آخر الأخبار
  المنظمة البحرية الدولية: لا يحق لأي بلد إغلاق مضيق هرمز   الملك يتابع سير عمل الحكومة في تنفيذ خارطة تحديث القطاع العام   إيعاز صادر عن رئيس الحكومة جعفر حسّان   سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي تفتتح معرضها في عمان الأهلية وتوقّعان مذكرة تعاون   حقيقة السماح للسوريين بدخول الأردن بالهوية الشخصية فقط   "منتجي المواد الزراعية": الأردن يصدر السماد والبذور والمبيدات لـ 80 دولة   وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي الأوضاع الإقليمية   وزير الخارجية يبحث مع نظيره القطري آفاق تحقيق التهدئة الإقليمية   المعايطة: 3 سيناريوهات أمريكية بعد فشل المفاوضات مع إيران   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الخميس   الضريبة تذكّر الأردنيين: نهاية نيسان آخر موعد لتقديم إقرارات 2025   السعايدة يوضح ما جرى في اللجنة القانونية: الرياطي قال "ليش الصحافة ما بتصورني"   ارتفاع معدل التضخم في الأردن الشهر الماضي   ضبط اعتداءات على المياه في إربد وأبونصير تزود مجمعات تجارية وسكنية   النواب يُقر معدل الأحوال المدنية .. 25 دينارا غرامة فقدان الهوية ودفتر العائلة   انخفاض أسعار الذهب محليا إلى 96.50 دينارا للغرام   العبداللات والسرحان واللوزيين والمناصير وابوتايه وكرزون يحييون فعاليات يوم العلم   السعودية تعلن عن إجراءات جديدة استعدادا لموسم الحج   الجمارك تُحبط تصنيع مواد تجميل مقلدة داخل شقة سكنية   هام من "الضريبة" بشأن آخر موعد قانوني لتقديم إقرار دخل 2025

خبراء يشككون في نسب خفض أسعار المحروقات

{clean_title}
اعتبر مطلعون أن نسب تخفيض أسعار المشتقات النفطية الأخيرة أقل من المستويات التي جاءت عليها عالميا، وأن غياب الشفافية في عملية التسعير الشهري والإفصاح عن تفاصيل اجتماع اللجنة يجعل من الصعب الحكم على مصداقية هذه النسب.
وقال الخبير في الشؤون النفطية، فهد الفايز، إن الحكومة تلجأ في حالات رفع أسعار المشتقات النفطية إلى تبني الحد الأعلى من النسبة وفرضها على أسعار المشتقات محليا، والتذرع ببنود إضافية مثل كلف النقل والتأمين وما إلى ذلك، حيث لاتظهر هذه البنود في حالات التخفيض.
وأضاف الفايز إنه في حالات تخفيض الأسعار يكون للحكومة حسباتها التي تحقق لها أكبر وفر من فرق الأسعار، معتبرا أن التخفيض للشهر الحالي كان يجب أن لايقل عن 2.5% إلى 3.5% وفقا لنسب التراجع العالمي في أسعار الخام والمشتقات.
وقدر الفايز أن تبقى الأسعار العالمية عند مستوياتها الحالية دون ارتفاعات كبيرة حتى بداية الشتاء المقبل نتيجة لوفرة المخزون وعدم التزام دول مجموعة أوبك بتخفيض الإنتاج.
وخفضت الحكومة أسعار المشتقات النفطية للشهر الحالي أسعار المشتقات النفطية الاساسية بين 2.2 % و3.1 % وثبتت سعر أسطوانة الغاز المنزلي عند 7 دنانير.
وبناء على ذلك، تم تخفيض أسعار كل من السولار والكاز والبنزين أوكتان 90 بمقدار 15 فلسا/ليتر، والبنزين أوكتان 95 بمقدار 25 فلسا/ليتر؛ إذ تم تخفيض أسعار البنزين أوكتان 90 من 665 فلسا لليتر الواحد (13.3 دينار للصفيحة) إلى 650 فلس (13 دينارا للصفيحة) وبنسبة 2 %.
كما تم تخفيض سعر بنزين 95 بنسبة 2.8 % من 890 فلسا لليتر (17.8 دينار للصفيحة) إلى 865 فلسا (17.3 دينار للصفيحة)، وتخفيض سعر مادتي الديزل والكاز من 480 فلسا لليتر الواحد (9.6 دينار للصفيحة) إلى 465 فلسا لليتر (9.3 دينار للصفيحة).
من جهته، قال رئيس نقابة أصحاب محطات المحروقات ومراكز التوزيع، المهندس نهار السعيدات، إن عدم الاطلاع على التفاصيل والمعطيات التي تستند إليها لجنة التسعير في كل مرة يجعل من الصعب الحكم على مدى مصداقية النسب التي تعلنها شهريا، وان كانت تعكس فعلا واقع تغير الأسعار العالمية.
وبين السعيدات أن اللجنة تشرك فقط مجلس النواب في اجتماعها بصفة مراقب.
ويأتي تخفيض الأسعار الشهر الحالي على النسب التي جاء عليها رغم تراجع معدل سعر خام برنت بنسبة 7.9 % عالميا، بواقع 46.48 دولار للبرميل خلال حزيران (يونيو) الماضي مقارنة مع 50.48 دولار للبرميل خلال أيار (مايو) الذي سبقه، وانخفاض أسعار المشتقات عالميا بنسب متفاوتة لذات الفترة وفقا لأرقام وزارة الطاقة والثروة المعدنية.
أمين سر انقابة اصحاب محطات المحروقات ومراكز التوزيع، هاشم عقل، لفت إلى أن دول المنطقة خفضت أسعار المشتقات فيها بنسب أعلى تجاوزت في بعضها 4 %.
وبين أن التخفيض جاء في هذه الدول للشهر الثالث على التوالي، بينما خفضته الحكومة في المملكة للشهر الحالي والذي سبقه بنسب متواضعة، معتبرا أن التخفيض الأخير "وهمي" ولا ينسجم مع النسبة الحقيقية لانخفاض الأسعار.
وأشار عقل إلى أن الضرائب على المحروقات اصبحث ثقيلة، وتأتي تحت مسميات متعددة ما بين ضرائب ثابتة ومتغيرة، إلى جانب تكاليف الأجور المختلفة التي يتم تحميلها للسعر النهائي.
يشار إلى أن الحكومة بدأت اعتبارا من شباط (فبراير) الماضي فرض ضريبة مقطوعة على كل ليتر بنزين 90 مقدارها 3 قروش (0.042 دولار) وأضافت لها لاحقا قرشين أخريين (0.028 دولار)، و7 قروش (0.098 دولار) على كل لتر بنزين 95.
إلى ذلك، تضمنت التسعيرة الشهرية سعر بيع الغاز الطبيعي للصناعات (واصل أرض المصنع) والذي بلغ 6.032 دينار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لشهر تموز (يوليو)، كما تم تحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المنتج من حقل الريشة عند 3.145 دينار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
وتقوم لجنة التسعير في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، استنادا إلى نشرة بلاتس، بتحديد أسعار جديدة للمشتقات النفطية نهاية كل شهر بناء على مراجعة الأسعار العالمية، بمقدار معدل كل من السعر العالمي لكل مادة من المشتقات النفطية لفترة 30 يوما تسبق تاريخ يوم الإعلان عن الأسعار، مضافا إليه كافة التكاليف لإيصال المنتج من السوق العالمي إلى المستهلك بما فيها الضريبة الخاصة بمقدار 6 % ورسوم الطوابع بمقدار ستة بالألف.