430 مليون دينار مشاريع للتحول الرقمي

اقترحت خطة تحفيز النمو الاقتصادي الأردني (2018 - 2022) – التي اقرها مجلس الوزراء الشهر الماضي – مجموعة من المشاريع الحكومية والتنموية لتنفيذ مفهوم التحول الرقمي في المملكة والتحول الى الاقتصاد الرقمي وبقيمة اجمالية تصل الى 430 مليون دينار.
وتضمنت الخطة - التي أعدها مجلس السياسات الاقتصادية- مجموعة من المرتكزات لتحول الرقمي في الاردن، كل مرتكز منها يتضمن مجموعة من المشاريع، وهذه المرتكزات هي : التحول الرقمي في الاردن، تطوير برنامج الحكومة الالكترونية، حماية المعلومات الالكترونية، استقطاب الاستثمارات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، استخدام السياسات الرقمية لتحسين استخدام التكنولوجيا، وتعريف المواطنين باستخدام الخدمات الالكترونية.
وتهدف خطة التحفيز للسنوات "2018 - 2022" إلى استعادة زخم النمو الاقتصادي والاستفادة من الإمكانات الواعدة والمتوفرة للتنمية في الأردن، من خلال وضع برامج اقتصادية ومالية موزعة قطاعياً تعمل على تأطير ملامح الرؤية والسياسات المتعلقة بكل قطاع لمجالات النمو.
كما تهدف الخطة إلى وضع الأردن على مسار التنمية المستدامة والوصول إلى اقتصاد قوي ومنيع أمام التحديات الإقليمية والدولية والتقليص التدريجي للاعتماد على المساعدات من خلال الاعتماد على توسعة الفرص الاقتصادية والاستثمارية وبناء اقتصاد قادر على توفير فرص عمل كافية للشباب والاستثمار في الموارد البشرية، إضافة إلى تطوير المؤسسات الحكومية لتكون قادرة على توفير الخدمات العامة للمواطنين بكفاءة عالية.
الى ذلك اقترحت الخطة ضمن المرتكز الاول (التحول الرقمي في الاردن) ثلاثة مشاريع اولها مشروع حكومي بقيمة 175 مليون دينار لاستحداث منصة للتحول الرقمي في الاردن وذلك من من خلال الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي "ريتش 2025" وهي الاستراتيجية الوطنية التي انطلقت في العام 2016 لتحقيق التحول الرقمي في الاقتصاد حيث تدعو الاستراتيجية الى تطبيق 96 بندا تتمحور حول دمج مختلف التقنيات ضمن كبرى القطاعات الاقتصادية في المملكة انطلاقا من الركائز التالية : ستة قطاعات رئيسية (الصحة، التعليم، الطاقة، والتقنيات النظيفة، النقل والخدمات اللوجستية، القطاع المالي، الاتصالات والامن)، ابرز عناصر التمكين (المحتوى والالعاب التجارة الالكترونية والخدمات الاحترافية)، والمجالات التقنية الرئيسية (انترنت الأشياء، الحوسبة السحابية، الاجهزة، والذكاء الاصطناعي).
كما اقترحت الخطة مشروعا حكوميا ثانيا بقيمة 115 مليون دينار، وهو الشبكة الوطنية للاتصالات ذات النطاق الترددي العريض: مشروع شبكة الالياف الضوئية في جنوب وشرق ووسط الاردن لربط الجهات الحكومية والمؤسسات الصحية والمؤسسات التعليمية، ومشروعا ثالثا تنمويا بقيمة 5 ملايين دينار، يتضمن تحديث المهارات التقنية للموارد البشرية من خلال انشاء مراكز تدريب على البرمجة.
وضمن مرتكز تطوير برنامج الحكومة الالكترونية، اقترحت الخطة مشروعا حكوميا بقيمة 7 ملايين دينار، وهو اعادة هندسة الاجراءات الرئيسية المتعلقة بالمعاملات التجارية والاعمال وتطوير الخدمات الالكترونية في 13 جهة مختلفة بحلول العام 2020 " منهجية جليو تين": وزارة المالية بما فيها دائرة الاراضي والمساحة، الجمارك الاردنية ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وزارة الصناع والتجارة والتموين بما فيها دائرة مراقبة الشركات وزارة الداخلية بما فيها دائرة الاحوال المدنية والجوازات، وزارة العدل، هيئة الاستثمار الاردنية، وأمانة عمان الكبرى.
كما اقترحت الخطة مشروعا حكوميا بقيمة 13 مليون دينار، يتضمن وضع استراتيجية التحول الالكتروني وهي استراتيجية لتنفيذ الاجراءات المحدثة والتي تشمل تغيير الادارة وتدريب مزودي الخدمات وتعريف المواطنين باستخدام الخدمت الالكترونية.
واقترحت الخطة ايضا مشروعا حكوميا بقيمة 25 مليون دينار، وهو عبارة عن توفير البنية التحتية المساندة لعملية التحول الالكتروني بحيث تتضمن ابرز عناصر التمكين التي ستوفر البنية التحتية اللازمة للتحول الرقمي في الاردن من خلال تبني البنية التحتية الرئيسية العامة والحوسبة السحابية والانظمة العامة للاعمال والبطاقات الذكية والاتصال واعادة تصميم مراكز الخدمات بما يناسب عملية التحول الالكتروني.
ولتطوير برنامج الحكومة الالكترونية اقترحت الخطة ايضا مشروعا حكوميا بقيمة 70 مليون دينار، يتضمن أتمتة الخدمات الحكومية: تطوير البرامج لأتمتة الخدمات التي تم إعادة هندستها (القائمة على الانترنت وتطبيقات الاجهزة المتنقلة) للمواطنين والشركات.
وتطرقت الخطة إلى مرتكز: حماية المعلومات الالكترونية، بمشروع حكومي تصل قيمته الى 15 مليون دينار، وهو مشروع منظومة الأمن السيبراني: مشروع وطني لإعداد السياسة للأمن السيبراني بالتعاون مع الجيش، حيث العمل جار على إحالة المرحلة الأولى من المشروع والتي تتضمن تحديد مخاطر أمن المعلومات لدى الجيش والحكومة "جو سيرت" و"جاف سيرت" ومن ثم تدريب الكوادر اللازمة.
وتحدثت الخطة عن مرتكز استقطاب الاستثمارات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا الملعومات، من خلال استقطاب تحالف شركات لترسيخ مكانة الاردن كمركز اقليمي لتصدير الخبرات في مجال التكنولوجيا (اكسبيديا، امازون، ايسون، بي بي او، الخ....".
كما تطرقت إلى مرتكز استخدام السياسات الرقمية لتحسين استخدام التكنولوجيا من خلال صياغة السياسة الرقمية لقطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات البريدية من خلال مراجعة الاطار القانوني الحالي وتقييم توجهات الاسواق العالمية والاقليمية.
وذكرت الخطة مرتكز تعريف المواطنين باستخدام الخدمات الالكترونية، عبر مشروع حكومي بقيمة 5 ملايين دينار يتضمن اطلاق حملة وطنية لتشجيع الخدمات الالكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي والاعلان من خلال اقامة اكشاك متخصصة في الدوائر الحكومية وتنظيم الحملات التثقيفية، حيث تهدف الحملة الى تدريب موظفي القطاع العام بالاضافة إلى 300 خريج جديد على استعمال الخدمات الالكترونية في دوائرهم ومحافظاتهم.