الفاخوري يحذر من تداعيات ضعف التمويل الدولي لمواجهة أعباء اللجوء

وأكد ضرورة إعادة النظر في آليات دعم الدول المانحة للدول المستضيفة، وضرورة مأسسة وتوفير الدعم الكامل للخطط الوطنية للاستجابة للأزمة السورية.

جاء ذلك خلال افتتاح الوزير لفعاليات مؤتمر (اللاجئون في الشرق الأوسط والأمن الإنساني: التزامات المجتمع الدولي ودور المجتمعات المضيفة)، مندوبا عن رئيس الوزراء والذي نظمه مركز دراسات اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية في جامعة اليرموك بمشاركة محلية وعربية ودولية.

وقال إنّ مؤتمر لندن والإطار الشمولي للتعامل مع أزمة اللجوء السوري، شكل انطلاقة اقتصادية جديدة لتحميل المجتمع الدولي مسؤولياته، بحيث يتم التركيز على تشجيع التنمية الاقتصادية والفرص في الأردن لمنفعة الأردنيين والمجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين أولا، بالإضافة إلى اللاجئين السوريين وتخفيف أعباء استضافتهم، من خلال ثلاثة محاور رئيسة هي تحويل أزمة اللاجئين السوريين إلى فرصة تنموية تجذب استثمارات جديدة، ودعم المجتمعات المستضيفة الأردنية عبر توفير تمويل كاف من خلال تقديم المنح لخطة الاستجابة الأردنية، وتأمين منح كافية وتمويل ميسر لتلبية احتياجات التمويل في الأردن، وذلك للحدّ من الآثار السلبية للجوء وتحويل التحديات إلى فرص من خلال التطوير والتنمية وتحسين البيئة الاستثمارية وتخفيف نسبة الفقر والبطالة. وأكد أنّ مشاركة الأردن مؤخرا في مؤتمر بروكسل، جاء للتأكيد على اصرار الاردن لمتابعة مخرجات مؤتمر لندن، حيث جدد المجتمع الدولي خلال المؤتمر دعمه السياسي والمالي للأردن وذلك من خلال إصدار وثيقة الأردن Jordan Output Document.

وأشار الى ان عدد سكان المملكة بلغ نحو 9.5 مليون نسمة بحسب نتائج التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2015، منهم 6.6 أردنيون أي ما نسبته 69.4 %، فيما شكل غير الأردنيين حوالي 30.6 % من إجمالي عدد السكان، نصفهم تقريباً من السوريين، حيث بلغ عددهم حوالي 1.266 مليون سوري.

وقال إن الأردن وعلى مدى عقود، وبرغم شح الموارد قام باحتضان الباحثين عن اللجوء على أراضيه وبحسب وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين والمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فقد بلغ عدد اللاجئين المسجلين في الأردن 2.8 مليون لاجئ، مما يجعله أكبر دولة مستضيفة للاجئين في العالم، وقد أثر هذا بشكل كبير على الوضع المالي منذ العام 2012 وحتى نهاية العام 2016، بحوالي 10.6 مليار دولار في حين قدرت التكلفة غير المباشرة السنوية بناء على دراسة أعدها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بحوالي 3.1- 3.5 مليار دولار سنوياً.

وقال إن استمرار الأزمة السورية وأثرها على الاردن تطلب مسارا جديدا من خلال النهج الشمولي الذي تم تبنيه في مؤتمر لندن العام الماضي يستند الى تحويل أزمة اللاجئين السوريين الى فرصة تنموية تنعكس إيجابا على المجتمعات المستضيفة واللاجئين.

من جهته، أكد رئيس جامعة اليرموك الدكتور رفعت الفاعوري أن الأردن ورغمَ صغرِ مساحتهِ، يستضيفُ على أرضهِ أكثرَ من أربعين جنسيةً من اللاجئين، ويعدُّ ثانيَ أكبرِ دولة في العالمِ استضافةً للنازحين واللاجئين، لافتاً إلى أن اللجوءُ السوريُّ يشكلُ تحديًا كبيرًا للمملكةِ، يترافقُ مع محدوديةِ مواردِه وشحِّ المساعداتِ الدوليةِ، فقد وصلَ أعدادُ اللاجئين السوريينَ في المملكةِ إلى مليونَ وخمسِمائةِ ألفِ لاجئٍ، يشكلون ما نسبته 20 % من السكانِ المحليين.

وقال إن جامعة اليرموك التزاماً منها بمسؤوليتها الإجتماعية تجاه المجتمع المحلي قامت بتوقيع اتفاقية مع منظمة اليونسكو في عمان، يتم بموجبها تغطية دراسة مئة وخمسة وسبعين طالباً وطالبة من اللاجئين السوريين لمنحهم الدبلوم المهني.

مدير مركزُ دراساتِ اللاجئين والنازحين والهجرةِ القسريةِ في الجامعةِ الدكتور فواز المومني قال أن انعقادُ هذا المؤتمرِ جاء لدقِّ ناقوسِ الخطرِ وفي الوقتِ الذي وصلَ فيه عددُ اللاجئين في العالمِ إلى خمسةٍ وستين مليوناً، اضطروا لتركِ أوطانِهم بسببِ الاضطهادِ والتعذيبِ والتنكيلِ، لافتاً إلى أن أوروبا تستقبلُ 6 بالمئة منهم، في حين 86 بالمئة ما يزالون يقبعونَ في دولٍ محدودةِ الدخل، الأمر الذي يعدُّ مؤشرًا على هشاشةِ النظامِ العالمي في التعاملِ مع قضايا اللجوءِ وتبعاتِها. وقال المومني إن المركزُ فرغَ مؤخراً من إعدادِ ثلاثةِ مشاريعَ رياديةٍ تُعنى بتحسينِ نوعيةِ الحياةِ لدى اللاجئين السوريين في المخيماتِ وفي المناطقِ الأخرى، تقوم على توظيفِ المنصاتِ الإلكترونيةِ الذكيةِ، الأول يعنى بالإرشادِ الإلكترونيِ الذي سيقدّمُ خدماتِ الدعمِ النفسي، والاجتماعي، والصحةِ النفسيةِ للاجئين من خلالِ الهواتفِ الذكيةِ، والثاني يعنى بالتعليمِ الإلكتروني، والثالث يتعلقُ بإطلاقِ إذاعةِ سهلِ حورانَ أف أم للاجئين السوريين، والتي تعد الإذاعة الثانيةِ على المستوى العالمي.

وأضاف نسعى لإيجادِ التمويلِ اللازمِ من الجهاتِ الدوليةِ المانحةِ لتنفيذِها، مشيرا الى انه على أتم الاستعدادُ لتنفيذِ الدراساتِ التي تخدمُ صناعَ القرارِ وراسمي السياساتِ على المستوى الحكومي والعالمي والمنظماتِ الدولية.

ويهدف المؤتمر الى تسليط الضوء على حركات اللجوء والنزوح في منطقة الشرق الأوسط وخاصة في فترة ما يسمى بالربيع العربي وتوضيح واقع ومستقبل الأمن الإنساني في اقليم مضطرب، إلى جانب توضيح التبعات الأمنية المترتبة على حركات اللجوء سواء على المستوى الداخلي أو على مستوى العالم، كما يهدف أيضا إلى استعراض المبادرات الدولية لمعالجة قضايا اللاجئين وآخر التوجهات العلمية والأكاديمية في تناول موضوع اللاجئين وفرص وامكانيات تأهيل اللاجئين وبخاصة توفير فرص التعليم لهم، وتوضيح دور مؤتمر لندن في الإيفاء بالالتزامات الدولية للدول المضيفة للاجئين. وسيتناول المؤتمر عدة محاور رئيسة، هي حركات اللجوء في الشرق الأوسط، دور المجتمع الدولي في تمويل جهود المجتمعات المضيفة للاجئين، المجتمع الدولي والتزامه الأخلاقي للتدخل الإنساني، التشريعات المحلية والدولية الناظمة لتحقيق الأمن الإنساني ومؤتمر لندن كسبيل لدعم الدول المضيفة وتمكين اللاجئين.