إصدار 66 رخصة مزاولة لأعمال مصادر الطاقة المتجددة

قال رئيس مجلس المفوضين، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس فاروق الحياري، ان الهيئة أصدرت خلال الفترة من شباط 2017 وحتى تموز الحالي 66 رخصة لمزاولة نشاطات توريد وتركيب وتشغيل وصيانة وفحص نظم مصادر الطاقة المتجددة.

وتوقع ان يرتفع عدد الرخص حتى نهاية شهر تموز الحالي الى 72 رخصة بعد تأهيل ستة طلبات تتحقق الهيئة حاليا من اكتمال الوثائق المطلوبة، موضحا في تصريح صحفي اليوم السبت، ان 53 شركة من اجمالي الشركات التي منحت الرخص تم ترخيصها لمزاولة نشاطات التوريد والتركيب والتشغيل والصيانة والفحص، وشملت شركات طاقة متجددة مقاول او شركات طاقة متجددة متآلفة مع شركات مقاولات، و تم ترخيص 13 شركة لمزاولة نفس النشاطات باستثناء نشاط تركيب نظم مصادر الطاقة المتجددة.

وعن تصنيف الشركات وفق الرخص الممنوحة قال الحياري، ان 47 شركة حصلت على رخص من المستوى الأول (أ) والتي تؤهلها لتنفيذ نشاطات التوريد والتركيب والتشغيل والصيانة والفحص لنظم مصادر الطاقة المتجددة بغض النظر عن استطاعة المشروع على ان يكون لدى الشركة المرخصة ثلاثة مهندسين عاملين وفنيان عاملان ومهندسان متدربان وفنيان متدربان.

وحصلت ست شركات على رخص من المستوى الثاني (ب) والتي تؤهلها لتنفيذ نشاطات التوريد والتركيب والتشغيل والصيانة والفحص لنظم مصادر الطاقة المتجددة للمشروعات باستطاعة 1 ميغاواط او اقل على ان يكون لدى الشركة المرخصة مهندسان عاملان وفنيان عاملان ومهندس متدرب وفني متدرب.

في حين ان باقي الشركات والتي يبلغ عددها 13 حصلت على رخص من المستوى الثالث (ج) والتي تؤهلها لتنفيذ نشاطات التوريد والتركيب والتشغيل والصيانة والفحص لنظم مصادر الطاقة المتجددة للمشروعات باستطاعة 100 كيلوواط او اقل على ان يكون لدى الشركة المرخصة مهندس عامل وفني عامل ومهندس متدرب وفني متدرب.

واشار الحياري الى تزايد ملحوظ ومستمر في طلب الحصول على مثل هذه الرخص، لافتا الى ان لدى الهيئة 6 طلبات في الوقت الحالي يجري التحقق من اكتمال وثائق تأهيلها ليتم منحهما الرخص قبل نهاية شهر تموز الحالي.

وكانت الهيئة قد الزمت شركات الكهرباء من خلال حزمة تشريعات وإجراءات بتسريع وتيرة تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة العائدة لمواطنين ومستثمرين من خلال اسلوبي صافي القياس والنقل بالعبور بهدف تعزيز فرص الاستثمار في القطاع باعتباره خياراً استراتيجياً للمملكة يعزز امن الطاقة ويفتح المجال أمام المزيد من فرص العمل.

وشملت الإجراءات الأدلة الارشادية المحدثة لربط أنظمة مصادر الطاقة المتجددة التي أقرّتها الهيئة والمعمول بها منذ الأول من تموز الحالي، للتسهيل على متلقي الخدمة وتحسين وتسريع وتيرة العمل، بما يخدم المصلحة العامة وتحفيز الاستثمار بالقطاع.

وتنص الأدلة على مبدأ الشفافية في التعامل مع الطلبات المقدّمة لهذه الأنظمة والمتبعة لدى الشركات العاملة في قطاع الكهرباء، وتخفيف الكلف المترتبة على الدراسات اللازمة للمشروعات.