أسعار الأراضي السكنية تنخفض 0.6 %

انخفض مؤشر أسعار الأراضي السكنية في المملكة خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 0.6 % إلى 137.2 نقطة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب آخر بيانات للبنك المركزي الأردني.
وأظهرت البيانات ضمن بند الرقم القياسي لأسعار الأصول العقارية في المملكة، أن مؤشر أسعار الأراضي التجارية انخفض 3.1 % إلى 105.9 نقاط.
فيما ارتفع مؤشر أسعار كل من الأراضي الصناعية وخارج التنظيم بنسب 3.8 %
و3.9 % على التوالي.
وبذلك يكون المؤشر العام لأسعار الأراضي سواء (التجاري والسكني والصناعي خارج التنظيم) قد ارتفع خلال الربع الثاني 0.3 % إلى 128.8 نقطة مقارنة مع 128.8 نقطة في ذات الفترة من العام الماضي.
وبحسب البيانات فقد توزعت الأهمية النسبية للأراضي من إجمالي العقارات على الأراضي السكنية بـ37.2 % والأراضي خارج التنظيم بـ12.6 %، والأراضي التجارية
بـ2.7 %، والأراضي الصناعية بنسبة 1.8 %.
وأما بالنسبة لمؤشر أسعار الشقق السكنية فقد انخفض خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 0.7 % إلى 112.3 نقطة مقارنة مع نفس الربع من العام الماضي.
في حين أن مؤشر أسعار المنازل في المملكة ارتفع بنسبة 3.6 % في الربع الثاني من العام الحالي إلى 107 نقطة مقارنة مع الفترة ذاتها من 2016.
في حين زاد مؤشر أسعار الفيلا في الربع الثاني من العام الحالي 0.5 % إلى 100.8 نقطة مقارنة مع الربع ذاته من العام 2016.
وبذلك يكون المؤشر العام لأسعار العقار السكني في المملكة (فيلا، منزل، شقة) قد انخفض في الربع الثاني من العام الحالي 0.35 % إلى 111.3 نقطة مقارنة مع نفس الربع من العام الماضي.
وتوزعت الأهمية النسبية للعقارات السكنية على الشقق بواقع 38.1 %، والمنازل بـ3.6 %، والفلل بنسبة 1.9 %.
وأما بالنسبة لمؤشر أسعار العقار غير السكني في الربع الثاني فقد تراجع 2.7 % إلى 102.7 نقطة مقارنة مع 105.6 نقطة في الفترة ذاتها العام 2016.
وانخفض مؤشر العقار التجاري 0.6 % في الربع الثاني من العام الحالي إلى 113.3 نقطة مقارنة مع 114 نقطة في الربع ذاته من العام الماضي.
وزاد مؤشر أسعار العقار الصناعي 2.7 % في الربع الثاني من العام الحالي إلى 104 نقاط مقارنة مع 101.2 نقطة في نفس الفترة من العام الماضي.
وبذلك؛ فإن الرقم القياسي لأسعار الأصول العقارية في المملكة (أراضي وشقق سكني وغير سكني) استقر في الربع الثاني من العام الحالي على 120.6 نقطة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وتوزعت الأهمية النسبية للعقارات غير السكنية على التجاري بـ0.8 % والصناعي بـ0.1 %، والعقارات الأخرى بـ 1.2 %.
ويتم إعداد الرقم القياسي لأسعار الأصول العقارية في المملكة بتعاون البنك المركزي الأردني ودائرة الأراضي والمساحة، اعتمادا على البيانات المتوفرة لدى دائرة الأراضي والمساحة لمختلف أنواع الأصول العقارية؛ حيث تم قياس السعر المتوسط المرجح والمتعلق بالمعاملات العقارية المنجزة خلال فترة زمنية معينة.
وتأتي هذه الإحصائية في الوقت الذي بلغ فيه حجم التداول في سوق العقار بالمملكة 3.467 مليار منذ بداية العام الحالي حتى نهاية تموز (يوليو) الماضي منخفضا بنسبة 17 % من 4.178 مليار للفترة ذاتها من العام الماضي.
وفي المقابل، انخفضت إيرادات دائرة الأراضي والمساحة في الشهر الماضي بنسبة 18 % إلى 25.4 مليون دينار مقارنة مع 31.2 مليون دينار للفترة ذاتها.
بدوره؛ بين رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان، زهير العمري أن أسباب تراجع التداول في قطاع العقار يعود إلى انخفاض قدرة المواطن على الشراء بالتزامن مع الأسعار المعروضة.
ولفت العمري إلى أن جمود نظام الأبنية التي أصدرت أمانة عمان العام الماضي مشروعا جديدا لتعليماته ولم يتم التوصل إلى اتفاق على بنوده حتى الآن.
وقال العمري إن قطاع العقار "يعاني بالأصل تراجعا منذ نحو ثلاث سنوات وصل إلى أكثر من 25 % مقارنة مع العام 2014 ورغم هذا التراجع إلا أن قطاع العقار غاب عن خطة تحفيز النمو الاقتصادي".
وأكد دور الجهات المعنية بتوفير الخدمات والبنية التحتية في المناطق الواسعة.
يشار إلى أن مؤشر أسعار العقار كان مطلبا لاقتصاديين في الأردن، إلا أن البنك المركزي ضمّنه في نشراته الدورية مؤخرا، ليقيس التغير في أسعار المباني والأراضي في كل ربع، وللأعوام منذ 2005 حتى 2013.
وأما بالنسبة للأهمية النسبية للأصول العقارية في المؤشر، فقد توزعت بـ43.6 % للعقارات السكنية، و2.1 % للعقارات غير السكنية، و54.3 % للأراضي.