أزمة نقل طلاب المدارس تصعد إلى الواجهة مع العام الدراسي الجديد

مع اقتراب عودة الطلبة الى المدارس الحكومية يثور الجدل مجددا حول احتياجات الأسر الى وسائط نقل تقل أبناءهم خلال فترات الدوام.
وفي العادة، يستعين أهالي الطلبة بحافلات نقل صغيرة تقل أبناءهم من وإلى المدارس، في حين يعتبر عملها مخالفا للقانون، علاوة على تكرارها لحوادث سير نتج عن بعضها وفيات في صفوف الطلبة بسبب عدم جاهزيتها.
ورغم مرور عامين على وضع هيئة تنظيم النقل البري مسودة للتعليمات المتعلقة بوسائط نقل طلاب المدارس الحكومية، غير أنها بقيت داخل الأدراج لم تنجز حتى اللحظة.
ومع ان الحكومة شددت الإجراءات على سائقي الحافلات الصغيرة وأصدرت العديد من المخالفات بحقهم إلا ان الامر لم ينته، حيث ينتظر هؤلاء السائقون عودة الطلبة الى المدارس ليعودوا إلى أعمالهم المخالفة للقانون في وقت ما تزال مسودة تعليمات حافلات نقل طلاب المدارس الحكومية التي تقوم بإعدادها هيئة تنظيم النقل البري عالقة على جدول أعمال ادارة الهيئة منذ عامين.
الى ذلك، قامت الهيئة بطرح عطاء إعداد دراسة احتياجات خدمة نقل طلاب المدارس الحكومية والذي أنجز مؤخرا، وجاء هذا العطاء بعد تصريح الهيئة بأنها تعمل على وضع تعليمات وشروط لحافلات نقل طلاب المدارس الحكومية لم يتم إنجازها لغاية اللحظة.
ويؤكد أحد سائقي حافلات نقل صغيرة يعمل على نقل طلاب المدارس الحكومية، محمود سعد، أن الهيئة ومنذ عامين كانت تتحدث عن توجه لديها بتنظيم عملنا، إلا أنه ولغاية الآن لم يصدر أي قرار منها بخصوص هذا الموضوع.
ولفت إلى ان العديد من العاملين بهذه المهنة يعتبرونها مصدر رزق لهم ولا سبيل للاستغناء عنها رغم تعرضهم للمخالفات المتكررة.
ويبين سعد أن السائقين سيعودون للعمل على نقل طلاب المدارس الحكومية عند انطلاق العام الدراسي الجديد.
ويبلغ عدد الحافلات التي تقدم خدمة نقل طلاب المدارس الحكومية، دون ترخيص قانوني للقيام بهذا العمل، ما يقارب 1600 حافلة تعمل بهذه الخدمة في انحاء مختلفة من العاصمة.
بدورهم، يرى أهالي طلبة ان هنالك حاجة ماسة لوسائط نقل تقل ابناءهم من وإلى المدارس الحكومية، الا ان نظام النقل في الاردن لا يغطي هذه الحاجة، الامر الذي يدفع الاهالي للبحث عن حلول تتناسب مع اوضاعهم المادية أولا.
ويقول أحد اولياء امور طلبة المدارس الحكومية، أحمد نصر، ان الاهالي الذين يتعاملون مع هذه الحافلات ليست لديهم القدرة المادية لتوفير وسيلة نقل أكثر أمانا لنقل ابنائهم من وإلى مدارسهم، بينما الحافلات الصغيرة والمخالفة للقانون تنقل 3 من أبنائه مقابل 20 دينارا خلال الشهر الواحد.
ويضيف أن عدم وجود نظام نقل يوفر للمواطنين احتياجاتهم خاصة فيما يتعلق بنقل طلاب المدارس يدفع بجميع الأسر للبحث عن البدائل، مؤكدا أن المعاناة تتعمق بفصل الشتاء.
ويبين نصر انه على الجهات المعنية ان تتفهم حاجة المواطنين لهذه الوسائل، وإيجاد بدائل غير توقيف هذه الحافلات عن العمل تتمثل بحزمة من الحلول على رأسها تنظيم الحافلات الصغيرة، ووضع محددات لعملها، وإلزامهم بمواصفات وشروط تحكم عملهم، خاصة وانه ليس هنالك بديل آخر أمام الاهالي.
ويوضح ان حافلات النقل العمومية تغطي فقط حاجة الناس المتنقلين على الخطوط الرئيسية، حيث تبقى المشكلة الاهم وهي التنقل بين الاحياء، فالمدارس الحكومية اغلبها تقع بين الاحياء السكنية التي لا تغطيها وسائل النقل، ومعظم هذه المدارس تحتاج لوسيلة نقل للوصول إليها.
بدورها، تقول مديرة الإعلام والاتصال بهيئة تنظيم النقل البري، عبلة الوشاح، أن مسودة التعليمات ما تزال على أجندة أعمال إدارة الهيئة، ولم يتم اتخاذ قرار بخصوصها حتى اللحظة.
وفيما يتعلق بالعطاء الذي أنجز مؤخرا، لم يطرأ عليه أي مستجدات، الا ان الهيئة ستكمل العمل به حيث يعتبر من اولوياتها.
وتبين الوشاح انه في حال إقرار مسودة التعليمات من قبل مجلس إدارة الهيئة ستمر المسودة بمراحل عدة قبل تعميمها والعمل بها، حيث سيصار إلى تحويلها لديوان التشريع والرأي ليتم بعد ذلك نشرها بالجريدة الرسمية، ومن ثم تعاد للهيئة لتقوم بوضع آلية تحدد فيها ضوابط التنفيذ والشروط اللازمة لهذه التعليمات.
وتوضح أن الحافلات التي تعمل على نقل طلاب المدارس الحكومية بشكل مخالف للقانون، وتقوم إدارة السير بتحرير المخالفات بحقهم بشكل مستمر لحين إصدار قرار بخصوص نقل طلبة المدارس الحكومية، مؤكدة أن الجهات المختصة ستعمل على تغليظ العقوبات للمتجاوزين.
يذكر أن الهيئة قامت خلال العام الماضي بتشكيل لجنة مشتركة بين الهيئة ووزارة التربية والتعليم وإدارة الترخيص ومديرية الأمن العام للاطلاع على أهم تجارب الدول التي لديها شركات نقل طلاب مدارس حكومية، وتم وضع مسودة تعليمات وإرسالها الى كل من وزارة التربية والتعليم وإدارة الترخيص والمركبات.