دعوات لإنشاء بنك لتمويل مشاريع الإعمار في الدول العربية

دعا وزير الأشغال والإسكان م.سامي هلسه إلى إقامة بنك عربي للتعمير لتمويل مشاريع الإعمار في الدول العربية وتبني هذا المشروع كتوصية ورفعها للامانة العامة لجامعة الدول العربية.
وشدد الوزير خلال افتتاح "المؤتمر العربي للمقاولات والاستثمار العقاري والمصارف" في عمان أمس على ضرورة وضع خطة مشتركة لايجاد الحلول العلمية الحديثة والعملية لتطوير نظام تمويل المقاولين وزيادة فعالية قطاع الاسكان.
وبين هلسة أن التحدي الاكبر للمستثمر والمقاول العربي يتمثل بايجاد التمويل المناسب وباسعار مناسبة، الامر الذي يسهل عمله ويعطيه مزيدا من المرونة في السيولة النقدية اللازمة.
واوضح أن قطاع البناء والاسكان في الاردن من ابرز القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية في بنية الاقتصاد الوطني وينفرد القطاع ذاته بتنوع خبراته وتشابكها مع القطاعات الاخرى ذات الاربتباط بالعمل الانشائي.
وأكد ان القطاع يشارك بنسبة تزيد عن
18 % من الدخل الوطني للمملكة.
وبين هلسة خلال كلمته في المؤتمر الذي ينظمه اتحاد المقاولين العرب، بالتعاون مع وزارة الأشغال والاسكان ، وجمعية مستثمري قطاع الاسكان الأردنيين وامانة عمان الكبرى ودائرة الاراضي والمساحة ومؤسسة الاسكان و التطوير الحضري، أن انعقاد هذا المؤتمر يشكل استمرارية للتواصل بين القطاعين العام والخاص وكفرصة لتشجيع الاستثمار وتبادل الخبرات في مجال المقاولات والاستثمار العقاري والمصارف.
من جانبه؛ أكد رئيس اتحاد المقاولين العرب فهد الحمادي على أن هموم وتطلعات قطاع المقاولات والمستثمرين العقاريين العرب تمكن في ارتباط أنشطتهم مع قطاع المصارف، وأن هذا المؤتمر يسعى لتعزيز قدرات قطاع المقاولات العربي وخصوصاً في مجال توفير وتسهيل قنوات التمويل لمشروعاته من أجل تمكينه من الاضطلاع بمسؤولياته ومهامه في إنجاز المشروعات الكبرى في العالم العربي.
وأكد الحمادي أيضا على ضرورة خروج المؤتمر بتصورات واضحة تحدد معالم الطريق لتذليل المعوقات والتحديات التي يواجهها قطاع المقاولات العربي ورفع قدراته وفاعليته في الاضطلاع بمسؤولياته الكبرى، والانطلاق لآفاق فضاء أوسع من الدائرة العربية.
وقال "تحدونا الآمال في أن يستعيد الواقع العربي استقراره وليفتح الأفق أمام استعادة الأجواء التي تحقق الانتعاش لقطاع المقاولات العربي."
وأكد الحمادي اهمية زيادة نسبة مساهمة قطاع التشييد والبناء فى الناتج المحلى فى الوطن العربى الذى وصل إلى 6.16 % والمساعدة على تخفيض معدل البطالة فى الوطن العربى الذى ارتفع الى 20 % بينما تراجع المتوسط العالمي لمعدل البطالة من 8.9 % في نهاية العام 2010 إلى 8.5 % بنهاية العام 2016.
بدوره؛ أكد رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الاردني م.زهير العمري أهمية المؤتمر من خلال تركيزه على قطاع الانشاءات بكافة مكوناته والذي يعتبر العمود الرئيسي للاقتصاد الوطني، وكيفية تأمين السكن الملائم للمواطن العربي في ظل الصعوبات والازمات الاقتصادية العربية، وكيفية تامين التمويل للمشتري او المستثمر في مجال الانشاءات.
وأوضح العمري أن التمويل يعتبر ركيزة أساسية يعتمد عليها المواطنين العرب لشراء المساكن.
و بين أن المؤتمر سيناقش موضوعات تمويل قطاع المقاولات والتخطيط الاستراتيجي لقطاع المقاولات في الوطن العربي، والعمل في هذا القطاع ومخرجات التعليم ، والتنمية المستدامة في قطاع المقاولات اضافة الى دور الاعلام في دعم هذا القطاع .
وأوضح العمري أن الجهات المنظمة للمؤتمر تعقد النية على متابعة مخرجات وتوصيات المؤتمر والعمل على صياغتها بتعليمات او الاستعانة بها لتعديل القوانين الناظمة لعمل قطاع الانشاءات.
وفيما يخص المعرض الذي يرافق اعمال المؤتمر بين العمري ان هذا المعرض بمثابة منصة لتبادل التجارب الناجحة والاطلاع على انجازات الشركات العربية وبناء شراكات تصب في صالح العمل العربي المشترك.
نائب امين عمان م.زياد الريحاني بين ان قطاع الانشاءات من القطاعات الهامة لدوره في تحريك النمو الاقتصادي وتشغيل القطاعات الاقتصادية الاخرى وتوفير فرص عمل تشغيلية للايدي العاملة حيث ينفرد هذا القطاع بتنوع خبراته مما يجعله اكثر القطاعات الاقتصادية حساسية للتغيرات في الفعاليات الاقتصادية والعوامل الديمغرافية والاجتماعية .
واضاف ان قطاع المقاولين الانشائيين الاكثر شراكة في حجم التعامل وقيمته واتساع نطاقه سواء من خلال الاعمال التي يقوم بها داخل حدود امانة عمان والتي يتم من خلالها الالتزام بالتعليمات والحصول على التراخيص اللازمة او من خلال العمل بالمشاريع الامانة وتقديم خدمات الانشائية ضمن عقود محدودة شاركت الامانة والنقابة مع باقي القطاعات المعنية بصياغتها.
ودعا الريحاني الى ضرورة اعادة النظر في المحاور الرئيسية التي تنظم عمل المؤسسة وارتباطها مع القطاعات الانشائية وذلك نظرا للتعير الديمغرافي الكبير في حدود امانة عمان وزيادة الطلب على الخدمات المقدمة .
رئيس نقابة المقاوليين المصريين م.حسن عبد العزيز بين أن صناعة المقاولات في الدول العربية تواجه تحديات تتركز بضعف السيولة وتباطؤ صرف المستحقات ونقص التمويل وتشدد البنوك وندرة الكوادر المؤهلة.
وأشار إلى أن الأوضاع في الاقليم شهدت ترجعا اقتصاديا كبيرا جراء الازمات السياسية في دول سوريا والعراق وليبيا واليمن الامر الذي يضع المقاولين العرب تحت وطاة المسؤولية الكبرة في اعمار هذا البلاد وتامين البينة التحتية المناسبة.
واكد ضروة توحيد التشريعات العربية في مجال المقاولات وتوحيد اسس التصنيف للمقاول العربي مما يعزز العمل العربي المشترك .