آخر الأخبار
  القطامين: أنظمة إلكترونية لخدمات العمالة غير الأردنية خلال شهرين   في مقابلة مُتلفزة : د. الحوراني ود. حمدان يضيئان على الخطة الاستراتيجية لجامعة عمان الأهلية والتخصصات الحديثة والتقنية   90.20 دينارا سعر غرام الذهب محليا الأحد   ضبط 96 حالة عمالة أطفال في النصف الأول من 2026   الأحد .. انخفاض ملموس على الحرارة وزخات مطرية في الشمال والوسط   إدارة حقيقية للدين: كيف نجحت الحكومة في كبح كلفة الفوائد؟   التسعيرة العالمية لشهر آب تظهر استمرار دعم أسعار عدد من المشتقات النفطية محليا   الزيدي يوجه بتفعيل مكافأة المخبرين .. لـ"وأد الفساد"   شركة البوتاس العربية تمول أكبر مشروع صحي في الكرك بكلفة (9) ملايين دينار   وزير الأشغال: نهج استباقي ومشاريع للتعامل مع المواسم المطرية   تحذير هام لسالكي الطريق الصحراوي .. تفاصيل   وزارة الدفاع في النيجر تعلن عن "احتواء تمرد محدود" في البلاد   يمتد 100 عام .. تفاصيل اتفاق أميركا وفنزويلا بشأن النفط   وفاة أربعيني وإصابة أخر بحادث تصادم بين قلابين في منطقة القطرانة   وزير الاقتصاد الرقمي سامي سميرات: تفعيل الهوية الرقمية في تزايد مستمر و مستوى الرضا عن الخدمات في ارتفاع   إلى جميع المقترضين.. هذا ما ينتظركم الشهر المقبل   الترخيص المتنقل المسائي للمركبات ببلدية دير أبي سعيد الأحد   الأمن العام يعرض منتوجات نزلاء مراكز الإصلاح بمعرض صنع بعزيمة   خبراء: تثبيت التصنيف الائتماني للأردن يعزز الثقة بالاقتصاد   158 حريقا في الأردن خلال 24 ساعة

لا طلاق في الضفة الغربية خلال رمضان

Sunday
{clean_title}

أصدر قاضي القضاة الفلسطيني، محمود الهبّاش، اليوم الأحد، تعميما على المحاكم الشرعية في الضفة الغربية، يتم بموجبه منع تسجيل حالات الطلاق إلى ما بعد انقضاء شهر رمضان.

وقال الهباش في بيان صحافي، الأحد، إن هذا الإجراء جاء بناء على "تجارب" واجهت المحاكم خلال شهر رمضان في الأعوام السابقة، حيث "يتخذ بعض الأزواج قرارات سريعة وغير متزنة بسبب الصيام".

وأضاف: "البعض يتخذ من نقص الطعام و التدخين سببا لإثارة المشاكل، لاسيما أن طبيعة الصائم في نهار رمضان تكون في حالة من عدم الاستقرار، وبناء عليه تكون قراراته سريعة وغير متزنة".

وقال إنه سيتم تسجيل بعض حالات الطلاق خلال شهر رمضان إذا "اقتضت الضرورة ذلك فقط"، بالاعتماد على "تقارير دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري لتبيان مدى ضرورة سماع وتسجيل حجة الطلاق".

وسيتم تطبيق القرار في الضفة الغربية، حيث لا تخضع المحاكم الشرعية في قطاع غزة، الذي تديره حركة حماس، لسيطرة حكومة الوفاق الفلسطينية.