطان، ويحمل رقم 1148/ 2017 بتاريخ 2/4/ 2017، حيث صادقت محكمة الاستئناف على هذا القرار بتاريخ 22/4/2017.

وتوقعت أسرة قطان أنه في حال تم تسليمه إلى السلطات العراقية، فإنه "سيتم التنكيل بجثته، كما درجت العادة في حال إعدام أي شخصية سنية". وأرفقت ابنتا قطان مناشدتهما، التي بعثتا بها إلى وسائل الإعلام بصورة تعبيرية، رسمتاها لشد أزر والدهما الموقوف حاليًا في سجن الجويده منذ أكثر من عام.

يشار إلى أن القطان موقوف على ذمة التحقيق في مركز إصلاح الجويدة في الأردن، بتهم تجاوز الصلاحيات في العقود كانت تبرمها وزارة الدفاع لغايات التسليح، بعدما أُلقي القبض عليه في مطار الملكة علياء حين كان آتيًا من بولندا.

كما إنه متهم باختلاس نحو مليار دولار من عقود لوزارة الدفاع، فيما تأتي زيارة القطان إلى الأردن الـ 62 قبل إلقاء القبض عليه وإيداعه في السجن.

وكانت الحكومة العراقية أصدرت أحكامًا بحق قطان واتهمته بهدر المال العام بتوقيعه اتفاقيات شراء أسلحة ومعدات عسكرية لوزارة الدفاع إبان حرب العراق 2004 - 2005.

وذكر محامون يتولون متابعة ملف قضية قطان أن جميع الأحكام الصادرة بحقه لا تستند إلى أي دليل مادي، وإنما استندت وصدرت على خلفيات طائفية وسياسية. فيما أشارت إلى أن قرار التسليم يخالف القوانين الدولية، ولا تشمله اتفاقية الرياض الموقعة بين الدول العربية بشأن تسليم المطلوب، نظرًا إلى أن الفترة التي تولى فيها قطان مسؤولياته كان العراق خارج المنظومة العربية وتحت الاحتلال الأميركي المباشر.

لكنّ تقارير قالت من جهة أخرى إنه "وفي الوقت نفسه فإن الحكومة الأردنية مصادقة على اتفاقية الرياض في التعاون القضائي، والتي بموجبها تتعهد بتسليم أي شخص مطلوب لديها إلى الدول طالبة التسليم، ما يضع الحكومة الأردنية في موقف محرج".

يذكر أن قطان كان عاد إلى العراق بعد سقوط نظام الرئيس العراقي صدام حسين، وتم تعيينه مديرًا لبلدية زيونة في بداية الاحتلال، وأخذ يتدرج بسرعة، حتى تم ترشيحه من قبل الحاكم المدني بريمر إلى وزير دفاع العراق الجديد في حكومة علاوي، لكنه عيّن حينها نائبًا لوزير الدفاع العراقي، قبل أن يفر، بعد اختلاسه مليار دولار من وزارة الدفاع، حسب الاتهامات العراقية.