انخفاض الإيرادات الضريبية 2.6 % في النصف الأول

انخفضت الإيرادات الضريبية في الموازنة العامة خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 2.6 % أو ما مقداره 53 مليون دينار مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي بحسب نشرة وزارة المالية.
وبلغت الإيرادات الضريبية في النصف الأول من العام الحالي 2.247 مليار دينار مقارنة مع 2.3 مليار دينار في الفترة من العام 2016.
والسبب وراء هذا التراجع هو انخفاض البنود الأربعة الرئيسية للإيرادات الضريببة وهي ضريبة الأرباح والدخل وضريبة المعاملات العقارية وضريبة المعاملات الدولية والضريبة العامة على السلع والخدمات.
واستحوذت الإيرادات الضريبية على ما نسبته 67.5 % من إجمالي الإيرادات المحلية والتي بلغت في النصف الأول من العام الحالي 3.328 مليار دينار.
وشكلت تلك الإيرادات الضريبية خلال النصف الأول من العام الحالي نسبة 8 % من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 8.4 % خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وفي تفصيل الإيرادات الضريبية استحوذت الضريبة العامة على السلع والخدمات على النسبة الأكبر إذ بلغت في النصف الأول من العام الحالي 1.407 مليار دينار مقارنة مع 1.423 مليار دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وتراجعت تلك الإيرادات في أول ستة أشهر من العام الحالي بنسبة 1.1 % عن الفترة ذاتها من 2016، وشكلت نحو 42.2 % من إجمالي الإيرادات المحلية.
في حين بلغت الايرادات الضريبية على الدخل والأرباح في النصف الأول من العام الحالي 635.2 مليون دينار مقارنة مع 661.9 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وتراجعت تلك الإيرادات الضريبية خلال فترة المقارنة بنسبة 4 %، وشكلت نحو 19 % من إجمالي الإيرادات المحلية.
وباقي الايرادات الضريبية توزعت في النصف الأول من العام الحالي بين 152.5 مليون دينار لبند الضرائب على المعاملات التجارية والدولية، و52.8 مليون دينار ضرائب بيع العقار.
يشار إلى أن الإيرادات الضريبية ارتفعت في الموازنة العامة خلال العام الماضي بنسبة 4% أو ما مقداره 158 مليون دينار مقارنة مع مستواها في العام 2015، بحسب نشرة وزارة المالية.
وبلغت الإيرادات الضريبية في العام الماضي نحو 4.254 مليار دينار مقارنة مع 4.09 مليار دينار في العام 2015.
وقدرت الحكومة قيمة تلك الإيرادات في موازنة العام الحالي بمبلغ 5.2 مليار دينار.
وكان مجلس الوزراء قرر في شباط (فبراير) الماضي الموافقة على نظام معدل لنظام الضريبة الخاصة لسنة 2017؛ إذ جاء النظام الذي ينص على زيادة الضريبة الخاصة على علب السجائر بحسب سعر بيعها للمستهلكين تتراوح بين 457 و1205 فلسات، مثلما ينص أيضا على زيادة الضريبة الخاصة على المشروبات الغازية بنسبة 10 بالمائة.
وقرر مجلس الوزراء إلغاء قرار تخفيض نسبة الضريبة العامة على المبيعات لمادة حديد التسليح من 16 الى 8 % وإلغاء القرار المتعلق بتخفيض الضريبة العامة على المبيعات على حديد البليت واللفائف المستوردة.
وكان رئيس الوزراء أوضح، في أكثر من مناسبة، أن أكثر من 70 % من السلع والمواد الغذائية والأساسية لن يتم تعديل الضريبة عليها، وأوعز الى المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية بالإبقاء على أسعار البيع لديهما في مستويات العام الماضي وبدون أي زيادة.
كما أوضحت الحكومة، في أكثر من مناسبة، موضوع الإعفاءات التي تم منحها في أوقات سابقة لعدد من السلع والخدمات والقطاعات ولم تحقق الغاية المرجوة منها بالكامل في خدمة الاقتصاد، وذهبت معظم هذه الإعفاءات لمقدمي الخدمة أو بائعي السلع وبالتالي أفرغت هذه الإعفاءات قانون الضريبة العامة على المبيعات من مضمونه.