مطالبات بوضع أنظمة لتقييم مؤشرات الأداء في الصحة والتعليم

أجمعت وزارات التخطيط والتعاون الدولي والتربية والتعليم والصحة على أهمية دراسة البنك الدولي التي بحثت أسباب تواضع جودة الخدمات المقدمة في قطاعي التعليم والصحة في المملكة.
وطالب مسؤولون حكوميون بضرورة وضع أنظمة لمتابعة وتقييم المؤشرات الأدائية الرئيسية وتعزيز المساءلة في القطاعين الصحي والتعليمي.
جاء هذا خلال ندوة نظمها البنك الدولي بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي عرض خلالها دراسة بعنوان: "الخطوة الأخيرة نحو تحسين جودة تقديم الخدمات في الأردن".
وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي، المهندس عماد الفاخوري، أهمية وضع أنظمة لمتابعة المؤشرات الأدائية الرئيسية لدى وزاة التخطيط كما تم انشاء لجنة متابعة مهتمها رصد قيم المؤشرات وعقد مقارنات معيارية بين اداء مختلف المنشئات والمديريات في الوزارة.
أهمية التقرير الذي أعده البنك الدولي استجابة لطلب الحكومة الأردنية حول الحوكمة وجودة الخدمات لقطاعي الصحة والتعليم في الأردن بهدف تحسين جودة تقديم الخدمات، وقال إن التقرير" يؤشر على جدية والتزام الحكومة نحو تشخيص واقع الخدمات العامة وكيفية تحسينها".
ووفق الفاخوري، يشغل القطاع العام في المملكة حوالي 230 الف موظف منهم 130 ألفا في وزارتي الصحة والتربية والتعليم، ما يؤكد أهمية تحسين واقع الخدمات في هذين القطاعين.
وأكد وزير الصحة الدكتور محمود الشياب، ان وزارة الصحة مهتمة بشكل اساسي برصد وتقييم الاداء وجودة الخدمات المقدمة من قبل العاملين في هذا المجال في المراكز الصحية والمستشفيات على حد سواء، مشيرا إلى أن الاجراءات والتدابير الرقابية والتقيمية والتأديبية المطبقة في الوقت الحالي من خلال التعامل بكل شفافية مع الشكاوى المقدمة.
كما اكد الدكتور الشياب ان وزارة الصحة استفادت من نتائج هذه الدراسة فيما يتعلق بموضوع المساءلة في مراكز الرعاية الصحية الاولية، حيث ستقوم بالبناء على هذه النتائج لتعزيز عملية المساءلة بطريقة ملائمة.
وبين وزير الصحة ان الاردن يقوم بانفاق مبالغ كبيرة على القطاع الصحي، حيث ارتفع هذا الانفاق بشكل كبير في الوقت الحالي مع تدفق اعداد كبيرة من اللاجئين والذي ادى الى زيادة الانفاق الصحي، مشيرا الى الضغط المتزايد على القطاع الصحي والعاملين فيه ما يتطلب المزيد من التركيز على تعزيز الجهود على موضوع المساءلة وجودة الخدمات الصحية المقدمة.
وقال الدكتور الشياب إن المسؤولية لدى مقدم الخدمة الصحية، تستلزم معدل حضور افضل لمكان العمل وقضاء وقت اطول مع المريض والتزام اكثر بقواعد وارشادات العناية الصحية ما يؤدي الى تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة.
كما اكد اهمية المساءلة كعنصر مهم في تحسين اداء النظام الصحي، مشيرا في هذا الاطار الى ما تحتويه الانظمة الصحية على علاقات المساءلة المتنوعة والتي تتفاوت في مستويات النجاح.
وقال إن المطالبة بالمساءلة وتفعيلها، يتطلب إيجاد المزيد من المفاهيم والجهود التحليلية، وتحديد وتقييم ادوار المساءلة المنوطة بالاطراف الصحية المختلفة.
بدروه، أوضح أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية، محمد العكور، أن النظام التعليمي في الأردن شهد في السنوات الماضية تراجعا ملحوظا في مخرجاته نتيجة لجملة من التحديات من ابرزها الاكتظاظ المتزايد في الصفوف نتيجة ارتفاع إعداد الطلبة بسبب أزمة اللجوء السوري.
وقال إن هذه الزيادة في أعداد الطلاب دفعت الوزارة إلى زيادة عدد المدارس التي تعمل بنظام الفترتين إلى ما يزيد على 200 مدرسة في الوقت الذي كانت تتطلع فيه الى وقف العمل بهذا النظام، مبينا ان ازمة اللجوء السوري ادت كذلك الى التوجه نحو المدارس المستأجرة بعد ان كانت الوزارة تتجه نحو التوقف عن استئجار المزيد من الابنية لاستخدامها كمدارس بسبب عدم ملاءمتها.
وأضاف العكور أن وزارة التربية والتعليم استحدثت بالتعاون مع البنك الدولي، وحدة جودة التعليم والمساءلة بهدف تحسين العملية التعليمية والارتقاء بها ضمن معايير وشروط ومؤشرات محددة وعلى ثلاث مستويات هي المدرسة والمديرية والمركز.
وقال إن الوحدة تسعى إلى تزويد أصحاب القرار بالمعلومات والبيانات الصحيحة والدقيقة حول العملية التعليمية وتشخيص الواقع التربوي للخروج بالحلول الممكنة لما يواجهه من تحديات.
وأكد العكور إن الوزارة تولي نتائج هذه الدراسة اهمية كبيرة وستعمل على وضع الخطط الاجرائية لتنفيذ نتائجها وبما يحسن من مستوى العملية التعليمية ومخرجاتها.
وعرض العكور في مداخلة خلال الندوة لآليات عمل وحدة جودة التعليم والمساءلة في الوزارة، وذلك من خلال الزيارات الميدانية لفرق الوحدة للمدارس والالتقاء بالطلاب والمعلمين وأبناء المجتمع المحلي.
وقال إن الوزارة تولي هذه الوحدة اهمية خاصة وكبيرة، للارتقاء بالنظام التعليمي وتطوير مخرجاته، مؤكدا في هذا الإطار ان المساءلة ليست مصدرا للخوف أو القلق، وإنما هي دافع نحو المزيد من العطاء والتميز وتحقيق الابداع في العملية التعليمية.
واشار العكور إلى الحوافز التي تحرص الوزارة على ايجادها لتعزيز التميز والابداع داخل المدارس من خلال تطبيق مفهوم المساءلة.
كما اكد العكور عزم الوزارة في الاستمرار في تعزيز نهج المساءلة في عملها، وجعل هذا النهج طريقا لعملها.