الحكومة تتابع رفع ضريبة الأسماك المصرية

تتابع وزارة الصناعة والتجارة، فرض الجانب المصري، ضريبة بقيمة 12 ألف جنيه (نحو 750 دينارا أردنيا)، على الطن الواحد من صادراتها لبعض أصنافالسمك، حسب نقيب التجار، خليل الحاج توفيق.

وقال الحاج توفيق ، إن أمين عام "الصناعة والتجارة"،يوسف الشمالي، وعده بمتابعة الأمر، مع الجانب المصري، للوصول إلى تسوية بهذا الخصوص.

وأوضح أن فرض الجانب المصري، لهذه الضريبة، من شأنه رفع أسعار الأسماك الطازجة بالأردن، بشكل كبير وفوري.

وتبلغ الضريبة المصرية على كيلو السمك الواحد، 75 قرشا أردنيا، فيما يستورد الأردن 30% من حاجته للأسماك الطازجة من مصر، وفقا للحاج توفيق.

وتابع الحاج توفيق، أن الأردن يستورد، نحو 10 آلاف طن من السمك الطازج سنويا، بينما يستورد من مصر وحدها، نحو 3 آلاف طن.

وكانت مصر فرضت ضريبة، على الأسماك الطازجة والمجمدة، بمقدار12 ألف جنيه (نحو 750 دينارا أردنيا)، ما يؤثر على أسعار الأسماك بالأردن.

والأصناف التي شملتها الضريبة، "اللوت والقاروص والدنيس، والوقار واللؤس وسلطان ابراهيم،ومكرونه وباسج وناجل، وبواصي وكليماري وكلامز، إضافة إلى الأخطبوط والبطارخوالسردينوالسمك البلطي".