مراقبون: زيادة أسعار المشتقات النفطية الأخيرة رفعتها إلى مستويات 2008

ورفعت الحكومة، مؤخرا، أسعار البنزين بنوعيه بمقدار 30 فلسا للتر، والسولار والكاز بمقدار 15 فلسا للتر، بنسب تراوحت بين 3.4 % و6.4 %، فيما استمرت الحكومة في تثبيت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12 كغم) عند سعرها البالغ 7 دنانير.

وبموجب ذلك، ارتفع سعر البنزين أوكتان 90 بنسبة 4.6 % إلى 680 فلسا للتر بدلا من 650 فلسا لليتر الشهر الماضي، كما ارتفع سعر البنزين 95 بنسبة 3.4 % إلى 895 فلسا للتر بدلا من 865 فلسا الشهر الماضي. ورفعت الحكومة أيضا سعر لتر الديزل والسولار بنسبة 6.4 % إلى 495 فلسا للتر، بدلا من 465 فلسا للتر في تسعيرة الشهر الماضي.

في هذا الخصوص، قال المحلل الاقتصادي مازن ارشيد إن أسعار النفط مستقرة عالميا منذ بداية العام الحالي عند معدل يقارب 52 دولارا، إذ أن الأسعار في الفترة المذكورة تراوحت بين 50 دولارا إلى 55 دولارا، قد تزيد أو تنقص بفارق ضئيل، وأن نسبة الزيادة في الأسعار منذ بداية العام لم تتجاوز 10 %.

وبالتالي، بحسب ارشيد، فإن الزيادة الأخيرة في الأسعار ليست منطقية، مبينا أن الحكومة تبدأ في فرض ضرائب ورسوم جديدة في حالات انخفاض الأسعار عالميا، أما في حال زيادتها، وإن كان ذلك بنسب طفيفة، فإنها تسارع إلى زيادة الأسعار على المستوى المحلي.

وقال ارشيد إن أسعار المشتقات النفطية باتت قريبة جدا من أعلى مستويات بلغتها عام 2008، وهو العام الذي بدأت فيه الحكومة تطبيق سياسة التسعير الشهري لأسعار المشتقات عندما قارب سعر برميل النفط في ذلك الوقت 140 دولارا، رغم تراجع السعر العالمي إلى النصف تقريبا في الوقت الحالي.

من جهته، قال الخبير في الشؤون النفطية فهد الفايز إن الحكومة تسعى إلى تعويض أي عجز في موازنتها بأي طريقة ممكنة، مؤكدا ان زيادة الشهر الحالية كان يفترض أن لا تتجاوز 3 % في أي حال.

كما لفت الفايز أيضا إلى أن الأسعار الحالية للمشتقات مضافا إليها الرسوم والضرائب التي فرضتها الحكومة في الفترات السابقة، جعلت من أسعار المشتقات عموما مقاربة لمستوياتها التي كانت عليها عندما تجاوز سعر برميل النفط 140 دولارا.

ورأى الفايز أن الحكومة ربما تحاول التحوط من أي تبعات محتملة لتوقف مصاف رئيسية في الولايات المتحدة نتيجة تضررها من اعصار هارفي، وما قد يؤدي إليه ذلك من زيادة في الطلب وارتفاع في الأسعار.

وقدر الفايز أن تؤدي هذه العوامل إلى زيادة ملموسة في تسعيرة الشهر المقبل والذي يأتي مع بدء دخول فصل الشتاء.

وزارة الطاقة والثروة المعدنية قالت إنها اعتمدت معدل سعر 51.54 دولار للبرميل خلال آب (أغسطس) مقارنة مع 48.40 دولار للبرميل خلال الشهر الذي سبقه، وأن هذه الزيادة أدت إلى ارتفاع أسعار المشتقات عالميا بنسب متفاوتة خلال الشهر الماضي كان أعلاها لمادتي البنزين والغاز البترولي المسال.

من جهته، قال الخبير الاقتصادي الدكتور قاسم الحموري إن الحكومة مستمرة في عدم الوضوح والمصارحة في تسعيرتها للمحروقات.

واضاف الحموري أن الزيادة بالنسبة التي جاءت عليها وفي توقيت تصادف فيه العيد مع بداية المدارس ستنعكس على الاقتصاد، وتزيد من حالة الركود التي شهدتها الأسواق مؤخرا.

وارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك (التضخم) لشهر تموز (يوليو) الماضي بنسبة 1.8 % مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، كما ارتفع التضخم خلال أول سبعة أشهر من هذا العام قد ارتفع بمعدل 3.4 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتقوم لجنة التسعير في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، بتحديد اسعار جديدة للمشتقات النفطية نهاية كل شهر بناء على مراجعة الأسعار العالمية، بمقدار معدل كل من السعر العالمي لكل مادة من المشتقات النفطية لفترة 30 يوماً تسبق تاريخ يوم الإعلان عن الأسعار والمعلن حسب نشرة بلاتس، مضافا إليه كافة التكاليف لإيصال المنتج من السوق العالمي إلى المستهلك بما فيها الضريبة الخاصة بمقدار 6 % ورسوم الطوابع.