الأعمال الفلسطيني الأردني يدعو لتعديل بروتوكول باريس

وقال رئيس مجلس ادارة الملتقى طلال البو خلال مؤتمر صحافي عقد امس ان زيادة التبادل بين الاردن وفلسطين مرتبطة بتعديل بروتوكول باريس الذي يتضمن شروطا وبنودا تمنح دولة الاحتلال التحكم والسيطرة على الاقتصاد الفسلطيني.

وحدّ بروتوكول باريس الاقتصادي 1994 من قدرة الاقتصاد الفلسطيني على النمو كونه جعل التبادل التجاري محصورا بين فلسطين ودولة الاحتلال الاسرائيلي بالدرجة الاولى.

وينظم اتفاق باريس استيراد البضائع التي يحتاجها الفلسطينيون، وخصوصًا الأردنية والمصرية، ويفرض شروطًا على انسياب حركة البضائع من تلك الدول إلى السوق الفلسطيني. وبين البو ان السوق الفلسطينية متعطشة للتعامل مع المنتجات الاردنية خصوصا وانها تلبي اذواق المستهلكين، مشددا على أهمية اتخاذ إجراءات عاجلة بهذا الشأن في ظل تراجع إجمالي الصادرات الوطنية، لاسيما إلى العراق وسورية.

وبحسب البو، فإن الصادرات الاردنية إلى السوق الفلسطيني نحو 100 مليون دولار سنويا، بينما المستوردات الاردنية من فلسطين لا تزيد على 55 مليون دولار سنويا، في حين أن الصادرات الإسرائيلية للسوق الفلسطينية تتجاوز 3.8 مليار دولار سنويا.

وبين أن حجم التبادل التجاري بين البلدين لايتناسب مع حجم العلاقات الثنائية بينهم والامكانات المتاحة، داعيا الى ضرورة ايجاد ادوات فاعلة تضمن زيادة التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

وأكد البو أن الملتقى كقطاع خاص حاول بكل السبل زيادة التبادل التجاري مع فلسطين عبر مشروع تعزيز العلاقات التجارية الاردنية الفلسطينية المدعوم من الوكالة الالمانية للتنمية، مشيرا إلى أن المشروع استطاع تعريف رجال الاعمال من الاردن وفلسطين على الفرص المتاحة في كلا البلدين، بالاضافة الى تعريفهم بأهم التشريعات المتعلقة بالاقتصاد.

وأضاف أن تعزيز التبادل التجاري مع فلسطين يواجه العديد من العراقيل التي تضعها دولة الاحتلال الإسرائيلي، لافتا إلى أهمية إزالة تلك المعيقات والعراقيل بما يضمن زيادة الصادرات الاردنية الى فلسطين لتتجاوز حاجز المليار دولار، عبر السماح بدخول جميع الصادرات الوطنية الى الاراضي الفلسطيني دجون استثناء لأي مادة أو منتج.

وأكد أنه تم إصدار دليل خاص للاستثمار المشترك بيم الاردن وفلسطين لتشجيع المستثمرين من كلا البلدين اقامة استثمارات ومشاريع اقتصادية.

وطالب البو الحكومة بمنح المستثمر الفلسطيني بطاقة مستثمر ومنحه حق التملك وانشاء مكاتب إقليمية لهم في المملكة، وتسهيل إجراءات عبورهم إلى الأردن.

وقال البو :"نحن كقطاع خاص بذلنا كافة الجهود الممكن بهذا الصدد، وما تبقى فهو دور الحكومة، التي يجب عليه فتح منافذ التصدير للسوق الفلسطيني".