عباس حاول الضغط على الاردن لإعادة فتح السفارة الاسرائيلية و الملك يُصر على منعهم إلا بعد استكمال التحقيق

ليس سرًّا أنّ السفارة الإسرائيليّة في المملكة الأردنيّة الهاشميّة تستغل سيطرة الدولة العبريّة على معابر الحدود إلى فلسطين التاريخيّة، وتحديدًا إلى الصفّة الغربيّة المُحتلّة، وتقوم بانتهاز الفرصة للتنكيل بالمواطنين الأردنيين من أصولٍ فلسطينيّةٍ، الذين يصلون إليها للحصول على تأشيرة دخول إلى وطنهم المسلوب.

كما أنّ الفلسطينيين الذين دفعتهم النكبة المشؤومة إلى الهجرة إلى الغرب، يدخلون إلى الضفّة المحتلّة عن طريق جسر اللنبي، الذي تُسيطر عليه دولة الاحتلال، وبدون الحصول على تأشيرة دخول من سفارة تل أبيب في عمّان، لا يُمكنهم زيارة الوطن والالتقاء بالأقارب والأحبّاء.

وحتى عندما تكون العلاقات الأردنيّة-الإسرائيليّة على أحسن حالٍ، فإنّ الازدحام في السفارة الإسرائيليّة في عمّان يصل إلى أعلى المستويات، الأمر الذي يمنح العاملين في السفارة الفرصة لانتهاز هذا الوضع، وتأجيل منح التأشيرات، هكذا بدون سبب، اللهم لكي يثبتوا للمواطنين الأردنيين والفلسطينيين، أنّهم أصحاب القرار، وبدون توقيعهم على التأشيرة لا يُمكن لأيّ فلسطينيّ من الدخول إلى موطنه.

المشكلة تفاقمت كثيرًا في الفترة الأخيرة، ففي هذه الأيام السفارة الإسرائيلية في الأردن مغلقة منذ أنْ أطلق الحارس الإسرائيليّ النيران على مواطنَين أردنيَين، وأرداهما قتيلين، وهذه الحادثة الخطيرة وما زالت قيد الفحص حاليًا في إسرائيل، والنظام الحاكم في عمّان يشترط إعادة طاقم السفارة إلى عمّان بالحصول على نتائج التحقيق الرسميّ والمُعمّق في القضيّة، وتحديدًا بعد أنْ أمر المستشار القضائيّ للحكومة الإسرائيليّة، أفيحاي مندلبليط، الشرطة الإسرائيليّة بالشروع بالتحقيق مع الحارس المتهّم بالقتل، زيف مويال، وهو من سكّان إحدى المستوطنات في جنوب الدولة العبريّة.

وبحسب المصادر السياسيّة في تل أبيب، كما أفاد موقع (تايمز أوف أزرائيل) فإنّه بما أنّ السفارة الإسرائيلية مغلقة فلا يمكن إصدار تأشيرات دخول إلى إسرائيل. ولفت الموقع إلى أنّ وفق تقارير وسائل الإعلام الأردنيّة فإنّ غالبية جوازات السفر الأردنيّة محتجزة في السفارة الإسرائيليّة في عمّان وهي لمواطنين أردنيين من أصل فلسطيني يطلبون السماح بزيارة أقاربهم في الضفة الغربية.

علاوةً على ذلك، لفت الموقع الإسرائيليّ، إلى أنّ هناك جوازات سفر أيضًا لرجال أعمال أردنيين أوْ أردنيين من أصل فلسطيني مقرّبين من رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عبّاس (أبو مازن).

وتابعت المصادر عينها قائلةً للموقع الإسرائيليّ إنّه لسوء حظ المواطنين الأردنيّين سواءً كانوا من أصل فلسطيني أوْ مقرّبين من الأسرة المالكة، فقد أوضح الأردن أنّه لن يسمح بعودة السفيرة الإسرائيلية، عينات شلاين، إلى عمان طالما أنّ إسرائيل لا تضمن إجراء تحقيق مع الحارس الذي أطلق النيران ومحاكمته.‎ ‎

وكما هو معروف، فإنّ سفر الفلسطينيين إلى خارج البلاد يُجرى عبر معبر أللنبي الأردني فقط وليس عبر مطار بن غوريون.

في الوقت ذاته تعمل وزارة الخارجية الفلسطينيّة والسفارة الأردنيّة في تل أبيب ووزارة الخارجية الإسرائيلية على حل الأزمة. ونقل الموقع الإسرائيليّ عن مسؤول فلسطينيّ وصفه بأنّه رفيع المستوى قوله إنّ رام الله تمارس ضغطًا على الأردن للسماح باستئناف عمل السفارة الإسرائيلية في عمان بسبب الضغط الكبير الذي يمارسه رجال أعمال فلسطينيون وأردنيون على مكتب رئيس السلطة عبّاس لأنّ جوازات سفرهم محتجزة في السفارة الإسرائيليّة المغلقة في عمّان، على حدّ تعبيره.

وبما أنّ العنجهيّة الإسرائيليّة باتت تُسجّل أرقامًا قياسيّة، فقد قالت مصادر سياسيّة إسرائيليّة للقناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيليّ إنّ أحد أسباب زيارة العاهل الأردنيّ، الملك عبد الله الثاني إلى رام الله يوم أمس واجتماعه في المقاطعة في رام الله مع رئيس السلطة عبّاس، مرّده أنّ عبّاس وبسبب قطع الاتصالات مع إسرائيل فضّل عدم اللجوء إلى سلطات الاحتلال للحصول على تأشيرة تخوله بالسفر إلى الأردن، كما كان متبعًا قبل قطع الاتصالات بين الطرفين الإسرائيليّ والفلسطينيّ، على حدّ تعبير المصادر الإسرائيليّة.

في السياق عينه، كشفت صحيفة (يديعوت أحرونوت) النقاب، نقلاً عن مصادر سياسيّة رفيعة في عمّان، كشفت عن أنّ العاهل الأردنيّ أمر بمنع عودة طاقم السفارة الإسرائيليّة إلى المملكة، قبل أنْ يتسلّم نتائج التحقيق الكاملة من السلطات الإسرائيليّة، بما في ذلك النتائج، والخطوات التي ستقوم الحكومة الإسرائيليّة باتخاذها ضدّ الحارس، زيف مويال، الذي قتل، وفق الاشتباه، المواطنين الأردنيين.

علاوةً على ذلك، أكّدت المصادر عينها أنّ صنّاع القرار في المملكة ألمحوا إلى نظرائهم الإسرائيليين بأنْ يقوموا بتغيير طاقم السفارة كاملاً، بما في ذلك تعيين سفير جديد مكان السفيرة الحاليّة، عينات شلاين. وتابعت المصادر قائلةً إنّ عودة طاقم السفارة الإسرائيليّة الجديد لن يكون عمليةً سهلةً بالمرّة، إذْ أنّ الشارع الأردنيّ غاضب جدًا على الإسرائيليين، وتحديدًا على الدبلوماسيين العاملين في المملكة، على حدّ قول المصادر. وأوضحت المصادر ذاتها أنّ الطلب الأردنيّ لا يُعتبر تدخلاً في الشأن الداخليّ الإسرائيليّ.