يوما واحدا على اعتقال مغتصبي فتاة الحافلة.. صدمة تهز شارع بعد اكتشاف جثة قاصر كانت ضحية اغتصاب بمقبرة

يوما واحدا على اعتقال الأمن في المغرب لمجموعة من الشبان على اثر انتشار فيديو خلق صدمة قوية وسط المجتمع المغربي ظهروا فيه يعتدون جنسيا على فتاة معاقة ذهنيا بحافلة نقل حضري بالدار البيضاء، اندلعت تنديدات قوية جديدة، الثلاثاء، بعد وفاة طفلة تبلغ من 17 سنة وجدت ميتة في مقبرة بمدينة الناظور (شمال).

وطالبت منظمة "ماتقيش ولدي” مقتل الفتاة الحكومة والسلطات بالتدخل من أجل فتح تحقيق في هذه القضية "الشنعاء”.

وأضافت أنها تابعت عن طريق المواقع الإلكترونية أخبارا مفادها أنه تم العثور على طفلة قاصر تنحدر من بلدية ازغنغان القريبة من الناظور تدعى "سليمة” ولا يتجاوز سنها 17 سنة، مقتولة ومرمية في مقبرة بمدينة الناظور أمس الإثنين.

وأشارت مصادر محلية الى أن الفتاة مختلة عقليا وقد سبق لها أن تعرضت للاغتصاب من قبل وتم الحكم في الملف والمتهم رهن الاعتقال.

وعثر حارس مقبرة بالناظور، الإثنين عن جثة الفتاة وتنحدر من بلدية ازغنغان القريبة من الناظور، وحسب معاينة الشرطة العلمية، لا تبدو عليها آثار ضرب أو تعنيف.

واعتبرت المنظمة التصرف سلوكا همجيا انتهى بالتصفية الجسدية للطفلة القاصر، داعية الى فتح تحقيق في هذه القضية لمعرفة من وراء قتل هذه الطفلة، وتعميم نتائج التحقيق للمعرفة والاطلاع واتخاذ الإجراءات الملائمة.

من جهة أخرى، نبه المركز المغربي لحقوق الإنسان، الى أن ما يشهده المغرب حاليا من ظواهر انحرافية تتمثل في "اغتصاب للأطفال والفتيات وتهجم واعتداء بالأسلحة البيضاء”، ينذر بانهيار منظومة القيم الإنسانية في نفوس الشباب، على نحو يوشك أن يصيب المجتمع بعطب قيمي وإنساني رهيب، حيث بات غالبيتهم ممزق الهوية ومنحلا عن القيم الإنسانية والأخلاقية، فضلا عن الوازع الديني”.

وحمل المركز الأسر المغربية ما وصل له المجتمع من ظواهر الانحلال وذلك بسبب التقاعس في تربية الأبناء، نظرا انشغالهم المرير بالبحث عن لقمة العيش، فضلا عن السقوط في نزاعات تفضي إلى التفكك الأسري، بالنسبة لفئات عريضة مهمشة أو معدمة.

كما أشار المركز الى اضمحلال الدور التربوي والأخلاقي للمدرسة العمومية، في وقت باتت تشكل فيه محورا أساسيا في تكوين شخصية المواطن في الدول الديمقراطية، حسب تعبيره.

انتشار وسائل الإصابة بالإدمان، وتهييج غرائز اليافعين، عبر شبكات التوصل الافتراضي، والتباهي بالممارسات اللاأخلاقية، وتمييع العلاقات الإنسانية، داخل الأسرة وخارجها، كلها عوامل أوردها المركز وكانت لها تداعيات على نشأة الأجيال الصاعدة.

كما سجل ضعف الاطار القانوني في الحد من الاختلالات الاجتماعية الخطيرة، والتي ترى طريقها نحو المؤسسات الأمنية والقضائية، بسبب ممارسات فاسدة، وغلبة المال والنفوذ والشطط، بما يفضي بالنهاية إلى الإفلات من العقاب، مما شجع تباعا على غياب الوازع الأخلاقي والضمير الإنساني في نفوس المعتدين.