خطة ‘‘تحفيز النمو‘‘ تقر تدخلات لتطوير قطاع الطاقة بـ4.3 مليارات دينار

تضمنت خطة تحفيز النمو الاقتصادي الأردني (2018-2022) التي أعدها مجلس السياسات الاقتصادية، مؤخرا، إجراء "تدخلات" في قطاع الطاقة عموما بكلفة إجمالية تصل لـ4.3 مليارات دينار.
وجاء في هذه الخطة فرص استثمارية بقيمة 3.6 مليارات دينار، ومشاريع حكومية بكلفة 698 مليون دينار، إلى جانب إصلاحات إجرائية حكومية.
وتهدف الحكومة من ذلك إلى تحقيق أمن التزود بالطاقة بشكل مستدام من خلال السياسات والتشريعات الملائمة، والبرامج التي تؤدي الى زيادة مساهمة المصادر المحلية في خليط الطاقة الكلي، وتنويع مصادر وأشكال الطاقة، إضافة الى تفعيل برامج كفاءة الطاقة ووفق أفضل الممارسات العالمية.
ومما تضمنته الخطة، إجراءات حكومية في مجال تحرير قطاع النفط وفتح السوق أمام المنافسة، والتحرير الكامل لأسواق الطاقة والسماح لشركات تسويق المشتقات النفطية باستيراد المشتقات النفطية، والحفاظ على التوازن التشغيلي لشركة الكهرباء الوطنية من خلال تمديد فترات استحقاق وسداد ديون شركة الكهرباء الوطنية؛ حيث يجب دعمها من خلال التطبيق المستمر لآليات تعديل التعرفة للحفاظ على التوازن التشغيلي للشركة بالاتفاق بين وزارة المالية وشركة الكهرباء الوطنية، وتحسين سبل ترشيد استهلاك الطاقة وكفاءتها في جميع القطاعات.
أما أهم المشاريع الحكومية فتتضمن زيادة القدرة الاستيعابية لشبكة الكهرباء، وتقوية شبكة الكهرباء الوطنية مشروع الممر الأخضر، والذي سيرفع القدرة الاستيعابية للشبكة من 500 ميغاواط إلى 1450 ميغاواط، ومن المقرر إكمال المشروع بحلول نهاية العام 2018 وتمت الموافقة على المشروع في كانون الأول (ديسمبر) 2016. وكذلك تخزين الطاقة من خلال البطاريات لتقوية الشبكة الكهربائية والحفاظ على كفاءتها، والتنقيب عن النفط والغاز في المناطق الاستكشافية المفتوحة بالتعاون مع القطاع الخاص بكلفة 200 مليون دينار، وتطوير حقل غاز الريشة لمضاعفة الإنتاج المحلي من الغاز بكلفة 54 مليون دينار، وتطوير الآبار المحفورة سابقاً لتحسين إنتاجها من النفط والغاز بكلفة 100 مليون دينار، إضافة إلى بناء سعات تخزينية للنفط الخام والمشتقات النفطية في العقبة بسعة 100 ألف طن بكلفة 44 مليون دينار.
ومن المشاريع أيضا، بناء سعات تخزينية استراتيجية في وسط المملكة وبسعة 300-250 ألف طن للمشتقات النفطية، و8 آلاف طن للغاز البترولي المسال بكلفة 300 مليون دينار، وهما قيد الإنشاء.
أما أبرز المشاريع الاستثمارية، فهي التوسعة الرابعة لمصفاة البترول الأردنية بكلفة 1.16 مليار دينار، والتوسع في مشاريع توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة (الرياح والشمس) من خلال العروض المباشرة، بكلفة 300 مليون دينار، ودراسة خيار الحصول على الغاز الصخري والزيت الصخري في منطقة السرحان بكلفة 200 مليون دينار، وتطوير خط أنابيب النفط بين العقبة ومعان بكلفة 350 مليون دينار، وتطوير خط أنابيب النفط بين الأردن-العراق-مصر بكلفة 1.6 مليار دينار.
وتقوم السياسة العامة للقطاع، وفقا للخطة، على تطوير واستخدام مصادر الطاقة المحلية التقليدية والمتجددة والصخر الزيتي والتنقيب عن النفط والغاز، وتحرير السوق النفطي وفتحه للمنافسة، وتعزيز المخزون الاستراتيجي للنفط الخام والمشتقات النفطية، إضافة إلى توسعة مصفاة البترول.
كما تتضمن هذه السياسة الحفاظ على التوازن التشغيلي لشركة الكهرباء الوطنية، وزيادة القدرة الاستيعابية للشبكة الكهربائية، وتوسيع استخدام الغاز الطبيعي في الكهرباء والصناعات، وتعزيز حفظ وكفاءة استخدام الطاقة في القطاعات كافة، وتعزيز إجراءات وبرامج كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة في القطاعات كافة.