المولات التجارية وعروضها المزعومة

جراءة نيوز - خاص - " عروض خاصة بمناسبة الشهر الفضيل" "حرقنا الاسعار في رمضان ”،

عبارات تتعمد بعض المراكز التجارية، او ما تعرف بالمولات، وضعها في اماكن ظاهرة امام تلك المولات وتنشرها حول تخفيضاتها المزعومة على اسعار بعض سلعها.

ولكن كما تثبت الوقائع، فان الغرض من تلك العبارات وطريقة صياغتها وعرضها هو اصطياد الزبون الذي يفاجأ عند حضوره الى المول بانه وقع ضحية احتيال.

واذا ما حاول الزبون الذي يشعر بالغبن ان يحتج لان السلعة التي جاء من اجلها غير موجودة او "نفدت” او انها تختلف عما هو معلن، فان هذه المولات تبرز في وجهه تلك العبارات التي لم يكن قد انتبه اليها او انه قرأها لكنه حملها على حسن النية.

وفي معظم الاحيان يسلم الزبون بالامر الواقع وبانه وقع في المصيدة، وبالتالي يبتلع شعوره بالاهانة والاستغفال، ونادرا ما يتحرك لتقديم شكوى لدى الجهات الرسمية.

وتتركز معظم الشكاوى حول قضية "نفاد الكمية” التي يصطدم بها زبائن المولات او حتى ان السعر المعلن لا يوجد عليه اي عرض بل هو مجرد ذر في العيون.

لكن مصير هذه الشكاوى يكون دائما الفشل لان تعليمات وزارة الصناعة تترك للمولات حرية تحديد الكميات ولا تلزمها بذكرها في اعلانات العروض، وهو الامر الذي يعتبر خبراء انه يشكل ثغرة تفتح الباب واسعا امام بعض المولات للاحتيال على الزبائن.

تصف احد ربات  المنزل ان الاعلانات  يتم الاعلان عنها في بعض المولات بانها "غير حقيقية، وفيها استغلال للمواطنين”، وذلك بحكم تجربتها الشخصية.

وتقول انها قرات ذات مرة اعلانا لاحد المولات عن تخفيضات على حزمة من السلع الاساسية، وعندما توجهت الى ذلك المول اكتشفت ان هذه التخفيضات كانت "وهمية” وان السلع المذكورة”ليست متوفرة”.

وتضيف انها عندما استفسرت من مسؤول المبيعات عن السلع المعلن عنها ضمن عرض التخفيضات، اجابها بأن الكميات نفدت منذ يومين، وعرض عليها بدلا من ذلك شراء سلع مماثلة، ولكن طبعا بأسعار اعلى من الموجودة في الاعلان.

وكما ترى فان بعض المولات "تلجأ الى هذه العروض المضللة بهدف استقطاب المواطنين لزيادة مبيعاتها ". وهي اذذاك، تطالب الحكومة "بتشديد الرقابة على المولات التي تعلن عن عروض وهمية، لانها تمارس التضليل وتستغل المواطنين”.

من جهته ايضا، يؤكد  موظف في القطاع الخاص، ان هناك مولات تمارس "اساليب غش وخداع على المواطنين”.

ويقول  ان "اساليب الغش تتمثل في الاعلان عن تخفيضات بنسب كبيرة على اسعار سلع تكون في حقيقة الامر قد شارفت على انتهاء صلاحيتها او انها تكون ذات نوعية رديئة”.

ويضيف انه حصل معه اكثر من مرة ان توجه الى مولات وصلته منها رسائل عبر الهاتف النقال تعلن فيها عن تخفيضات على بعض سلعها، ليجد ان هذه السلع قد نفدت رغم انه يكون قد قصد المول في ذات اليوم الذي تسلم فيه الرسالة.

ويعتبر ان استمرار مثل هذه المولات في "استغلال وتضليل المواطنين يدل على ضعف الرقابةالحكومية”.

وكانت وزارة الصناعة والتجارة قد اعلنت عدة مرات  انها "لن تتهاون في اتخاذ كافة الاجراءات بحق أي مركز تجاري يقوم بالاعلان عن عروض وهمية على حزمة من السلع بقصد استغلال المواطنين”.

وان فرق الرقابة والتفتيش التابعة لها "تنظم بأستمرار حملات مفاجئة على المراكز التجارية والمولات للتأكد من مصداقية العروض والتنزيلات التي تعلن عنها”.

و ان الوزراة ووفقا لقانون الصناعة والتجارة "تشترط على المراكز التجارية الراغبة بألاعلان عن عروض مخفضة امورا عدة اهمها وضع السعر الجديد والسعر القديم على الاعلان اضافة الى اظهار تاريخ التنزيلات ومدتها”.

ويحظر القانون الاعلان عن تنزيلات صورية في اسعار البضائع لا تخفض فيها الاسعار عنها قبل التنزيلات او بعدها او الاعلان عن تنزيلات في الاسعار دون تحديد مدتها او تجاوزها المدة المحددة في ذلك الاعلان.

وينص القانون على معاقبة من يخالف احكامه الخاصة بهذه التنزيلات والعروض بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار.