آخر الأخبار
  رئيس الوزراء يلتقي كتلة الميثاق النيابية ويبحث تعديلات قانون الضمان الاجتماعي   النائب العموش يطالب بتمديد إجازة مرضى السرطان من موظفي الحكومة   سر ابعاد الرئيس السوري احمد الشرع أشقائه ويبعدهما عن دائرة السلطة … ما القصة؟   «الخدمة والإدارة العامة» تمدد الاستبانة الخاصة بالدوام لأربعة أيام   قطاع النقل: القرار السوري يربك قطاع الشاحنات ويضاعف الأعطال والخسائر   البنك الأهلي الأردني الراعي الرئيسي لمسابقة جمعية المحللين الماليين "الأردن" لتحدي البحوث   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى نهاية الاسبوع   تحديد مقدار قيمة زكاة الفطر لعام 1447هـ   مطالبة نيابية بمنع ترخيص أي محل جديد لبيع المشروبات الروحية في محافظة العقبة   رئيس مجلس النواب: لا نقاش حول قانون الضمان قبل وصوله رسميا   الأردن يشدد على احترام اتفاقية قانون البحار في ملف العراق والكويت   رسالة مباشرة من أبو رمان الى جعفر حسان وخالد البكار عن معدل الضمان: إمّا السحب أو الرد تحت القبة   إعلان موعد التحاق الدفعة الثانية من مكلفي خدمة العلم 2007   إطلاق الموقع الإلكتروني لسجل حماية البيانات الشخصية   النهار: تقليص أيام الدوام سيسبقه دراسة للأبعاد الاجتماعية والمرورية   الصبيحي: هل نحتاج إلى حوار شعبي موسّع حول إصلاحات الضمان؟   أمانة عمان تعلن الطوارئ الخفيفة استعداداً للمنخفض   إزالة 23 بسطة وإغلاق محال مخالفة خلال حملة رقابية في إربد   إعلان نتائج طلبات إساءة الاختيار والانتقال للدورة التكميلية الاثنين   "دراسات المناهج": تحسن في العلوم والإنجليزية وتحديات بالعربية

لا رفع على أسعار المياه !

{clean_title}

جراءة نيوز - عمان : استبعد مسؤول حكومي أن تتجه وزارة المياه والري، نحو رفع أسعار المياه إثر قرار الحكومة الأخير، برفع تعرفة الكهرباء على قطاع ضخ المياه، اعتبارا من اليوم بنسبة بلغت 22 %.
ورجح المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن توصي الوزارة بتحمل الحكومة فرق السعر الناجم عن الزيادة التي أقرتها على تكلفة ضخ المياه، بطريقة أو بأخرى.
وكانت مصادر الوزارة، أكدت أن اتخاذ قرار بشأن إجراء أي تغيير على أسعار المياه نتيجة قرار الحكومة الجديد برفع أسعار التعرفة الكهربائية على بعض القطاعات، ومنها ضخ المياه، يتوقف على دراسة نسب الرفع على نحو تفصيلي وتأثيرها على تكلفة إنتاج المياه.
وقالت المصادر حينها، إن إجراء أي تعديل على سعر المياه "غير واضح المعالم" لغاية الآن، سيما وأن قرار رئاسة الوزراء، الذي اتخذته يوم السبت الماضي، لم يصل الوزارة بعد.
وأوضحت أن من المبكر حاليا أن تفكر الوزارة بإجراء أي تعديلات على تعرفة المياه المعمول بها، مشيرة إلى أنها ستتخذ الإجراءات المناسبة، عقب الانتهاء من دراسة تأثيرات عملية الرفع على تعرفة الكهرباء وتحديد نسبها بوضوح ودقة.
وتدعم الحكومة المياه لصالح الشرائح الدنيا بما قيمته حوالي 79 مليون دينار سنويا، علما بأنه لا توجد زيادة على تعرفة استهلاك المياه الذي لا يتجاوز 12 مترا مكعبا شهريا.
وكان مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء السابق عون الخصاونة، قرر في بداية شباط (فبراير) الماضي، إصدار فاتورة المياه على نحو ربعي، مع الاستمرار باستخدام هيكلة التعرفة الشهرية، بحيث يتلقى المواطن الفاتورة المجمعة عن الأشهر الثلاثة، ويدفع قيمة تلك الفاتورة ربعيا، كما أقر زيادة طفيفة على تعرفة المشتركين المنزليين لشرائح الاستهلاك العليا.