حكومتنا الرشيدة...الى متى يستمر مسلسل الاعتداء على الاطباء

في اللبداية كانت عملية الاعتداء حوادث فردية تتم على يد بعض الاشخاص والذين يملكون سجلا عدليا حافلا الا انه في الاونة الاخيرة اصبحت ظاهرة لا بد ان تقرع لها الاف الاجراس وان تتم محاسبة المعتدين على اقدس مهنتين محاسبة رادعة تصل الى الحبس عدة سنوات. 

اخر هذه الظواهر كانت باعتداء مرافقين لمريضة بسبب عدم رغبتهم بانتظار دورهم وكان هذا الطبيب يعمل في احد المصالح الخاصة .

كانت نقابة الاطباء قد طلبت مرارا وتكرارا من وزارة الصحة توفير الحماية اللازمة للاطباء بوضع دوريات للدرك في كل مستشفيات المملكة او على الاقل وضع كاميرات كي تتم مراقبة المعتدين وتتم محاستهم وتتذرع دائما وزارة الصحة بالمصاريف الزائدة او انه لا يوجد مخصصات لمثل ذلك بند وكان الطبيبب المعتدىعليه جزء ثانوي من عملية الرعياة الصحية ولا يستحق ان نوفر له الحماية الللازمة من الاعتداءات على الاطباء التي اصبحت ظاهرة يقرع له ماائة جرس وجرس وقد قرعت ولكن حكومتنا الرشيدة على راي المثل اذن من طين واخرى من عجين  لا تلقي بالا سوى لوسائل استجرار ما تبقى من قروش قليلة في جيوب المواطنين او تعيين ابناء المسؤولين والوزراء وانسابئهم في مراكز صنع القرار دون التفكير ولو للحظة كيف يمكن للطبيب او معلم المدرسة القيام بدوره المطلوب منه.

ختاما اقول ان على الحكومة المسؤولية الاكبر في توفير الحماية للاطباء والمعلمين وانه لو كان هناك بند يحاسبب الحكومة على ما يرتكب ببحق الاطباء والمعلمين لاختلفت الامور فهي قد امنت جانب مجلس النواب وامنت المحاسبة  ولم تعد تكترث لمسؤولياتها المترتبة عليها.