الزعبي يرفض الكشف عن معلومات حول أمريكي حصل على الجنسية الأردنية

قدم مؤيد المجالي الباحث القانوني في مركز إحقاق للدراسات القانونية اليوم الأحد (18/6/2017) لدى مجلس المعلومات شكوى ضد وزير الداخلية الذي رفض ضمناً طلب المعلومات الذي قدمه المجالي من أجل الحصول على معلومات بخصوص تنفيذ أحكام قانون الجنسية فيما يتعلق بالإرادة الملكية القاضية بمنح أحد المواطنين الأمريكيين الجنسية الأردنية وذلك استناداً لأحكام المادتين (12 و 13/2) من (قانون الجنسية رقم 6 لسنة 1954 وتعديلاته)، حيث أن وزير الداخلية قال في كتابه رقم (م د/20/325) تاريخ (15-4-2017)، أن من يتجنس بالجنسية الأردنية يجب عليه أن يتخلى عن جنسية الأصلية بموجب إقرار، وعليه تسليم جوازه من أجل إعادته لبلده الأصلي.
وقد جاء في الشكوى أن الإرادة الملكية قد صدرت بالموافقة على قرار مجلس الوزراء القاضي بمنح المواطن الأمريكي أمجد عزالدين عبدالرزاق العريان الجنسية الأردنية، لكن المادة (13) من قانون الجنسية تشترط فيمن يمنح الجنسية الأردنية أن يتنازل عن جنسيته الأصلية وأن يسلم جوازه من اجل إعادته إلى بلده الأصلي، حيث تم طلب معلومات من أجل بيان تنفيذ أحكام قانون الجنسية بخصوص الإرادة الملكية وبيان ما يلي:
1. هل تخلى المواطن الأمريكي السيد أمجد عزالدين عبدالرزاق العريان عن جنسيته الأمريكية؟
2. هل وقع المواطن الأمريكي السيد أمجد عزالدين عبدالرزاق العريان على إقرار يقضي بتخليه عن جنسيته الأمريكية؟
(وطلب المشتكي تزويده بصورة عن هذا الإقرار)
3. هل قام المواطن الأمريكي السيد أمجد عزالدين عبدالرزاق العريان بتسليم جوازه لوزارة الداخلية؟ وتم إعادته الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق وزارة الخارجية حسب الأصول؟

وقد جاء في الشكوى أيضاً أن المادة (17) من الدستور تنص على ما يلي:
(للأردنيين الحق في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوبهم من أمور شخصية أو فيما له صلة بالشؤون العامة بالكيفية والشروط التي عينها القانون).
وتقضي المادتان (10 و 13) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الموقعة عليها الدولة الأردنية والملتزمة بها، بأن تتخذ الأردن من أجل مكافحة الفساد، ما يلزم من تدابير وفق القانون لتعزيز الشفافية في الدوائر العامة، وبيان كيفية تنظيمها واشتغالها، وعمليات اتخاذ القرارات فيها، وتشمل هذه التدابير ما يلي:
1- اعتماد إجراءات أو لوائح تُمكّن عامة الناس من الحصول، على معلومات عن كيفية تنظيم إدارتها العمومية واشتغالها وعمليات اتخاذ القرارات فيها، وعن القرارات والصكوك القانونية التي تهم عامة الناس، مع ايلاء المراعاة الواجبة لصون حرمتهم وبياناتهم الشخصية.
2- تبسيط الإجراءات الإدارية، من أجل تيسير وصول الناس إلى السلطات المختصة التي تتخذ القرارات.
3- نشر معلومات وتقارير دورية عن مخاطر الفساد في إداراتها العمومية .