خبراء: بيان النقد الدولي لم يول أهمية للأحوال المعيشية للأردنيين

قال خبراء اقتصاديون وماليون إن "صندوق النقد الدولي لم يتوخ الحقيقة كاملة في بيانه الأخير حول الاقتصاد الوطني لأنه أغفل تناول الآثار السلبية التي يتحملها الأردنيون بفعل الإجراءات الاقتصادية الحكومية".
وبين هؤلاء  أن التفاؤل الحذر الذي أبداه صندوق النقد في بيانه لا يلامس ما يشعر به المواطنون في المملكة، وأنه كان يشكل مدحا لإجراءات الحكومة اقتصاديا.
وأشاروا إلى أن قراءة الصندوق للاقتصاد تتفق مع معاييره فقط.
وقال صندوق النقد الدولي في بيانه نهاية الأسبوع الماضي إن "الحكومة نجحت على الرغم من الظروف الاقليمية من المضي في تنفيذ برنامجها الاقتصادي وتحقيق نتائج ايجابية وخاصة في قطاعي الطاقة والمياه وإدارة الدين والمالية العامة".
وأشاد الصندوق في البيان على لسان رئيس البعثة مارتن سيريسولا عقب انتهاء زيارة البعثة للمملكة والتي استمرت من 2- 11 أيار(مايو) الحالي لمراجعة الأداء الاولى في ظل البرنامج الاقتصادي الأردني الذي يدعمه الصندوق، بالإجراءات الحكومية المستمرة للإلغاء التدريجي للإعفاءات الضريبية على المبيعات والرسوم الجمركية على مدار السنوات القادمة.
الخبير الاقتصادي زيان زوانة قال إن "البيانات المعلنة لصندوق النقد لا تتوخى الدقة والحقيقة، ولكن هذا لا يمنع أنه خلال اجتماعاته الداخلية قد يكون صارما ويتكلم بالشكل الصحيح".
وأضاف زوانة أن "صندوق النقد في بيانه الأخير يتحدث بخطاب سياسي أكثر منه اقتصادي كونه مدح الحكومة الأردنية واجراءاتها".
وقال" نحن أدرى بالتحديات الاقتصادية المحلية وخاصة في قطاع المالية العامة والاقتراض الكبير للحكومة وارتفاع أسعار الفائدة على هذا الاقتراض".
وأشار إلى أن الأرقام على أرض الواقع هي عكس ما يحتويه البيان ولاتؤيد ما قاله، مشيرا إلى أن الصندوق جمل الواقع أكثر مما هو عليه.
وتساءل زوانة عن أن "المواطن يريد سماع هذه البيانات من صندوق النقد أم يريد سماعها من الواقع الملموس؟".
من جانبه؛ قال الخبير المالي محمد البشير "عادة ما تكون قراءة صندوق النقد الدولي لاقتصادات العالم الثالث ومنها الأردن لا تتفق مع معايير المواطنين وما يلمسونه على أرض الواقع".
وأضاف البشير أن "قراءة الصندوق تتفق مع معاييره هو ومع ما تم الاتفاق عليه مع الحكومة من إجراءات اقتصادية".
ولفت إلى أن البيان لم يتطرق إلى مؤشرات واقعية بوجود انكماش اقتصادي، وتهديد للصناعات والخدمات المحلية، وارتفاع في الفقر والبطالة، وزيادة في المديونية ونسبتها للناتج المحلي.
وبين البشير أنه لايوجد مؤشرات لتحسن في النمو الاقتصادي والقراءات الواقعية سلبية وليست ايجابية.
وتوقعت بعثة صندوق النقد الدولي للمملكة أن ينمو اجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 2.3 % للعام الحالي مع استمرار النمو بالتدريج على المدى المتوسط، في ظل عدم تحسن الظروف الاقليمية.
بدوره قال الخبير المالي مفلح عقل إن "الأداء الاقتصادي متواضع والأرقام الأولية تظهر ذلك".
ولفت عقل إلى أن "صندوق النقد في بيانه متفائل ولكن بحذر في ظل الظروف الحالية".
واشاد الصندوق بخطة تحفيز النمو الاقتصادي 2018 -2022 التي اطلقها الملك مؤخرا ، لما لها من آثار ايجابية على تحسين كفاءة الاستثمار العام عن طريق الالتزام باطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص والى تعزيز الانتاجية والحد من المخاطر التي تتعرض لها المالية العامة، مبديا ارتياحه لالتزام الحكومة الأردنية بإجراء مراجعة شاملة للإنفاق العام في العام 2018 والتي من المتوقع أن تساعد هذه المراجعة في تحديد خيارات اضافية لترشيد الانفاق في مختلف اروقة القطاع العام.
كما بين الصندوق أن الحكومة الأردنية وبعثة الصندوق اتفقتا على مستوى الخبراء استكمال المراجعة الأولى في ظل "تسهيل الصندوق الممدد"، ومن المتوقع ان ينظر المجلس التنفيذي للصندوق في طلب الحكومة لاستكمال هذه المراجعة مع نهاية حزيران(يونيو) المقبل.