
عبرت لجنة التوجية الوطني النيابية عن رفضها لعرض فيلم "المرأة الخارقة" wonder woman في دور السينما المحلية.
وشددت اللجنة على لسان رئيسها النائب عبد الله عبيدات في نهاية اجتماعها بوزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الدكتور محمد المومني ومدير هيئة الاعلام محمد قطيشات على ضرورة منع عرض الفيلم لوجود ممثلة اسرائيلية وهي مجندة في الجيش الاسرائيلي، معتبرين ان مضمون الفيلم لا يتفق مع الثقافة العربية ولا ثقافة المجتمع الأردني على وجه الخصوص كما ان هذه الممثلة تعبر عن احقادها من خلال العمل السينمائي.
وقررت اللجنة توجيه كتاب رسمي إلى رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي تطالب فيه منع عرض الفيلم لما فيه من مضمون يسيء للثقافة العربية خصوصا بوجود ممثلة تحمل جنسية اسرائيلية.
بدوره اكد وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الدكتور محمد المومني انه يوجد لجنة للنظر بالافلام التي تعرض في دور السينما.
وبين المومني ان اللجنة لا يتدخل احد بقرارها لا الوزير ولا مدير هيئة الاعلام، مشيرا إلى ان اللجنة تتخذ قرارها ويتم تنفيذه حول محتوى الافلام التي تتقدم دور السينما بطلب لعرض افلام لديها.
ونوه المومني الى ان جنسية الممثل لا تمنع عرض اي فيلم، مضيفا لو انه الامر كذلك لمنعت كثير من الافلام، مؤكدا ان ثقافة المجتمع الأردني عميقة ولا يمكن ان تتأثر بأي فيلم مهما كانت توجهاته.
واوضح الوزير ان قرارات المنع او السماح للمحتوى الاعلامي او الفني كالافلام لا تحكمه مزاجية المسؤولين وانما تخضع لنصوص القوانين.
من جهته قال مدير هيئة الاعلام محمد قطيشات الذي استعرض النصوص القانونية المتعلقة بالمواد الثقافية الاعلامية، مؤكدا أن ما يحكم على منع او جواز المواد الاعلامية او الثقافية هو القانون.
ولفت إلى أنه يوجد 16 فيلم عرضت في عدد من الدول العربية يشارك فيها فنانيين يحملون الجنسية الاسرائيلية.
وحضر الاجتماع النواب ديمة طهبوب، احمد الرقب، مصطفى العساف، موسى هنطش ومحاسن الشرعة.
الأشغال: لا حوادث أو أضرار غير اعتيادية في ثلوج الجنوب
إعلان نتائج الشموسة .. إحالة التقرير للقضاء وقرارت حكومية لحظرها
سلامي: أنا قائد المنتخب الأردني أسعى للتتويج ولا أحد يشكك بأمانتي
تجدد الهطولات الثلجية فوق مرتفعات الطفيلة والشوبك ومعان
ماذا دار بين جعفر حسان وأبو الغيط؟
حظر إنتاج وبيع وتداول مدافئ "شموسة" وجميع شبيهاتها
الضمان الاجتماعي: صرف رواتب المتقاعدين الإثنين
الصناعة والتجارة توافق على طلبي استحواذ لشركتين محليتين في الطاقة والأسمنت