الاشغال الشاقة لمتهم ضرب ضابط من المخدرات حتى الموت في العقبة...تفاصيل

قضت محكمة الجنايات الكبرى بوضع متهم ضرب ضابطا من مرتب ادارة مكافحة المخدرات حتى الموت بالأشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات وستة أشهر.

وفي التفاصيل فإن المتهم كان برفقة ابن شقيقته والتقيا بشخص اخر بالقرب من مطعم الطازج في مدينة العقبة في تشرين اول عام 2014، ودار نقاش بين المتهم وذلك الشخص تطور الى عراك بالأيدي الى ان صادف مرور المغدور وهو ضابط من مرتب ادارة مكافحة المخدرات حيث حاول فض النزاع الامر الذي لم يرق للمتهم فقام بضرب الضابط على مقدمة بطنه وصدره عدة ضربات ثم قام برشقه بكراسي وهو يتلفظ بعبارات ماسة بالشعور الديني وعبارات ماسة برجال الامن العام.

ونقل الضابط على إثر هذه الضربات الى مستشفى الامير هاشم في العقبة الا انه وصل متوفيا.

وكشف قرار المحكمة الصادر برئاسة القاضي ابراهيم ابو شما وعضوية القاضيين علي الشبول والدكتور حسان المجالي وبحضور مدعي عام الجنايات عمار حنيفات ووكيل الدفاع عن المتهم الدكتور عيسى ابو فضة ان تقرير الطب الشرعي اثبت اصابته بنزف دموي داخل تجويف البطن وتهتك وتمزق الكبد وان سبب الوفاة النزف الدموي داخل التجويف البطني.

وكان وكيل الدفاع المحامي الدكتور عيسى ابو فضة طلب اجراء خبرة فنية لتحديد سبب الوفاة حيث شكلت الخبرة من ثلاث اطباء وأكدوا بتقريرهم ان سبب الوفاة هو النقص الحاد في تروية عضلة القلب بالدم الناتج عن تصلب الشرايين التاجية المغذية للقلب اضافة الى الانفعال الذي يصاحب مثل هذه الواقعة.

اي ان تقرير الخبرة يؤكد ان الضابط المرحوم كان يعاني من امراض في القلب والكبد قبل الواقعة.

ولم تركن المحكمة الى هذه الخبرة فطلبت اجراء خبرة خماسية اخرى والتي بدورها اكدت ان الامراض التي كان يعاني منها الضابط تسبب الموت المفاجئ الا ان المشاجرة والاستفزاز ساعدا في حصول الوفاة.

وعليه قررت المحكمة تجريم المتهم بجناية الضرب المفضي للموت واخذت بذات الوقت بنظرية تعادل الأسباب؛ اي ان سبب الوفاة بسبب الضرب والحالة المرضية وقضت بوضعه بالأشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات وستة أشهر، ولكونه امضاها موقوفا قررت الافراج عنه.

كما قضت بتجريم نجل شقيقته الذي كان يرافقه اثناء المشاجرة بجرم ضرب موظف وقررت الحكم عليه بالحبس سنة، ولكونه شابا وفي مقتبل العمر ولإعطائه فرصة للعيش الكريم قررت تخفيضها الى الحبس ستة أشهر ولكونه امضاها موقوفا قررت اعتبار العقوبة منفذة والافراج عنه.