آخر الأخبار
  مع بدء موسم الربيع .. نشر دوريات في مواقع التنزه لمخالفي رمي النفايات   المنظمة البحرية الدولية: لا يحق لأي بلد إغلاق مضيق هرمز   الملك يتابع سير عمل الحكومة في تنفيذ خارطة تحديث القطاع العام   إيعاز صادر عن رئيس الحكومة جعفر حسّان   سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي تفتتح معرضها في عمان الأهلية وتوقّعان مذكرة تعاون   حقيقة السماح للسوريين بدخول الأردن بالهوية الشخصية فقط   "منتجي المواد الزراعية": الأردن يصدر السماد والبذور والمبيدات لـ 80 دولة   وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي الأوضاع الإقليمية   وزير الخارجية يبحث مع نظيره القطري آفاق تحقيق التهدئة الإقليمية   المعايطة: 3 سيناريوهات أمريكية بعد فشل المفاوضات مع إيران   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الخميس   الضريبة تذكّر الأردنيين: نهاية نيسان آخر موعد لتقديم إقرارات 2025   السعايدة يوضح ما جرى في اللجنة القانونية: الرياطي قال "ليش الصحافة ما بتصورني"   ارتفاع معدل التضخم في الأردن الشهر الماضي   ضبط اعتداءات على المياه في إربد وأبونصير تزود مجمعات تجارية وسكنية   النواب يُقر معدل الأحوال المدنية .. 25 دينارا غرامة فقدان الهوية ودفتر العائلة   انخفاض أسعار الذهب محليا إلى 96.50 دينارا للغرام   العبداللات والسرحان واللوزيين والمناصير وابوتايه وكرزون يحييون فعاليات يوم العلم   السعودية تعلن عن إجراءات جديدة استعدادا لموسم الحج   الجمارك تُحبط تصنيع مواد تجميل مقلدة داخل شقة سكنية

السيولة المحلية تنخفض 2.7 %

{clean_title}
انخفضت السيولة المحلية في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 2.7 % مقارنة بمستوياتها المسجلة في نهاية العام الماضي مسجلة تراجعا مقداره 900 مليون دينار، بحسب بيانات البنك المركزي الأردني.
وبلغ حجم السيولة المحلية نحو 32 مليار دينار في نهاية شهر آذار (مارس) الماضي مقارنة بمستواها المسجل عند 32.9 مليار دينار نهاية العام 2016.
وأتى انخفاض السيولة المحلية نتيجة لتراجع مكونات السيولة كالودائع واستقرار النقد المتداول.
وتراجعت قيمة الودائع لدى البنوك المحلية إلى 27.8 مليار دينار في نهاية آذار (مارس).
وبلغت قيمة انخفاض الودائع خلال الربع الأول من العام الحالي ما مقداره 900 مليون دينار بتراجع نسبته 3.1 % مقارنة مع مستواها في نهاية العام الماضي.
وفي الجهة الأخرى، استقر النقد المتداول في نهاية الربع الأول من العام الحالي 4.2 مليار دينار مقارنة مع مستواه في نهاية العام الماضي.
في حين ارتفعت قيمة النقد المتداول في نهاية الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع 4 مليارات دينار في الربع ذاته من العام الماضي نحو 5 %.
وعلى صعيد العوامل المؤثرة على السيولة، فهما بندا صافي الموجودات المحلية والأجنبية لدى الجهاز المصرفي.
أما بالنسبة للموجودات المحلية، فبحسب أرقام البنك المركزي سجل بند صافي الموجودات المحلية لدى الجهاز المصرفي في نهاية شهر آذار (مارس) الماضي ارتفاعا بمقدار 200 مليون دينار عن مستواه المسجل في نهاية العام الماضي.
وبذلك يكون بند الموجودات المحلية قد سجل ارتفاعا بنسبة 0.8 % في نهاية الربع الأول إلى 24.2 مليار دينار مقارنة مع 24 مليار دينار في نهاية العام 2016.
وسجل بند صافي الموجودات الأجنبية للجهاز المصرفي انخفاضا بمقدار مليار دينار ليصل إلة 7.8 مليارات دينار وبنسبة تراجع بلغت 11.3 % في نهاية شهر آذار (مارس) الماضي مقارنة بمستواه في نهاية العام الماضي وبتراجع مقداره 200 مليون دينار أو ما نسبته 10 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2016.
وكانت السيولة المحلية ارتفعت في نهاية العام الماضي بنسبة 4 % مقارنة بمستوياتها المسجلة في نهاية العام 2015 مسجلة زيادة مقدارها 1.27 مليار دينار.
وبلغ حجم السيولة المحلية نحو 32.87 مليار دينار في نهاية شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي مقارنة بمستواها المسجل عند 31.6 مليار دينار نهاية العام 2015.