آخر الأخبار
  المنظمة البحرية الدولية: لا يحق لأي بلد إغلاق مضيق هرمز   الملك يتابع سير عمل الحكومة في تنفيذ خارطة تحديث القطاع العام   إيعاز صادر عن رئيس الحكومة جعفر حسّان   سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي تفتتح معرضها في عمان الأهلية وتوقّعان مذكرة تعاون   حقيقة السماح للسوريين بدخول الأردن بالهوية الشخصية فقط   "منتجي المواد الزراعية": الأردن يصدر السماد والبذور والمبيدات لـ 80 دولة   وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي الأوضاع الإقليمية   وزير الخارجية يبحث مع نظيره القطري آفاق تحقيق التهدئة الإقليمية   المعايطة: 3 سيناريوهات أمريكية بعد فشل المفاوضات مع إيران   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الخميس   الضريبة تذكّر الأردنيين: نهاية نيسان آخر موعد لتقديم إقرارات 2025   السعايدة يوضح ما جرى في اللجنة القانونية: الرياطي قال "ليش الصحافة ما بتصورني"   ارتفاع معدل التضخم في الأردن الشهر الماضي   ضبط اعتداءات على المياه في إربد وأبونصير تزود مجمعات تجارية وسكنية   النواب يُقر معدل الأحوال المدنية .. 25 دينارا غرامة فقدان الهوية ودفتر العائلة   انخفاض أسعار الذهب محليا إلى 96.50 دينارا للغرام   العبداللات والسرحان واللوزيين والمناصير وابوتايه وكرزون يحييون فعاليات يوم العلم   السعودية تعلن عن إجراءات جديدة استعدادا لموسم الحج   الجمارك تُحبط تصنيع مواد تجميل مقلدة داخل شقة سكنية   هام من "الضريبة" بشأن آخر موعد قانوني لتقديم إقرار دخل 2025

الملقي: الارقام غير العلمية بقطاعات حيوية تثير الإرباك

{clean_title}
أكد رئيس الوزراء هاني الملقي ضرورة الاستفادة من الدراسات والتوصيات العملية التي يجريها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بشأن التحديات والقضايا الوطنية.
وأشار إلى كثرة الحديث وبشكل غير مدروس او علمي عن ارقام ونسب مئوية في قطاعات حيوية وحساسة وبالاعتماد على ارقام غير علمية وليس لها مصداقية، الامر الذي يسهم في ايجاد حالة من الارباك
جاء ذلك خلال ترؤسه أمس اجتماعا للفريق الاقتصادي الحكومي، حضره رئيس وامين عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وشدد الملقي على أهمية زيادة التفاعل بين الفريق الاقتصادي الحكومي والمجلس الاقتصادي والاجتماعي في ايجاد حلول للتحديات الاقتصادية التي تواجه الأردن، لافتا إلى اننا نحتاج الى برامج عملية قابلة للتطبيق وليس فقط افكارا نظرية مطروحة.
وقال إن اجراءات الاصلاح المالي والاقتصادي التي تنتهجها الحكومة، والتي كان آخرها قرار خفض النفقات 206 ملايين دينار تعد استجابة عملية لإيجاد حلول واقعية للتحديات ووضع المالية العامة والاقتصاد الوطني على الطريق الصحيح وعدم ترحيل المشكلات.
أكد ضرورة الاستفادة من الدراسات والتوصيات العملية التي يجريها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بشأن التحديات والقضايا الوطنية، والتأسيس لنقاش علمي من خلال لجان المجلس المختلفة مع الخبراء والمختصين والقطاعات المختلفة بشأن التحديات المالية والاقتصادية والاصلاح الاداري وغيرها من الموضوعات الوطنية الهامة التي تشكل تحديات رئيسة امام الحكومة.
كما أكد الملقي انه بات من الملاحظ في الفترة الاخيرة كثرة الحديث وبشكل غير مدروس او علمي عن ارقام ونسب مئوية في قطاعات حيوية وحساسة وبالاعتماد على ارقام غير علمية وليس لها مصداقية، الامر الذي يسهم في ايجاد حالة من الارباك، مشيرا الى ضرورة ان تتحلى نقاشاتنا وتستند إلى "المسؤولية الرقمية" وتعتمد على اثبات الحقائق في التخاطب والنقاش.
من جهته، أكد رئيس "الاقتصادي والاجتماعي" مصطفى حمارنة ان المجلس يعمل على اجراء دراسات نوعية متخصصة وسيقوم برفع توصياتها إلى الحكومة للاستفادة منها في بلورة المواقف والقرارات.
واشار إلى استعداد المجلس للتعاون مع الحكومة في مجالات الاصلاح المالي والاقتصادي والاداري وقضايا التعليم وتعزيز سيادة القانون والحاكمية الرشيدة.