أكد مصدر حكومي مسؤول أن الأردن دولة قانون وسيتم تطبيق القصاص العادل بحق المدانين وحتى لو كانت العقوبة الإعدام شنقاً والتي تحاول جهات دولية عديدة تجميدها في الأردن.
وقال المصدر ان تنفيذ حكم الاعدام سيطبق عاجلا ام اجلا بحق كافة مرتكبي الجرائم التي تعاقب بالإعدام إلا أنها تمر بدورة اجراءات قانونية قبل تحديد موعد التنفيذ.
وأوضح المصدر ان الاردن سيطبق قرار الاعدام في الوقت المناسب ليس فقط بحق مرتكبي الجرائم الجنائية، بل وبحق مرتكبي الجرائم الارهابية.
وجاء هذا التصريح بعد مطالبات عديدة بتنفيذ حكم الإعدام على خلفية الجريمة البشعة التي وقعت في منطقل جبل النزهة في العاصمة عمان وراح ضحيتها طفل يبلغ من العمر7 سنوات اُغتصب وقُتل بوحشية من أحد الأشخاص الذي تم القبض عليه لاحقاً.