العدوان يكشف المزيد من كواليس مشروع الخصخصة وما دار بينه وبين الملك بمجلس السياسات..العجب العجاب ومئات الملايين "شوية ترمس"

واضاف انه يحمد الله فان المشروع لم يتم استكماله بإستهداف بيع المدينة الطبية. 

وقال ان  تقرير اللجنة والذي قارب 300 صفحة ، قام العدوان وكما جاء في كتابه بالاطلاع على كافة التفاصيل،وليطلع القراء على الفصل الثالث منه حول دستورية الخصخصة ، حيث ان الدستور الاردني يشترط لنفاذ الخصخصة موافقة مجلس الامة وفقا لاحكام المادة 117. ويضيف تقرير اللجنة بحسب ما جاء في كتاب العدوان "المواجهة في الكتابة" : قد افتقر صندوق التخاصية التوثيق السليم والارشفة للقرارات بالانفاق وافتقرت القرارات الى متطلبات اساسية في القانون كإجراءات الجدوى وادراج المشاريع في الموازنة". وفي الصفحة 464 من الكتاب يُطلع العدوان القراء على الجدول 8 في تقرير اللجنة ويصفه بـ"العجب العجاب"،اذ يكشف الجدول ان هناك مبلغ يقدر بحوالي 415 مليون دينار من عوائد التخاصية "الخصخصة" لم يتم تدقيق البيانات المتعلقة بصرفها لعدم توافرها،ومبالغ اخرى ضخمة من أصل مليار ونصف دينار هي عوائد الخصخصة لم يتم تدقيق بيانتها. ويعبر العدوان في الصفحة 466 من كتابه عن غضبه جراء التشوهات والشبهات التي رافقت عملية الخصخصة بالقول : "هل من المعقول ان تبحث اللجنة الملكية لعام كامل عن بيانات متعلقه بصرف 400 مليون دينار بدون نتيجة ثم تضطر لتدوين ملاحظات مثل "لم يتم التدقيق لعدم توفر البيانات ، ولم تطلع على قرار مجلس الوزراء لعدم توفره" ، هل هذا امر عادي يتم السكوت عليه وكأن مئات الملايين هي شوية ترمس". ويستبق ذلك موجها رسالة قوية : "لما انتقصتم من الدور المناط بمجلس الامة بموجب الدستور (سؤال تم طرحه في التقرير) ، والسؤال الاهم : كيف تتصرفون بمئات الملايين من عوائد الخصخصة التي كانت قد وضعت في صندوق سمي بصندوق الاجيال ، من دون ان تغطوا عمليان الصرف بالبيانات ، وان وجدت هذة البيانات خبأتموها وان اتلفت فلماذا اتلفتموها؟. ويضيف العدوان فصل الخصخصة بسرد واقعة حدثت آبان تسلمه منصب وزير الاعلام الناطق الرسمي بإسم الحكومة ويقول : "بمناسبة الحديث عن الخصخصة ، اصدر الديوان الملكي عام 2011 وثيقة بعنوان اثار عملية الاصلاح وبرنامج التخاصية على الاقتصاد الوطني ، فأثناء وجودي في حكومة الدكتور معروف البخيت زارني في مكتبي مدير الاعلام في الديوان الملكي امجد عضايلة حيث قدم لي الوثيقة معبرا عن رغبة جلالة الملك في استخدامها بوسائل الاعلام خاصة التلفزيون الاردني لاطلاع الراي العام على انجازات عملية الاصلاح الاقتصادي وبرنامج التخاصية ، وعدته بذلك وقد وجدت في نشرها ضرورة" وينهي الحديث في فصل الخصخصة : " وطلبت من المدير العام لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون ان يعد للقاءات وبرامج حواية تبحث في الوثيقة طالبا منه ان يتصل مع رؤساء الحكومات والمسؤولين الذين اشرفوا وساهموا في برنامج التخاصية وعملوا ضمن جوانبها الاقتصادية المختلفة، وبعد اسبوع اتصلت بالمدير عدنان الزعبي لاسأله اين وصل موضوع التوثيق ، اجابني بأنه منذ لقائنا والتلفزيون يتصل برؤساء حكومات ووزراء طالبا منهم الحديث عن برنامج التخاصية لكنهم جميعا اعتذروا ولم يقبل المشاركة الا الذين يحملون افكارا معارضة للخصخصة ونقدا لما تم من عملياتها (من اقتصاديين والحزبيين والاكادميين) ، كررت ذلك عليه بعد اسبوع فرد على بنفس الجواب. ويتابع كما جاء في الصفحة 468 : " بعد شهرين استدعيت الى مكتب الملك بحضور اجتماع مجلس السياسات الى جانب رئيس الحكومة ورئيس الديوان الملكي ووزيرا التخطيط والصناعة وعدد من القادة الامنيين بالاضافة الى مدير الاعلام في الديوان ، بدأت الجلسة بأن امسك جلالته الوثيقه المذكورة وقال موجها حديثه له (بأنه كان علي اولا ان اقرأها وان اعمل على نشرها) ، بعد ان انهى جلالته الحديث طلبت الكلام مستأذنا وقلت : سيدي ليس مهما ان أقرأ ما جاء في الوثيقة من يجب ان يقرأها ويتحدث للرأي العام هم المسؤولون الذين وضعوا عمليات التخاصية وقاموا بتنفيذها ، لقد قام التلفزيون بالاتصال بجميع هؤلاء المسؤولين طالبنا منهم المشاركة في ندوات حوراية حول برامج التخاصية وانجازاتها لكنهم رفضوا، انهم يرفضون الدفاع عن قرارات وسياسات اتخذوها وشاركوا بها.